نشرة "نص الليل": إدارة "وبريات سمنود" تقدم حلولًا وهمية للعمال.. مجلس النواب يصحح أخطاء بيان اللجنة التشريعية.. أميركا تقدم مساعدات عسكرية لمصر.. معايير جديدة لتنظيم استيراد السيارات وحماية المستهلكين

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: إدارة "وبريات سمنود" تقدم حلولًا وهمية للعمال.. مجلس النواب يصحح أخطاء بيان اللجنة التشريعية.. أميركا تقدم مساعدات عسكرية لمصر.. معايير جديدة لتنظيم استيراد السيارات وحماية المستهلكين

إدارة "وبريات سمنود" تقدم حلولًا وهمية للعمال

أعلنت إدارة شركة "وبريات سمنود" عن حلول لأزمة العمال المستمرة منذ 28 يومًا، والتي بدأت بعد مطالبة العمال تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرار الحكومة الصادر في مايو الماضي.

بدأ العمال إضرابهم واعتصامهم منذ 16 أغسطس، احتجاجًا على تدني الأجور التي لا تتجاوز 3500 جنيه للعمال الذين قضوا أكثر من 25 عامًا في الخدمة. ومع استمرار تعنت الإدارة، لجأ العمال إلى التصعيد بإضراب كامل واعتصام داخل مقر الشركة.

وفي محاولة من الإدارة لتهدئة الأوضاع، عممت منشورًا يقترح صرف حافز إنتاج بقيمة 200 جنيه للأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للأقسام الخدمية، بشرط إنهاء الإضراب والعودة للعمل. إلا أن العمال رفضوا هذا العرض، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

أفاد أحد العمال لموقع "فكر تاني"، طالبًا عدم نشر اسمه، بأن العمال مصرّون على مواصلة الإضراب حتى يتم الاستجابة لكل مطالبهم.

كانت الشركة قد تعهدت بصرف نصف راتب شهر أغسطس من مقدم إيرادات أحد العقود، ولكن حتى الآن لم يتم الصرف. وقد أشارت الإدارة إلى أنه في حال عدم الصرف اليوم، سيتم الصرف يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر.

وأجلت الإدارة النظر في مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حين الحصول على رد من وزارة العمل والمجلس القومي للأجور حول طلب الشركة الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

يأتي هذا بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، مع وزارتي التخطيط وقطاع الأعمال وإدارة بنك الاستثمار، إلا أن هذه المباحثات لم تحقق نتائج حتى الآن.

مجلس النواب يصحح أخطاء بيان اللجنة التشريعية

أصدر مجلس النواب بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، صحح فيه أخطاء بيان اللجنة التشريعية والدستورية الذي استهدف نقيب الصحفيين خالد البلشي، إذ أكد المجلس حرصه الدائم على استيعاب مختلف الآراء، نظرًا لأن القضايا التشريعية قد تحتمل أوجهًا متعددة تتماشى مع أحكام الدستور.

اقرأ أيضًا: “تشريعية النواب” تتخبط.. “الصحفيين” تواصل المواجهة.. ونادي القضاة ينضم لرافضي “الإجراءات الجنائية”

أوضح البيان أن المجلس يعمل على اختيار الأنسب من بين البدائل المتاحة بما يخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يزال منفتحًا على مناقشة أي تعديلات ضرورية تهدف إلى إرساء العدالة الناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة. وشدد المجلس على أن الهدف الرئيسي يظل تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.

اختتام أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

أشار البيان إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اختتمت، يوم الأربعاء، أعمالها بشأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية التابعة لها. وتمت الموافقة النهائية على المشروع بعد تكليف المجلس للجنة بهذه المهمة في ختام دور الانعقاد السابق.

وأكد المجلس أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني المصري، حيث يمنح النيابة العامة سلطات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 189 من الدستور، كما يتضمن ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تنظيم حماية الشهود والمبلغين وتقديم تسهيلات لذوي الهمم.

جهود تشاركية لصياغة القانون

أفاد البيان أن مشروع القانون جاء ثمرة عمل استمر لعامين، حيث تضافرت جهود اللجنة الفرعية واللجنة الأصلية لضمان صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع ويتماشى مع روح الدستور. وأضاف أن مسودة القانون النهائية خضعت لمراجعات شاملة لتأكيد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي يهدف إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع.

إشادة بالحوار الوطني

أشاد المجلس بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحوار الوطني يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع وتبادل الأفكار لتحقيق المصالح الوطنية.

ولفت البيان إلى أن بعض توصيات الحوار الوطني، وخاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، تم إدماجها في مشروع القانون.

أبرز التعديلات المقترحة

استعرض المجلس أبرز التعديلات التي تم إدراجها في مشروع القانون، منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي إلكترونيًا، وإلغاء بعض الأحكام المتعلقة بحبس المتهمين لفترات غير محددة.

كما شملت التعديلات وضع آلية لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وتنظيم أوامر المنع من السفر.

توصيات قيد الدراسة

أكد المجلس أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة وسيتم إدماجها في قوانين أخرى، مثل التوسع في إشهار الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد بعد الإفراج عنهم وتوفير التأهيل النفسي والمهني لهم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وختامًا، أوضح المجلس أن القوانين الحالية مثل قانون العمل والخدمة المدنية لا تمنع عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

أميركا تقدم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس بأنها ستمنح مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2020 التي تحصل فيها مصر على المساعدات بكامل قيمتها. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا القرار جاء لدعم السلام الإقليمي ولتقدير جهود مصر في تهدئة الأوضاع في غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن القرار يسهم في تعزيز السلام الإقليمي، بالإضافة إلى جهود مصر المستمرة في تحقيق أولويات الأمن القومي الأميركي، خاصة في ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى بلدانهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساهمة في إيجاد حل دائم للصراع بين إسرائيل وحماس.

وقد أدت الحرب في غزة، التي اندلعت بعد هجوم 7 أكتوبر، إلى زيادة اعتماد واشنطن على القاهرة في الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك محادثات وقف إطلاق النار. كما أن المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين تصل إلى غزة من مصر.

معايير جديدة لتنظيم استيراد السيارات وحماية المستهلكين

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة المعايير والضوابط التي تنظم سوق السيارات في مصر.

وأكد مدبولي ضرورة وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، والإعلان عنها، بهدف ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين. كما أشار إلى أن الجزء الأكبر من استيراد السيارات يجب أن يكون وفقًا لهذه المعايير، وخاصة من خلال الوكلاء الذين لديهم مراكز صيانة في مصر أو مصانع لتجميع السيارات.

وجه مدبولي بضرورة عقد اجتماع مع مسؤولي وممثلي قطاع السيارات لمناقشة المعايير التي تساعد في تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال.

وتناول الاجتماع كذلك الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، خاصة السيارات الكهربائية، مع تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

كما ناقش الاجتماع معايير استيراد السيارات المجهزة لذوي الهمم لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، ومنع أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من تلك السيارات.