سياسيون يرسمون خارطة الطريق لتماسك الجبهة الداخلية  

بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وتعاظم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وما تمثله من تهديد مباشر لثوابت الأمن القومي المصري، تعالت الأصوات التي تدعو إلى توحيد الصف الوطني تعزيزًا للجبهة الداخلية. وهو أمر لطالما دعت إليه المعارضة، كما يقول رموزها، إلا أنهم لا يرون سبيلًا لتعزيز هذه الجبهة دون مبادرة حكومية جادة وخطوات حقيقية تضمن إصلاحات اقتصادية وسياسية، تشمل إطلاق سراح سجناء الرأي كخطوة أولى نحو استعادة الثقة بين المواطن والدولة.

الجبهة الداخلية مصطلح يشير إلى القوة المدنية الشعبية للدولة أثناء الأزمات الكبرى أو الحروب

 بين قوة القبضة وقوة الجبهة

"ليس مهم الآن أكثر من تعزيز قوة الداخل المصري، وهذا لا يكون إلا بدعم البعد الاقتصادي للبلاد، حتى يسمع الخارج لما يقوله المصريون"؛ هكذا يرى المفكر والسياسي حسام بدراوي، رئيس مجلس أمناء حزب العدل ومستشار الحوار الوطني المصري، الوضع وما يتطلبه لكي لا يتحول الأمر إلى مجرد حوار داخلي بين المصريين بعضهم بعضًا.

السياسي والمفكر حسام بدراوي - تصوير محمد ليل
السياسي والمفكر حسام بدراوي - تصوير محمد ليل

ووفق تصريحات مستشار الحوار الوطني المصري، لـ فكر تاني، فإننا في مصر لو أردنا الداخل قويًا حقًا لابد لنا من إطلاق الحريات وخلق مزيد من التوازن في السلطات، وإتاحة المساحات للناس لملأ الفراغ السياسي، ورفع يد الدولة عن التدخل في الاقتصاد، وترك حرية التعبير عن الرأي توافقًا مع القانون، ومنح الفرصة للأحزاب أن تتواجد وتأخذ مكانها الدستوري والسياسي الذي يكفله الدستور.

والإشكالية، كما يقول بدراوي، إن هناك وجهتي نظر؛ إحداهما ترى الحرية خطرًا، والأخرى تراها وقاية من أي خطر، موضحًا أنه منذ البدايات طالب بفتح المجال العام والحريات، ويراهما صمام أمان وقوة، لكنه يجد في المقابل فريقًا يعتقد بأن هامش الحريات البسيط الذي سُمح به قبل عام 2011 كان سببًا في كل فوضى تلت، وبالتالي يتمسك هذا الفريق بقوة القبضة الحديدية لا قوة الجبهة الداخلية.

ولا يخفي مستشار الحوار الوطني المصري شعوره بالأسى بسبب بعض الاستقطاب الدائر في مطالب الاصطفاف أو توحيد الجبهة الداخلية، على غير حاجة لذلك، مضيفًا أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون وقوف أحد مع الدولة مرتبطًا بأن يكون "عبدًا" و"خادمًا".

ضرورة تخفيف الأعباء وتهيئة المناخ السياسي

ويؤكد السياسي البارز محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تماسك الموقف المصري الرسمي والشعبي يشكل قاعدة وطنية قوية في مواجهة طرح الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

وبينما يشيد السادات بالروح الوطنية التي تجلت في المظاهرات أمام معبر رفح والفعاليات التي أقيمت في مقار الأحزاب والنقابات والاتحادات، معتبرًا إياها تجسيدًا للرفض الأمريكي الواضح لما يُطرح من سياسات تجاه القضية الفلسطينية، يشدد - في حديثه لـ فكر تاني - على ضرورة أن تتضافر جهود الدولة عبر أجهزتها ومؤسساتها للحفاظ على هذا الموقف الشعبي، مشيرًا إلى أهمية تخفيف الأعباء المعيشية اليومية على المواطنين، سواء في ما يتعلق بتقليل ارتفاع الأسعار أو تعزيز الحماية الاجتماعية.

محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية - فكر تاني
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية - فكر تاني

ويطالب كذلك بضرورة تهيئة المناخ السياسي المناسب واحترام الحقوق والحريات، بما يعزز ثقة المواطن في قوة الدولة المستمدة من شعبها، كما هي معروفة بجيشها القوي.

ويؤكد أن على الدولة الاستجابة لمطالب الناس واستغاثاتهم، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإدخال الفرح إلى قلوب المواطنين، وذلك بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والسجناء المحتجزين لأسباب تتعلق بحرية التعبير وممارسة العمل السياسي.

لا توجد احصائيات رسمية بأعداد سجناء وسجينات الرأى في مصر، وتقدرهم منظمات حقوقية غير حكومية بالآلاف فيما تنفي الجهات المعنية ذلك دون إعلان رقم رسمي

"الانتخابات مهمة"؛ يضيف السادات، موضحًا أنها فرصة ثمينة، لإصدار قوانين تسمح بممارسة انتخابية شريفة وعادلة بين الأحزاب، بما يضمن وصول صوت الحق والضمير المعبر عن الناخبين ومصالح الدولة المصرية، خاصة في مواجهة ما تتعرض له مصر دوليًا وإقليميًا من ضغوط.

ويرى السادات أن الفرصة مواتية كذلك لفتح صحفة جديدة مع كل التيارات السياسية، ومد اليد لكل المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تساعد الناس وتخفف الأعباء عنهم، متمنيًا أن نشهد مثل هذه الإجراءات في الفترة القليلة المقبلة، إذ لا سبيل لمواجهة الضغوط التي ستزداد في الفترة المقبلة إلا بهذه الخطوات، كما يقول، مضيفًا أن "الإجماع على المبادئ الوطنية هو حائط الصد أمام كل هذه الضغوط، وأن استقواء السلطة بشعبها يتطلب شعور الشعب بأن صوته مسموعًا ويلقى الاحترام والتقدير، وأنه طرف في صنع القرار والسياسات".

جبهة متماسكة وليس موحدة

لا يفضل السياسي مجدي عبد الحميد، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، استخدام البعض مصطلح "توحيد الجبهة الداخلية" أو "الاصطفاف" لصعوبة تحقيقهما بين الجميع في ظل التراكمات الضاغطة في المشهد السياسي الاجتماعي الحقوقي الاقتصادي المصري. ويدعو إلى تبني مطلب "التماسك" لخلق جبهة داخلية قادرة على مواجهة أي أخطار محتملة.

مجدي عبد الحميد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية - خاص فكر تاني
مجدي عبد الحميد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية - خاص فكر تاني

ويضيف عبد الحميد، في حديثه لـ فكر تاني، أن تماسك الجبهة الداخلية يتطلب إدراك السلطات الحاكمة لما يصفه بـ"اللحظة الفارقة" التي يعيشها الشعب المصري المتأثر بصمود الشعب الفلسطيني الباسل ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مع بذل المزيد من الجهد لاستعادة ثقة المواطنين في السلطة الحاكمة.

وهو يرى في سبيل تحقيق ذلك ضرورة اتخاذ قرارين فوريين؛ أولهما شجاع بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، من أجل تأكيد حدوث إنفراجة حقيقية لا وهمية، وثانيهما إفساح المجال العام لحرية الرأي والتعبير، خاصة فيما يتعلق بوسائط الإعلام المستقلة، على أن تكون برامج الحوارات مساحة تسع الجميع بما يسمح بمعالجة الأزمات الاقتصادية الاجتماعية التي تهدد المواطنين بشكل حاد.

ويوضح عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية أن التأخير في تنفيذ ما يلزم من تماسك الجبهة الداخلية وقوتها يعزز التفسخ الاجتماعي القائم والتدهور الاقتصادي وإهدار الحقوق والحريات للمواطنين، بما يشمله من الاستمرار في الحبس، وهو أمر يراه ذي تبعات سلبية في ظل الأخطار المحتملة على البلاد خارجيًا.

"إدراك المشهد جيدًا، يعني عدم التأخر لحظة في التجاوب مع هذه المطالب الوطنية"؛ يقول عبد الحميد، مضيفًا أن الشعب المصري التقط إشارة الدفاع عن الأمن القومي المصري وثوابت القضية الفلسطينية، بشكل سريع على مدار الأشهر الماضية وفي الأيام الأخيرة تحديدًا، وغض الطرف "لحظيًا" و"مؤقتًا" عن أزماته التي تسببت فيها السلطات على مدار السنوات الماضية، وهو في انتظار لحظة تقدير مقابلة من السلطة تمس حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا ما لا يجب أن تتأخر، وفق تقديره.

"الشعب المصري التقط إشارة الدفاع عن الأمن القومي المصري وثوابت القضية الفلسطينية، بشكل سريع على مدار الأشهر الماضية وفي الأيام الأخيرة تحديدًا، وغض الطرف "لحظيًا" و"مؤقتًا" عن أزماته التي تسببت فيها السلطات على مدار السنوات الماضية، وهو في انتظار لحظة تقدير مقابلة من السلطة"

شروط التماسك

"تماسك الجبهة الداخلية له شروط، بعضها مُستديم وبعضها مرتبط بلحظات الأزمة"؛ يقول المفكر عمار علي حسن، الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي، موضحًا في حديثه لـ فكر تاني، أن الشروط المستديمة ترتبط بالحصول على الرضا الشعبي والالتفاف الطوعي حول القيادة السياسية أو السلطة، وهو ما يتطلب وجود قدر من الحرية في التفكير والتعبير والتدبير، وقدر من الكفاية والعدالة القانونية والاجتماعية والثقة والمصداقية، وقدرة السلطة على توظيف القدرات الخشنة للدولة في الدفاع عن الأمن القومي، وصناعة دور قوي ومقنع لها في محيطها، في ظل نظام سياسي يريد أن يبني شرعيته على الإنجاز.

عمار علي حسن
عمار علي حسن

"في أوقات الأزمات هناك شروط أخرى، منها اتخاذ إجراءات على الأقل توصف بأنها تلطيفية تخلق قدرًا من الرضا وسط السخط، وقدرًا من الثقة في وسط التزعزع، وقدرًا من المصداقية في وجه الكذب المنظم الذي يتعرض له المصريون"؛ يقول حسن، بينما يشير إلى أن الإجراءات التلطيفية تتضمن الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت، والإفراج عن سجناء الرأي والسياسة، وإعطاء هامش حرية أكبر للحركة السياسية المعارضة للتحرك في الشارع، بدلًا من التحركات الهزيلة التي شهدناها.

والأهم دائمًا، هو تحديد نقطة الارتكاز، التي يقول حسن إنها تتكون بناءً على تحديد سبب الالتفاف والحشد، مشيرًا إلى تراكم حصول السلطة على ما وصفه بـ "صك على بياض" أكثر من مرة بعد دعوات مماثلة للالتفاف والحشد، كان من بينها الدعوة لمواجهة الإرهاب المحتمل، وهو ما ترتبت عليه أزمات كبيرة، بسبب توظيف الالتفاف في غير مقصده ومحله.

ويشدد حسن أيضًا على ضرورة تحديد هدف المصلحة العليا للدولة المصرية، كهدف استراتيجي وأساسي ووحيد للحظة الراهنة، حتى تستطيع الدولة حشد الجميع في الاتجاه الصحيح، وهذا الهدف يراه في الدفاع عن هذا البلد ومنع ما يمس ثوابته أمنه القومي ومصالحه الكبرى.

مطالب ثورة 25 يناير

"عيش حرية كرامة إنسانية"، هو شعار ثورة 25 يناير 2011، الذي يراه السياسي هلال عبد الحميد، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (تحت التأسيس)، الأساس المقبول لأي تماسك جيد للجبهة الداخلية في مصر التي تواجه ضغوطًا قاهرة وتحديات جمة.

هلال عبد الحميد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية تحت التأسيس - صورة من المصدر
هلال عبد الحميد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية تحت التأسيس - صورة من المصدر

لا يهتم عبد الحميد بالتوصيفات المطروحة سواء "اصطفاف" أو "توحيد جبهة داخلية" أو "تماسكها"، فالمهم لديه هو الإسراع في اتخاذ خطوة تؤدي إلى تعزيز كل هذه التوصيفات على أرض الواقع.

وهو يتساءل: كيف نتفق موالاة ومعارضة على دعم القضية الفلسطينية وندعو لاصطفاف وطني أو توحيد جبهة داخلية ولدينا محبوسين احتياطيًا تظاهروا من أجل دعم القضية الفلسطينية؟ وما المنطق في استمرار حبسهم رغم أن الجميع الآن في مصر يرفع شعارات دعم الفلسطينيين؟

بنود خارطة الطريق لإحداث تماسك في الجبهة الداخلية لمصر تبدأ، بحسب عبد الحميد، من إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وتكثيف الجهود الشعبية والرسمية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإعمار أراضيه، وإغاثته.

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (جهة حقوقية غير حكومية)، في 20 يناير الماضي، أن هناك أكثر من 100 مصري ومصرية محبوسين على ذمة قضايا مختلفة على خلفية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بعضهم في الحبس منذ 15 شهرًا

مظاهرات التحرير لدعم فلسطين 2023 (وكالات)
مظاهرات التحرير لدعم فلسطين 2023 (وكالات)

"الرد في مجلس النواب القادم"؛ يقول رئيس حزب الجبهة الديمقراطية تحت التأسيس، متفقًا مع من سبقوه في الرأي بأن أهم أساسيات التماسك في الجبهة الداخلية هو أن يشعر المواطن أن هناك من يعبر عنه في مجلس النواب المقبل، وأن تتمكن الأحزاب من دخول البرلمان لتمثيل المواطنين ونقل مطالبهم، محذرًا من تكرار انتهاكات تجارب الانتخابات البرلمانية الماضية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

ويشدد على أن مجلس النواب هو المكان الأقرب للرد على التهديدات الخارجية، وسط مناخ سياسي وانتخابي يهيأ الأسباب لبرلمان يعبر عن تماسك الجبهة الداخلية.

ويدعو عبد الحميد السلطات المصرية إلى إصدار حزمة دعم اجتماعي حقيقية تناسب تطورات الفقر والأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا أحد أساسيات التماسك الداخلي المطلوب، في ظل غياب الطبقة الوسطى، وزيادة العوز الشعبي بصورة غير مقبولة.

خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة

"على القيادة السياسية استغلال الوحدة الشعبية والاصطفاف من قوى الشعب، والبدء في خطوات جادة للإفراج عن كل المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في أي عنف أو إرهاب"؛ يقول عبد الغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل للتواصل السياسي عضو المكتب السياسي والتنفيذي بالحزب، مضيفًا أن ما حدث خلال اليومين الماضيين يدل على ذكاء الشعب بكل مكوناته ووعيه بالخطر الذي يهدد الدولة المصرية، حتى أنهم تناسوا الإيدلوجيات والضغوط المعيشية ووقفوا ككيان واحد في مواجهة الخطر.

عبد الغني الحايس
عبد الغني الحايس

ويؤكد الحايس أهمية وجود خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، بأن تستمر جلسات الحوار الوطني والعمل بما تسفر عنه من توصيات ليدرك الجميع أنه مشارك في عملية بناء الجمهورية الجديدة.

ويتمنى مساعد رئيس حزب العدل للتواصل السياسي أن يتم الاتفاق الوطني على نظام انتخابي يحقق التعددية السياسية قبل الانتخابات البرلمانية، وأن يتم النظر في مقترحات حزبه في الحوار الوطني سواء في قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والمجالس المحلية.

ويضيف الحايس: "إننا فى ظروف اقتصادية صعبة تحمل المواطنون فيها أعباء كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ورغم ذلك ما زالت المعاناة مستمرة. يجب رفع تلك المعاناة عن كاهل المواطنين، وأن تلتزم الحكومة بما أسفرت عنه جلسات الحوار الوطني في الملف الاقتصادي وما تم من اجتماعات مع المتخصصين في هذا الملف"، مؤكدًا أهمية تحقيق ذلك من أجل تماسك الجبهة الداخلية.

تُجمع القوى الوطنية المدنية على ضرورة تصفير السجون من المحبوسين والمحكومين على ذمم قضايا الرأى والسياسة كمقدمة لتقوية الجبهة الداخلية

الإفراجات أولًا

منى عبد الراضي
منى عبد الراضي

وتقول منى عبد الراضي، أمينة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي والمكتب السياسي للحزب، إن لا بوابة حقيقية نحو تماسك الجبهة الداخلية إلا الإفراج عن كل المحبوسين على ذمم قضايا الرأي الذين لم يتورطوا في عمل إرهابي أو عنف، وفي مقدمتهم السياسي علاء عبد الفتاح.

وتضيف أن الحرية هي أساس الاستقرار والتماسك والاصطفاف، حتى لا تستمر طريقة "اللي يتكلم يتحبس"، مؤكدةً أن فتح المجال العام السياسي والإعلامي هو سبيل مهم لتعزيز الحرية في مصر.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة