شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة "فكر تاني"، في نشرتها الإخبارية "نص الليل"، ومنها: البلشي يطالب النائب العام بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين.. "العيش والحرية" يرفض إضافة التربية الدينية للمجموع بالثانوية العامة.. العربية: مصر استقبلت 20.9 مليار دولار استثمارات عربية في الربع الأخير.. الحراك يتسارع لإنجاز صفقة غزة.. تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية.
البلشي يطالب النائب العام بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا
تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية، كان أولها الإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية والمحبوسين احتياطيًا منذ أكثر من عامين، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين. وأكد البلشي استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.

كما طالب البلشي بإخلاء سبيل الزملاء الذين تجاوزوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية. ودعا إلى ضم فترات الحبس الاحتياطي للصحفيين الذين صدرت بحقهم أحكام، بالإضافة إلى مراجعة فترة حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان، المعروف بـ"محمد أكسجين"، الذي يواجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ، فضلاً عن سنة إضافية في قضية أخرى، مما يقتضي الإفراج عنه لاحتساب فترة حبسه.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة فوجئت بإحالة بعض الصحفيين المقيدين بجداول النقابة وبعض المتدربين الصحفيين للمحاكمة الجنائية وهم محبوسون، على الرغم من تجاوز مدة حبسهم الاحتياطي أكثر من سنتين. وأضاف أن بعض الصحفيين قضوا أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي دون الإفراج عنهم، مما يشكل مخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور التي تحظر حبس الأفراد دون محاكمة.
وأوضح البلشي في مذكرته أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا بعد استنفاد الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي. وأكد أن ذلك لا يتعارض مع نص المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يخص مخاوف النقابة، أشار البلشي إلى أن بعض الصحفيين قد لا يتم احتساب مدة حبسهم الاحتياطي ضمن أي عقوبة تُفرض عليهم في حال محاكمتهم، مما يهدد حقوقهم القانونية. كما حذر من احتمال إعادة إدراجهم في قضايا جديدة.
وتضمن الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي المقررة قانونًا، وهم: كريم إبراهيم (أكثر من 4 سنوات)، مصطفى الخطيب (أكثر من 5 سنوات)، أحمد سبيع (أكثر من 4 سنوات)، بدر محمد (أكثر من 7 سنوات)، حسين كريم (أكثر من 4 سنوات)، محمود سعد دياب (أكثر من عامين)، حمد مختار الزعيم (أكثر من 4 سنوات)، توفيق غانم (أكثر من 3 سنوات)، محمد سعيد فهمي (أكثر من 6 سنوات)، دنيا سمير فتحي (أكثر من عامين)، مصطفى محمد سعد (أكثر من 5 سنوات)، عبدالله سمير مبارك (أكثر من 5 سنوات)، مدحت رمضان (أكثر من 4 سنوات)، وأحمد الطوخي (أكثر من 3 سنوات).
من جانبها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن استمرار حبس الصحفيين احتياطيًا لفترات تتجاوز المدة القانونية يعد مخالفة واضحة للدستور والقانون. وأوضحت اللجنة في بيانها أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين أصبح ضرورة قانونية لضمان احترام حقوق الصحفيين وحريتهم المكفولة دستوريا، مشددة على أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يتحول إلى أداة للعقاب أو لتقييد حرية الصحافة.
وأعربت اللجنة عن مخاوفها من إعادة إدراج الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا جديدة أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي في العقوبات، وهو ما يعد استمرارًا لسياسات تهدف إلى تقييد الحريات الصحفية.
"العيش والحرية" يرفض إضافة التربية الدينية للمجموع بالثانوية العامة
أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) رفضه المقترح الذي أعلنته وزارة التعليم مؤخرًا بإضافة مادة التربية الدينية إلى مجموع درجات الثانوية العامة.

وأكد الحزب، في بيان، أن هذا القرار سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تحفيز التوترات الطائفية في المجتمع، مما قد يثير مشاحنات بسبب الشكاوى المتوقعة من تفضيل الطلاب من ديانات معينة.
وطالب الحزب السلطات المعنية بضرورة التركيز على إصلاح التعليم في مصر بشكل جاد، بدلًا من تبني مقترحات قد تضر بالاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى ضرورة استعادة مجانية التعليم التي تدهورت عبر السنوات، ودعم المدارس الحكومية التي تعاني من نقص حاد في أعداد المدرسين وأجورهم، فضلًا عن تراجع الإمكانيات المتاحة لهم.
كما شدد على أهمية إنهاء تشرذم النظام التعليمي في مصر، والعمل على تطوير المناهج الدراسية لتعزيز التفكير العلمي وترسيخ مفهوم المواطنة، مع الالتزام بالنسب الدستورية المقررة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي.
العربية: مصر استقبلت 20.9 مليار دولار استثمارات عربية في الربع الأخير
تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بلغ 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ووفقا للبيانات التي ذكرت "العربية Business" أنها حصلت عليها، بلغ إجمالي الاستثمارات العربية الوافدة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 39.448 مليار دولار، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
واحتلت الاستثمارات الإماراتية في قطاع الإنشاءات النصيب الأكبر من هذه التدفقات، حيث تمثل 95.3% من إجمالي الاستثمارات الوافدة، بإجمالي 37.5 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.
وأوضح مصدر مصرفي أن النمو الملحوظ في الاستثمارات العربية، وخاصة الإماراتية، يعد نتيجة متوقعة بعد توقيع صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات، والتي تبلغ استثماراتها 35 مليار دولار. حيث وقعت مصر والإمارات في فبراير 2024 صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الاستثمارات المباشرة التي تلقتها مصر من الدول العربية خلال العام المالي الماضي تمثل نموا استثنائيا، ومن المتوقع استمرار التدفقات في العام المالي الحالي، ولكن بمعدلات أقل من العام الماضي.
وأكد محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار أن صفقة رأس الحكمة كان لها دور كبير في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، مما ساعد على تعزيز الموارد الدولارية في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والاضطرابات الجيوسياسية. وتوقع المحلل أن تستمر مصر في جذب استثمارات مباشرة من بعض الدول العربية وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية، مما يدعم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الثاني من العام المالي الحالي.
ورفعت السعودية استثماراتها المباشرة في السوق المصرية خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بنحو 221.3 مليون دولار، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 585.5 مليون دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
كما ارتفعت صافي التدفقات الاستثمارية القطرية بمقدار 141.4 مليون دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2024، ليصل إجمالي الاستثمارات القطرية إلى 447 مليون دولار في العام المالي (2023-2024).
وكشف البنك المركزي المصري عن نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، مما رفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.1 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
وسجل القطاع الصناعي نحو 2.5 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الزراعي بمقدار 90.3 مليون دولار، بينما استقبل القطاع الخدمي استثمارات تقدر بنحو 6.9 مليار دولار.
الحراك يتسارع لإنجاز صفقة غزة
في اليوم الـ466 من الحرب على غزة، تتسارع الأنباء حول خطوات جادة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، في وقت فككت فيه قوات الاحتلال عددًا من مواقعها داخل محور نتساريم، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

بحث الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستجدات المفاوضات في اتصال هاتفي جرى أمس الإثنين. وأكد بايدن أن الاتفاق أصبح وشيكًا، بينما استقبل أمير قطر وفدًا من حركة حماس التي أكدت أنها تتعامل بإيجابية مع الجهود الجارية في الدوحة.
في المقابل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات مع الأجهزة الأمنية، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل الاتفاق المحتمل، حيث أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب في المرحلة الأولى إلى منطقة عازلة قرب حدود قطاع غزة.
وفي تطور ميداني، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب آخرون في قصف جوي استهدف منزلاً في حي الدرج شرقي مدينة غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن العسكريين الخمسة الذين قتلوا في بيت حانون شمالي قطاع غزة أمس، ينتمون إلى طاقم "زد 1" التابع لوحدة "سيريت ناحال"، وهي كتيبة الاستطلاع في لواء ناحال بالجيش الإسرائيلي.
وأضافت القناة أن الطاقم يضم 17 عسكريًا، بينهم 13 قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال في القطاع.
وفيما يتعلق بالمفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان من منسقية شؤون الأسرى إلى عائلات المحتجزين، أن المفاوضات في الدوحة وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، مع التوصل إلى تقدم شامل في جميع بنود الصفقة، حيث تركزت الأيام الأخيرة على تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة.
كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن مبعوث الرئيس الأميركي ترامب نقل رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، تدعوه للإسراع بإبرام صفقة تبادل أسرى، مؤكدة أن الصفقة ستلقى دعمًا من غالبية أعضاء الحكومة الإسرائيلية. ووفقًا للمسؤول الإسرائيلي، فإن المفاوضات مستمرة دون معرفة الوضع الحالي للرهائن، مشيرًا إلى أن حماس لم تقدم إجابات واضحة بشأنهم.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع على المفاوضات أن التحول في موقف نتنياهو جاء بسبب تحول أولوية إنهاء الحرب في غزة بالنسبة للرئيس الأميركي ترامب، مشيرة إلى أن نتنياهو يسعى للتحالف مع ترامب في هذا السياق.
ومن جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحات له إنه تحدث مع نتنياهو يوم الأحد لمناقشة المفاوضات الجارية في الدوحة، وأكد أن إدارته تعمل بشكل جاد للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب وتقديم الإغاثة الفورية للفلسطينيين في غزة.
تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية
كلف رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب، جوزيف عون، القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد إتمام الاستشارات النيابية، حيث حصل القاضي نواف سلام على 85 صوتًا متفوقًا على منافسه، رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي، نجيب ميقاتي الذي حصل على 9 أصوات فقط. بينما امتنع 34 نائبًا عن اختيار مرشح لتشكيل الحكومة.

برز اسم القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، كمرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد انتخاب مجلس النواب اللبناني جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، بعد أكثر من عامين من الفراغ في منصب الرئاسة. كما أن الحكومة الحالية دخلت في مرحلة تصريف الأعمال منذ 31 أكتوبر 2022، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، مما يعني مرور أكثر من عامين دون تشكيل حكومة جديدة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها اسم نواف سلام لتشكيل الحكومة في لبنان. فقد تم طرح اسمه لأول مرة في عام 2019، ما يستدعي تسليط الضوء على مسيرته وأبرز محطات حياته المهنية.
وانتُخب نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية في فبراير 2024، ليكون ثالث قاضٍ عربي يشغل هذا المنصب.
وُلد سلام في بيروت في ديسمبر 1953، ونال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، إضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية.
وبدأ مسيرته المهنية في المحاماة، ثم أستاذًا لمادة "التاريخ المعاصر" في جامعة السوربون في باريس. كما تولى منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2005 إلى 2007. في 2007، بدأ نشاطه السياسي عندما تم تعيينه سفيرًا للبنان لدى الأمم المتحدة، حيث شغل المنصب حتى عام 2017، قبل انضمامه إلى هيئة المحكمة الدولية في 2018.
وفي 2019، طرح اسم نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية بعد استقالة سعد الحريري على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية، ولكن حزب الله وحركة أمل عرقلا تقدمه، معتبرين أنه "مرشح الولايات المتحدة". كما تم طرح اسمه مجددًا بعد استقالة حكومة دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2019، لكن التوافق بين الكتل النيابية كان لصالح مصطفى أديب الذي حصل على 90 صوتًا، قبل أن يعتذر عن تشكيل الحكومة بسبب العقبات التي واجهها.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، يرى سلام أن النموذج الاقتصادي الحالي في لبنان قد "انتهى"، مشددًا على ضرورة تحمل المسؤولية عن الخسائر التي تكبدها لبنان قبل البحث في كيفية النهوض الاقتصادي. كما دعا إلى توزيع الخسائر بشكل عادل، وهو ما أيده العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين اللبنانيين.
ويتطلب تشكيل الحكومة اللبنانية في ظل الوضع الراهن توافقًا سياسيًا بين مختلف الأطراف، مع العلم أن الدستور اللبناني لا يحدد مدة زمنية معينة لتشكيل الحكومة، مما قد يطيل عملية تشكيلها. وفي حال فشل نواف سلام في تشكيل الحكومة، لا يحق للرئيس سحب التكليف منه، حسبما ينص الدستور اللبناني.
ويجب أن يتمتع منصب رئيس الحكومة اللبنانية بشخص من طائفة المسلمين السنّة وفقًا للعرف اللبناني، بينما يشغل منصب رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي، ورئاسة الجمهورية مسيحي من الطائفة المارونية، ما يفرض توازنًا دقيقًا في توزيع المناصب العليا في البلاد.