مرَّ الشارع السياسي بالعديد من الأحداث المهمة، نطل عليها في نشرة "على الساحة" الأسبوعية، التي ترصدها "فكر تاني"، خلال الفترة من 25 يناير- 1 فبراير، وتصدرها، توحد المصريين موالاة ومعارضة، وسلطة وشعبًا، في مواجهة دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وشهد معبر رفح مظاهرات مصرية حاشدة ظهر أمس الجمعة، شارك فيها أحزاب الموالاة بجانب حزبي المصري الديمقراطي والعدل "المعارضيّن" وذلك لرفض التهجير، فيما أعلنت المعارضة المصرية موقفها الرافض للتهجير من مؤتمر حاشد للحركة المدنية الديمقراطية من مقر حزب المحافظين بحي جاردن سيتي مساء الجمعة.
واجتمعت 10 نقابات مهنية هي الصحفيين والمحامين، والمهندسين، والأطباء، وأطباء الأسنان، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والأطباء البيطريين، والتجاريين، في مؤتمر بنقابة الصحفيين، بقيادة نقيب الصحفيين خالد البلشي، لرفض الصلف الأمريكي، وتأكيد استمرار دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وبينما تتواصل أزمتي قانوني "المسئولية الطبية" و"الإجراءات الجنائية، شهدت "جنيف" تفاعلاً ملحوظًا وتقاطعًا في وجهات النظر عند مناقشة الملف الحقوقي المصري في 28 يناير الماضي، وسط انتقادات حقوقية لاذعة وإشادة حكومية بإنجازاتها التي وصفتها بأنها "غير مسبوقة".
المزيد في التفاصيل
برامج شو
31 يناير: قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر شاشة إم بي سي مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحد المصريين بصورة غير مسبوقة منذ 3 يوليو 2013، بعد وقوف الجميع مؤسسات دولة وشعبًا في مواجهة مخطط التهجير.
وانتقد أديب ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية من إشارات تشكل تهديدًا للقيادة السياسية المصرية عبر نشر صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني المقتول إبراهيم رئيسي، دون حاجة لذلك ووصفه بأنه " بمثابة تهديد"، و"عدم تحمل للمسئولية".
وحذر أديب دولة الاحتلال من الدخول في مواجهة مع دولة تاريخية بحجم مصر، تمتلك 120 مليون جندي بسبب فكرة "جت في بال الحاج أبو حنان"، وهو اللقب الذي يوصف به "ترامب".
وكان الرئيس السيسي أكد بوضوح في مؤتمر صحفي رفض مصر مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين.
وقال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي في تصريحات من رفح في مداخلة مع أديب :" نعبر عن موقفنا الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني، ونحن بذلك لا نصطف وراء أحد، لكننا نصطف معا لدعم الفلسطينيين"، مؤكدًا أن أهمية إطلاق سراح سجناء الرأي بالتزامن مع دعوات الاصطفاف.
اقرأ أيضًا: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين تُوحد المصريين
الأحزاب في أسبوع
أحزاب الموالاة والمعارضة يرفضون تصريحات ترامب.. فعاليات غضب برفح وجاردن سيتي والوفد ينظم فعالياته 3 فبراير
27 يناير: أطلقت جميع الأحزاب المصرية موالاة ومعارضة سلسلة بيانات غاضبة متزامنة تؤكد رفض تصريحات الرئيس الأمريكي، الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، ودعم الموقف الرسمي الرافض لأي مساس بثوابت القضية الفلسطينية، ومن بينها، أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية، والكرامة، والعربي الناصري، والمحافظين، وحماة الوطن، ومستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد، وتيار الأمل تحت التأسيس، والعيش والحرية تحت التأسيس، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والجيل الديمقراطي وحزب المؤتمر، والجبهة الوطنية تحت التأسيس، والوعي.

وقال السياسي محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في بيان:" التاريخ يشهد على مواقف مصر العديدة عبر العقود الماضية في دعم القضية الفلسطينية ومصر لن تقبل أبدًا المساس بحقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم سواء بشكل دائم أو مؤقت".
27 يناير: في إطار دعم القضية الفلسطينية، أعلن حزب الكرامة عن تبنيه لمبادرة "طلاب لأجل فلسطين" المقربة منه، لجمع التبرعات لفلسطين.
ودعا جميع الطلاب وأعضاء الحزب للمساهمة، من الخميس 30 يناير حتى الأربعاء 5 فبراير، في حملة التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني.
وتم تخصيص مقر الحزب الرئيسي بضاحية الدقي لاستلام التبرعات التي تشمل مواد غذائية، مستلزمات طبية، أغطية وبطاطين، لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر المصري لضمان وصولها بشكل آمن.
كما أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان تنظيم قافلة مساعدات لأهل غزة بتبرعات المصريين يصاحبها وفد شعبى حتى معبر رفح، في وقت لم تحدده.
28 يناير: اجتمع عدد من ممثلي الأحزاب والنقابات والسياسيين بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتمت مناقشة الترتيبات العملية المتعلقة بتوجه وفد شعبي لرفح دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضاً لتهجير الفلسطينيين و تصفية القضية الفلسطينية.

وفي 30 يناير، أعلن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن سفره ضمن الوفد الشعبي إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، جاء للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات التهجير القسري.
وأوضح زهران أن الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.
وأكد باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، رفضه ورفض كل المصريين لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في مساندة الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم المشروعة التي يقرها القانون الدولي والإنساني.

28 يناير: أعلنت أمانة العضوية المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب زين الأطناوي أمين العضوية المركزي، زيادة العضويات بالحزب بنسبة تجاوزت 38 بالمائة خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين فقط، من إجمالي حجم العضويات التي تحقق على مدار السنوات الماضية.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة التنظيمية مع أمناء العضوية بالأقسام بمحافظة القاهرة، تحت شعار "عضوية قوية وفاعلة"، لمناقشة استراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.
30 يناير: عقدت هيئة مكتب مجلس السياسات لحزب المحافظين اجتماعاً لبحث أهم المستجدات على الساحة السياسية المصرية والتحديات الخارجية في المرحلة الراهنة، برئاسة عمر الشريف رئيس المجلس، واستعرضت التطورات الداخلية، بما في ذلك الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، وأخر الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها مصر خلال عام 2025.

وفي ختام الاجتماع، شدد الحزب على أهمية الحوار الوطني، والتعاون بين القوى السياسية المختلفة لتعزيز الاستقرار الداخلي، ودعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
31 يناير: تحت شعار "لا لتهجير الفلسطينيين"، نظمت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرًا وطنيًا لدعم الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة مخططات ترامب لتهجير الفلسطينيين، وذلك في مقر حزب المحافظين بجاردن سيتي.
وأكد مدحت الزاهد رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية، في كلمته أن تصريحات ترامب بمثابة جريمة حرب، مشيرًا إلى أن الحركة ستقدم مذكرة إلى السفارة الأمريكية تستنكر كل ما جاء من الرئيس الأمريكي.
ودعا السياسي حمدين صباحي، في كلمته بالمؤتمر، كل القوي الوطنية والشعبية والعربية إلى تبني حملات واسعة لتعزيز الحديث عن حق العودة مؤكدًا أنه حق مقدس لا يقبل المساومة.

ووصف مجدي عبد الحميد، القيادي بالحركة، تصريحات ترامب بأنها "سفاهة"، تأتي في سياق محاولة تنصيب "إسرائيل" كزعيم أوحد في المنطقة وسرقة الحقوق الفلسطينية المستقرة والثابتة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني البطل أثبت أنه صخرة صلبة تحطم أمامها كل مشروعات التقسيم والتهجير.
وأكدت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، في كلمتها بالمؤتمر أنها مع كل من يرفض القرار ويمنع استكمال مشروع ترامب واليمين المتطرف، ومع حق العودة والحياة الكريمة والأمان لأهل غزة وفي كل مدينة فلسطينية.
31 يناير: شارك حزب العدل في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح بوفد من قيادات الحزب وأعضائه، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير التي يروج لها البعض.

وضم الوفد العديد من القيادات منهم: النائب أحمد القناوي، الأمين العام، وعبد العزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي، وحسام حسن، أمين التنظيم. وقال معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب: "نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وندعو إلى إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يكفل لسكانه حياة كريمة ومستقرة".
31 يناير: ثمن حزب الشعب الجمهوري في بيان ما وصفه بـ "التوافد الشعبي" على معبر رفح البري، للتعبير مُجدداً عن دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومُؤسسات الدولة المصرية تجاه أي مُقترح لتهـجير الفلسـطينــيين بأي شكل من الأشكال.

وشاركت كافة أحزاب الموالاة في فعاليات الرفض المصري لتصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

31 يناير: أعلن حزب الوفد برئاسة عبد السند يمامة في بيان مساندته غير المحدودة للرئيس عبد الفتاح السيسي ضد أي مخطط للنيل من أمن مصر القومي.
وقرر يمامة الذهاب إلى مدينة رفح برفقة أعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الحزب من كافة المحافظات صباح بعد غد الإثنين الموافق 3 فبراير، لتقديم المساندة اللا محدودة لأهل غزة والتضامن مع الشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة.
البرلمان في أسبوع
مجلس النواب يرفض مخطط التهجير.. والأغلبية تحبط تعديلات "الإجراءات الجنائية"
27 يناير: عبر مجلس النواب عن رفضه لمخطط التهجير، والتصريحات الأمريكية حوله.

أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب تمسك حزبه بموقفه الثابت في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ورفض أي مخططات تمس الأمن القومي المصري والعربي، مشددًا على ضرورة إعادة إعمار غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
وقال النائب إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: "مصر لها شعب وجيش، جيشها ١٠٧ مليون مواطن سيقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن قرار مصر وسيادتها، والشعب المصري لا يقبل مطلقاً تهديد أو زعزعة استقراره، أو العبث بالحدود المصرية، وسوف يكون اصطفاف الشعب المصري درسًا لكل من يحاول تهديد أمنه واستقراره أو يفرض عليه قبول قراراته".
وقال أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، سبق وترددت، وأعلنا جميعا رفضنا لتهجير الشعب الفلسطيني، والآن نكررها مرة أخرى بشكل جماعي، لا للتهجير".
وأكدت النائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والحزب المصري الديمقراطية:" نمر بلحظة حاسمة في عمر ومستقبل القضية الفلسطينية" مشددة على أن ما كانت تقتضيه العدالة والسياسة والإنسانية هو توجيه كل جهد ممكن لإعادة الإعمار بدلاً من الدفع بسياسات تنفذ إرادة أحادية وتمحو حق الفلسطينيين وتتجاهل معانتهم وتضحياتهم العظيمة.
وأعلنت النائبة فاطمة سليم، عضوة مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، مؤكدة أن مثل هذه المحاولات المرفوضة تعكس تجاهلا صارخا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
29 يناير: قدمت النائبة سناء السعيد عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي تعديلًا على المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي اعتبرتها "تقوم بتعطيل دور الإعلام، رغم أنه ركن مهم من أركان علنية المحاكمة" مؤكدة أن تعديلها يأتي في سياق "طمأنة المجتمع على حسن سير العدالة"، ورفض نواب الأغلبية تعديلها.
وفي السياق نفسه، طالب النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بتعديل ذات المادة، لتتوافق مع مبادئ حرية الصحفيين في نقل وقائع الجلسات ولكن نواب الأغلبية رفضوا تعديله.
النقابات في أسبوع
10 نقابات مهنية ترفض تصريحات ترامب وتدعم فلسطين.. "الأطباء" تجدد مطالب قانون المسئولية الطبية و"الصحفيين" تدعو لتبييض السجون
28 يناير: أعلنت 10 نقابات مهنية خلال مؤتمرها الصحفي بنقابة الصحفيين رفضها بكل قوة موقف الرئيس الأمريكي ترامب وتصريحاته، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من مخطط صهيوأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية.

شارك في المؤتمر نقابات الصحفيين، والمحامين، والمهندسين، والأطباء، وأطباء الأسنان، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والأطباء البيطريين، والتجاريين.
وأكدت النقابات المشاركة أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية، التي تؤكد حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، معلنة دعمها ومساندتها للموقف الرسمي المصري الثابت الرافض للتهجير .
واتفقت النقابات المشاركة في المؤتمر على تنظيم عددٍ من الفعاليات المشتركة لإعلان موقفها لرفض تصريحات ترامب ودعم الشعب الفلسطيني بينها:
- تنظيم وفد من النقابات المهنية لمعبر رفح لإعلان دعمها للنضال الفلسطيني ورفضها لمحاولات التهجير وتقوم بتنسيق موعد ستعلن عنه لاحقًا.
- إرسال خطاب موقّع من كافة النقابات المهنية للسفارة الأمريكية لإعلان رفض وإدانة كاملة لتصريحات الرئيس الأمريكي، وتمسك بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتضمن إعمار غزة وحق الفلسطينيين في العودة لأراضيهم.
- إرسال خطابات للأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والمنظمات الدولية ترفض تصريحات ترامب، وتطالب بتحرك دولي لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، والضغط من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
- فتح باب التبرعات بمقرات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين في مواجهة دعوات التهجير.
- دعوة الصحف والمواقع والقنوات المصرية لنشر بانر ثابت بصفحاتها الأولى، والرئيسية، وعلى شاشتها لرفض التهجير (نعم للإعمار- لا للتهجير- العودة حق- الحرية لفلسطين).
- تعليق أعلام فلسطين ولافتات بنفس محتوى البانر على مقرات النقابات المصرية، وعلى مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على السوشيال ميديا لرفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.
- التنسيق بين النقابات المختلفة، ونقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب للتحرك لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
- استضافة النقابات المختلفة لفعاليات تضامنية بمقراتها لإعلان رفض التهجير مع استمرار التواصل بين النقابات في فعاليات مشتركة يتم الإعلان عنها.
29 يناير: عقدت نقابة أطباء الشرقية اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وهاني جميعة مدير مديرية الصحة بالشرقية، وأيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة ونقيب أطباء الشرقية السابق، وعصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، وعضوا مجلس النواب مجدي عاشور وعاطف المغاوري، وأشرف سعد سليمان أمين حزب حماة الوطن.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون المسؤولية الطبية لا تزال غير كافية، وتحتاج لتعديلات جوهرية أخرى للخروج بقانون منضبط يليق بمصر وأطباؤها.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح، على أن تتوفر فيه أحد المعايير الآتية: اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبيًا، ووجود الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر على العقل، وممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب وذلك في غير حالات الطوارئ، والقيام بإجراء تشخيصي أو علاجي أو جراحي مخالف للقواعد الطبية المتعارف عليها والمنشورة في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة المحكمة أو المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأكد المشاركون بالاجتماع، ضرورة النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، ولا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة، أو الفصل في التظلم من قرارها.
وشدد المشاركون على ضرورة إلغاء الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه وأن تقع على الطبيب مسؤولية مدنية تستلزم تعويض لجبر الضرر فقط، وفي حالات الإهمال الجسيم تكون العقوبة الحبس أو الغرامة والتعويض.
وطالب المشاركون في اللقاء بضرورة النص على تحمل صندوق التأمين كامل التعويض وليس المساهمة فيه لضمان حق المريض.
30 يناير: دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين إلى انفراجة حقوقية وسياسية وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، في ظل التحديات الخطيرة التي فرضتها التصريحات البربرية والاستعمارية للرئيس الأمريكي حول تهجير الفلسطينيين، وفي ظل الموقف الرسمي المصري الرافض لهذه التصريحات والذي جاء ملبيا لآمال المصريين برفض المشاركة في تنفيذ المخطط الصهيوأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وإلحاق أي ظلم إضافي بالشعب الفلسطيني الذي صمد في مواجهة عدوان وحشي لأكثر من 15 شهرا دفع خلالها من دماء أبنائه ثمنا باهظا دفاعا عن أرضه.

وقال في بيان:" إن أكثر ما تحتاج مصر إليه الآن هو تدعيم حالة التماسك التي خلقتها هذه الأزمة وتضافر المواقف الشعبية والرسمية، عبر خطوات لتجاوز التحديات الداخلية بإرساء قواعد الحرية والديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها".
وجدد البلشي مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين/ات المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين والعمل معا لإغلاق هذا الملف المؤلم.
الجامعات في أسبوع
جامعة القاهرة تعلن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني.. ومناقشات حكومية لتأمين احتياجات المستشفيات الجامعية
30 يناير: عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة محمد سامي عبد الصادق، والذي أكد ضرورة سرعة إنهاء الكليات لأعمال التصحيح والبدء في إعلان النتائج تباعًا.
وأعلن رئيس جامعة القاهرة استمرار إطلاق الجامعة للقوافل التنموية الشاملة والمشاركة بقوة في المبادرات الرئاسية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما استعرض رئيس الجامعة زيارته لمعبر رفح الحدودي ضمن وفد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا الدعم الكامل لأهالي فلسطين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال الجرحي والمصابين وعلاجهم بالمجان.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق دعم الجامعة لطلاب المنح الدراسية، والالتزام بتحمل كافة المصروفات الخاصة بالدراسة والإقامة بالمدن الجامعية، مشيرا إلى دعم الطلاب في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
ووافق المجلس، على المساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه كمديونية لصالح شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية وذلك مناصفة بين كل من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والصناديق الخاصة بالجامعة بهدف النهوض بهذه الشركة لرفع اسم جامعة القاهرة.
31 يناير: التقى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لمناقشة سبل التعاون في توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الضرورية، بالإضافة إلى مناقشة تجهيز مستشفى 500500 (مركز الأورام العالمي) والاحتياجات اللازمة لاستكمال التجهيزات؛ استعدادًا للافتتاح الكامل في الربع الأخير من عام 2025.
وأكد الوزير أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهيئة الشراء الموحد؛ لضمان تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية في المنشآت الصحية، خاصة أدوية الأورام والأمراض المزمنة.
المجتمع الحقوقي في أسبوع
تغطية "فكر تاني" للمراجعة الأممية في "رسالة جنيف".. و"المبادرة المصرية" تصدر تقريرًا حقوقيًا
28 يناير: شهدت جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي التي انعقدت في جنيف انتقادات وتوصيات دولية، شملت الدعوة إلى تعديل التشريعات، وتعزيز الحريات العامة، والإفراج عن السجناء السياسيين.
وقدمت منصة فكر تاني تغطية شاملة في رسالة خاصة من جنيف، من موفدتنا، الزميلة إسراء عبد الفتاح، لأبرز الفاعليات الحقوقية التي أقيمت على هامش المراجعة والجلسة الرئيسة.

اقرأ أيضًا:
رسالة جنيف.. مناقشات مستمرة بعد "المراجعة" حول حرية التعبير
رسالة جنيف.. ملف مصر الحقوقي في "ميزان الانتقادات" ووفد الحكومة "يعد الإنجازات"
رسالة جنيف.. شهادات عن "انتهاكات ممنهجة" بحق "علاء وطنطاوي وهدى"
رسالة جنيف.. الحكومة في مواجهة تساؤلات حقوقية "منطقية"
31 يناير: قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي شاركت كمراقب في أعمال جلسة الاستعراض بجنيف:" حضرت قضايا التعذيب و"تدوير" المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة للإجراءات الجنائية، واللجوء، والجمعيات، وملاحقة الصحفيين والحقوقيين، وحقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي، وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الممنهجة في مصر في تقرير توصيات الاستعراض الدوري الشامل لسجلها الحقوقي، لتكشف فشل كل المحاولات الحكومية في تجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية وحتى اليوم"، وفق بيان وصل "فكر تاني".
وعادة تنفي الحكومة المصرية هذه الانتهاكات، واستدعت نيابة أمن الدولة الحقوقي حسام بهجت مدير "المبادرة"، مؤخرًا، للتحقيق معه عما تضمنه أحد التقارير الحقوقية الصادرة عن مؤسسته، وهو ما أثار تضامناً حقوقياً واسعاً مع "بهجت"، ورفضًا لما يجري معه.

التقرير النهائي بشأن مخرجات وتوصيات جلسة الاستعراض، يتضمن أكثر من 370 توصية قدمتها للحكومة المصرية 137 دولة من كافة المجموعات الجغرافية، وهو ما اعتبرته المبادرة المصرية إنه "يقدم في مجملها وصفًا حقيقيًا لأزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة التي تمر بها مصر الآن".
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير في صورته النهائية، بما في ذلك عدد التوصيات التي ستعلن الحكومة المصرية قبولها والالتزام بتنفيذها، أثناء دورة المجلس المنعقدة في الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" إن على الحكومة المصرية أن تدرك أن كافة محاولات الدعاية والإنكار التي قدمتها قبيل وأثناء الجلسة لا تخدع أحدًا، وأن العالم يرى بجلاء كافة أبعاد الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر اليوم ومدى الحاجة الملحة والعاجلة للتصدي لهذا الوضع".
وأضافت المبادرة أن التقارير المقدمة لآلية الاستعراض من المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية والدولية، والتقرير المجمع لآليات وهيئات حقوق الإنسان الأممية الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، والتقرير المجمع المقدم من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة والذي شمل مساهمات من 14 من هيئات الأمم المتحدة العاملة داخل مصر، ساهموا في إسقاط ما وصفته بـ"كافة الادعاءات الحكومية الكاذبة حول الواقع الموازي الذي تعيشه مصر من احترام وحماية لحقوق المصريين الذين يعيشون في سعادة وأمان غير مسبوقين".
وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن "على الحكومة المصرية أن تدرك أنها لن تقدر على خداع كل العالم كل الوقت، وأن جميع أبعاد الأزمة الكارثية التي طالت كافة حقوق الإنسان في مصر، لا يمكن إخفاؤها بوفد عملاق يقدم استراتيجيات ورقية وإجراءات تجميلية ليس بمقدورها صرف الأنظار عن الواقع البادي للجميع"، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحسين صورة مصر هي تغيير واقع مصر.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقدمت بخمسة تقارير منفصلة لآلية الاستعراض الدوري الشامل قبل عقد الجلسة، تضمنت تقريرًا فرديًا قدم لمحة عامة حول تدهور الوضع الحقوقي منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، فضلًا عن تقارير جماعية، تناول أولها "الانتهاكات المنهجية داخل منظومة العدالة الجنائية كالتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة وسوء أوضاع الاحتجاز".
فيما غطى التقرير الثاني حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وإساءة استخدام قوانين الإرهاب لمعاقبتهم، وتطرق الثالث إلى أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر، بينما خُصِّص الرابع لرصد انتهاكات الحريات الرقمية وحرية التعبير والإعلام.
كما شارك حسام بهجت مدير المبادرة كمتحدث في الجلسة السابقة للاستعراض في جنيف نوفمبر الماضي بتقرير تناول التدهور غير المسبوق في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر خلال فترة الاستعراض. وأصدرت المبادرة المصرية كذلك تعليقًا على تقرير الحكومة المقدم للاستعراض الدوري الشامل حمل عنوان "الواقع الموازي".
وكان وزير الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدر عبد العاطي استعرض في جنيف ما وصفه بـ"الإنجازات" التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل تقدمًا كبيرًا في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية رغم التحديات الإقليمية المستمرة.
الأزهر والكنيسة في أسبوع
الأزهر والكنيسة يرفضان دعوات تهجير الفلسطينيين.. وأكبر قافلة إغاثة أزهرية تصل غزة
27 يناير: أعلن الأزهر الشريف رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم، واغتصاب حقوقهم، بعد فشل هذا الكيان الغاصب في سلب أرض غزة الفلسطينيَّة، مؤكدًا في بيان أن غزة أرض فلسطينية عربية، وستظل كذلك -بإذن الله- إلى أن يرثَ الله الأرض ومَن عليها.

28 يناير: وصلت أكبر قافلة مساعدات إنسانية من بيت الزكاة والصدقات، الذراع الخيري للأزهر، إلى أهل غزة.
وضمت القافلة 11 سيارة إسعاف، و 305 شاحنة عملاقة تحمل 4200 طن من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية وألبان الأطفال والمياه والخيام المجهزة والألحفة والملابس الشتوية.
وتعد هذه القافلة أكبر قافلة يسيرها بيت الزكاة والصدقات إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في أكتوبر 2023، وشارك في تجهيزها وفود من 85 دولة حول العالم، ثقة في الأزهر الشريف وتقديرًا لمواقفه في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، وفق بيان أزهري.
30 يناير: أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، في بيان رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لما في ذلك من ظلم لهم وإهدار للقضية الفلسطينية.

وثمنت الكنيسة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكد خلالها موقف مصر، دولةً وشعبًا، الرافض للتهجير فيما دعت الكنيسة جميع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، ودعاة السلام في العالم، إلى دعم الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وبذل أقصى الجهود لإحلال السلام في الدول والمناطق التي تعاني التفكك والصراعات ويهددها مصير مجهول.
موضوع الأسبوع
* أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، غضباً مصريًا واسعا سواء على البعد الرسمي أو الشعبي.
وباتت لغة المعارضة والموالاة، واحدة، تؤكد ثوابت الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، وفيما دعا البعض إلى تنفيذ حل الدولتين فورًا، دعا البعض الآخر في المعارضة إلى تنفيذ حل العودة الكاملة وطرد المحتلين الصهاينة إلى بلدانهم الأصلية.
طرح توحد الجبهة الداخلية حول مواجهة ترامب تساؤلات في الوسط النقابي والمعارض، حول إمكانية بسط التوحد إلى مسائل الحريات، بالإفراج عن كل سجناء الرأي، وتبيض السجون لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار المحتملة.
*شكل خطاب الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات جنيف علامات استفهام وتعجب لدى العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية، في مقابل احتفاء واسع وتقدير من المنظمات الحقوقية الموالية للحكومة ووسائط الإعلام الحكومية، فيما طرح مراقبون نقاشات حول أهمية الوصول إلى مقاربة وطنية لحل أزمات حقوق الإنسان في مصر، وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها.
*فيما واصلت نقابة أطباء مصر فاعلياتها المناهضة لمشروع قانون المسئولية الطبية بشكله الراهن، وتأكيد مطالبها، واصل نواب الأغلبية في مجلس النواب رفض تعديلات نواب الحزب المصري الديمقراطي المعارض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في مؤشر وصفه مراقبون بالمحبط، في ظل تمرير مواد محل رفض مجتمعي.
سوشيال ميديا
رواد التواصل الاجتماعي مع فلسطين وضد التهجير.. ومشاهد تسليم الأسرى الأكثر رواجًا
31 يناير: تصدرت العديد من الوسوم منها "شعب مصر"، و"لا للتهجير “، و"معبر رفح"، محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، في مصر وبخاصة "إكس" للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ونقل مظاهر الرفض التي كان من بينها هتاف: "شعب مصر كبير.. لا لا للتهجير".

وظهر جدل سياسي على مواقع التواصل في الساعات الأخيرة، بين المعارضة والموالاة، حول ما سمي "دعوات الاصطفاف"، والحشد الرسمي للمظاهرات باتجاه معبر رفح، فيما اتفق الجميع على رفض التهجير ودعم موقف مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يصر على تمرير جريمة التهجير، فيما دشن الموالاة وسم "معاك ياريس" للتضامن مع القيادة السياسية في مواجهة الموقف الصهيوأمريكي.
*سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، على مدار الأسبوع المنصرم، مشاهد الاحتفاء بتسليم الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر، وما تقوم به وحدة الظل في كتائب القسّام ومقاومي سرايا القدس والجبهة الشعبية من إجراءات أثناء تسليم الأسرى، في مقابل انتقاد صلف الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين وذويهم قبل الإفراج عنهم، واستنكار الأنباء التي تكشفت عن التعذيب الصهيوني الممنهج بحق الأسرى الفلسطينين.

وتصدرت وسوم مثل "غزة"، و"غزة تنتصر"، و"غزة انتصرت"، و"غزة الفاضحة" على محركات البحث في موقع "اكس"، للتعبير عن انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية.
كاريكاتير الأسبوع
"البكابوريا" لا "البكالوريا" !

المصدر : حساب فنان الكاريكتير نبيل صادق على فيس بوك