طالب حقوقيون ومحامون وصحفيون بإرجاء النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح، لحين إجراء جلسات استماع متخصصة مجتمعية حول المشروع المثير للجدل الذي تنظره حاليًا اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدسترة نصوصه أولا، باتزامن مع مطالب البعض بجندرتها(مراجعة النصوص من منظور النوع)، ودعوة البعض الآخر لإصدار قانون “مفوضية التمييز” أولاً.
جاء ذلك في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية مساء الأحد الماضي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحت عنوان “الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة”، بحضور عدد من المحامين والصحفيين والحقوقيين والمفرج عنهم وممثل للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
مخالف للدستور
في كلمته، أكد المحامي الحقوقي أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أهمية إرجاء عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الجلسة العامة بمجلس النواب ووقف المناقشات عليه وتبني رئيس مجلس النواب الدعوة لمؤتمر يحضره ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية ومجلسي نقابتي المحامين والصحفيين ورؤساء أقسام القانون الجنائي وممثلي المنظمات الحقوقية المستقلة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة النظام الإجرائي الأمثل يضمن آليات للمراقبة والمحاسبة لكل صاحب صلاحية أو سلطة فى قانون الإجراءات.
وتطرق راغب إلى إشكاليات مشروع التشريع المقترح، موضحًا أن المشروع اعتمد على ذات الفلسفة التى صدرت بها التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الساري والصادر برقم 150 لسنة 1950، والذي يحكم الإجراءات الجنائية، على مدار ما يقرب من 75 عاماً بموجب 149 تعديلاً تقريبًا، ما أفقد النظام الإجرائي فلسفته.
وأضاف راغب، على مدار ما يقرب من 75 عامًا صدرت تعديلات على قانون الإجراءات، هدمت نظام غرفة الاتهام ومن بعده مستشار الإحالة لتنفرد النيابة العامة بسلطة الاتهام والإحالة، ومن قبل ذلك أصبحت النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي بعد أن كان دورها استثنائيًا فى ظل العمل بنظام قضاة التحقيق وتحول الأخير للاستثناء فلا يختص قضاة التحقيق بمباشرة التحقيق فى أي دعوى جنائية إلا بناء على طلب النيابة العامة أو وزير العدل وفقًا لضوابط محددة.
وأوضح أن مشروع القانون الحالي يواصل السير باتجاه ترسيخ هذه التعديلات، حيث رسخ الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة التى ورثتها من نظامي قضاة التحقيق وغرفة الاتهام وتوسع فى بعض تلك الصلاحيات دون أن يضع آليات للرقابة والمحاسبة، والتوسع فى دور مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة، وترسيخ الوضع القائم من التقليل من أهمية دور المدعين عن المتهم والمحامين والصحفيين بعكس نصوص الدستور.
وأكد مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن مشروع القانون احتوى على بعض المخالفات الدستورية لنصوص صريحة بالدستور الحالي سواء كان ذلك عن طريق تجاهل نص دستوري أو عن طريق وضع نص مخالف للدستور، منها : تجاهل نص المادة 99 من الدستور التى كفلت حق المجلس القومي لحقوق الإنسان الانضمام والتدخل فى الدعوى الجنائية جانب المضرور، وحق المضرور فى الجرائم التى تمثل اعتداء على الحقوق والحريات من إقامة الدعوى الجنائية بشكل مباشر، وعدم دستورية البند الرابع من المادة 112 من مشروع القانون لمخالفتها للفقرة الأولي من المادة 54 من الدستور.
وشدد راغب على عدم حاجة مصر لتعديل شامل للقانون الساري حاليًا، موضحًا أن التعديلات المطلوبة كانت عاجلة يستوفيها التوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، الذي طالبه بالتدخل ووقف المشروع الحالي المخالف لما اعتمده التوجيه الرئاسي الأخير بشأن حل أزمة الحبس الاحتياطي.
تأجيل واجب
بدوره، استنكر الحقوقي محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ظهور مقترح القانون دون جلسات استماع، ولا إعلان لمسودته، ولا بث لجلساته، ولا نشر معلومات عنه.
وتساءل عبد السلام: ما الحاجة إلى الإسراع بصدور المقر، رغم أن الحاجة الملحة هي تعديلات محددة طرحتها جلسة الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، واعتمدها الرئيس؟”.
وانضم المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى مطالب إعطاء القانون فرصة مجتمعية للنقاش مع الحقوقيين، والمحامين والصحفيين وذوي الاختصاص القانوني قبل صدوره.
فلسفة القانون
وحذر الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، من استمرار تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، تمتد أثارها من سجين الرأي إلى أهله والمحيطين به، مؤكدًا أن الأهم برأيه في أي مشروع قانون مقترح هو فلسفة القانون، باعتبارها بوصلة الطريق القادم سواء للأفضل أو للأسوأ.
وبناء على تجربته في الحبس والسجن، أكد مؤسس حركة 6 أبريل، أن مقرات الاحتجاز سواء في الأقسام أو السجون تحولت إلى “مفرخة للجرائم”، بحيث يدخل السجين السياسي أو الجنائي إلى السجن، ليجد نفسه سواء بين أفكار متشددة تلاحقه إذا كان سياسيًا، أو ممارسات إجرامية يتدرب عليها إذا كان بين الجنائيين.
إرادة سياسية أولاً
وفي كلمتها، أشارت إسراء عبد الفتاح إلى أن أزمة الحبس الاحتياطي الكبرى في الممارسة، متسائلة : هل إصلاح الممارسات السلبية يحتاج إلى إصدار قانون؟ أم قرار سياسي ببدء مرحلة جديدة يسودها الإصلاح السياسي والديمقراطية والحرية.
وتحدثت “إسراء” عن بعض الممارسات السلبية التي كانت شاهدة عليها أو رصدتها في تجربتها الأخيرة في الحبس الاحتياطي مثل الخطف من الشارع من رجال بزي مدني، والاستيلاء على المحتويات سواء الشقة أو السيارات، والإبقاء على المحتجز فترة دون ظهور، وحجب الرؤية عنه، والممارسات العنيفة أثناء التحقيق قبل النيابة، وعدم العرض على الطب الشرعي أو إخفاء التقرير، وعدم التحقيق في الشكاوى، وتكرار الاتهامات وإعادة الحبس بعد إخلاء السبيل، أو أثناء الحبس على ذمة قضايا أخرى.
وطالبت إسراء عبد الفتاح بضرورة وجود إرادة سياسية، لإحداث انفراجة ديمقراطية في البلاد، تبدأ بحصر كل من تخطى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين، ثم إطلاق سراح البنات والنساء والأمهات، والحالات الحرجة، والطلاب، وإغلاق كافة القضايا المفتوحة.
العودة إلى مجلس الشيوخ
من جانبه، شن المحامي تامر جمعة هجومًا حادًا على مشروع القانون المقترح، قائلاً : نحن لسنا بصدد تشريعيًا إلهيًا أو سماويًا، حتى لا يعتبره بعض النواب لا يجوز التعامل معه أو تعديله، حتى أن السلطة التشريعية تتعامل مع تصحيح أو نقد أو تعديل للمواد غير الدستورية على أنه محاولة لعرقلة جهودها، وهو أمر غريب”.
وطالب جمعة بوقف نظر القانون في اللجنة التشريعية والدستورية، مع عودته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه وعقد جلسات استماع متخصصة حوله، قبل أن تباشر اللجنة الدستورية بمجلس النواب أو الجلسة العامة للبرلمان التصدى له، محذرًا من مغبة عدم الاستماع للحكماء والعقلاء وكبار القانونيين في هذا الصدد تحت مزاعم تسيطر على اللجنة التشريعية.
جندرة القانون
بدورها، انتقدت الباحثة نيفين عبيد عضوة مؤسسة “المرأة الجديدة”، عدم مراعاة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة لقضايا النوع الاجتماعي مشددة على ضرورة “جندرة القانون” قبل صدوره.
وأضافت نيفين: إذا اعتبرنا أن المرأة ” الأم ” هي عماد الأسرة المصرية، كما يحب المسؤولون التأكيد على ذلك، فما مصير الأسرة في حالة حبس الأم سنوات دون محاكمة؟ وما مصير الأطفال؟ وكيف سينظر التشريع إلي ذلك؟
وأشارت إلي أهمية ايلاء الاعتبار للاحتياجات الفسيولوجية للمرأة أثناء حبسها، مؤكدة أنها ليست رفاهية، ويجب أن يتضمنها التشريع، فهي هي حاجات لازمة وضرورية لا يجب تجاهلها أثناء مناقشة القانون.
وانتقدت “نيفين” ظهور المقترح في ضوء أزمة مستمرة في المجال العام، لا تؤدي إلى تغيير فلسفته، بما يترتب عليه تعزيز القيود والعسف بالمزيد من الحقوق.
وطالبت نيفين بضبط المصطلحات في الحديث العام والقانون المقترح، قائلة:” لا يجوز أن نسمي الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، فلا يليق أن نسمي الخطف من الشارع قبض، والتدوير إعادة حبس، لابد أن نسمي سرقة الممتلكات سرقة، والاختفاء القسري اختفاءا”، وفق تعبيراتها.
تصحيح منتظر
“جربناها ونفعت”، بهذه العبارة بدأ الكاتب الصحفي حسن القباني المحرر السياسي لمنصة فكر تاني، حديثه، موضحًا أن كل الصحفيين المفرج عنهم قدموا نموذجًا في احترام القانون، رغم دخولهم للحبس بلا أدلة ولا جريرة وخروجهم دون تطبيق سياسات الدمج مع العديد منهم، مؤكدًا أهمية سرعة الإفراج عن القائمة المقدمة من نقابة الصحفيين التي تضم 23 صحفيًا، كبادرة تصحيح.
وأوضح القباني أنه بمجرد النظر في القائمة سيجد المعنيون بالأمر أكثر من 16 صحفيًا تخطوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين، منهم أحمد سبيع وتوفيق غانم ومصطفى الخطيب ومحمد الشاعر، وكريم إبراهيم وحمدي الزعيم، وأحمد الطنوبي، وآخرين، مضيفًا أنه يمكن الإفراج عنهم كبادرة حسن نية لإحداث انفراجة أكبر بخروج أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي بما يفيد الوطن، ويدخل الفرحة على ذويهم، لحين تصفية ملف الحبس الاحتياطي.
وأكد القباني، أن وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية في حال الإصرار على تمريره رغم العوار الموجود عليه، في الحقيبة الحقوقية لمصر كما يتردد أثناء العرض على المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة المقررة في شهري أكتوبر ويناير المقبلين، لن يؤتي بثماره، فيما يمكن أن يكون الإفراج عن أكبر عدد ممكن من سجناء الرأي والصحفيين مفيد بشكل أكثر للدولة المصرية بشكل براجماتي بحت أثناء العرض الأممي.
وتطرق القباني إلى بعض الممارسات السلبية التي يجب أن تتوقف لإنقاذ فترة الحبس الاحتياطي من مخالفة القانون والمبادئ الدستورية، مؤكدًا أهمية وقف مشروع القانون، وطرحه لنقاش مجتمعي مع المختصين، مع الالتزام بتوصيات الحوار الوطني بشأن إنهاء هذه الأزمة.
ودعا القباني إلى مواصلة الجهود الرسمية مع نقابة الصحفيين لإنهاء الملفات العالقة للصحفيين المفرج عنهم، وتفعيل مشروع الدمج وتوفير فرص عمل ومساندة لهم، والاستجابة للمخاطبات بشأن السيارات والأموال المحتجزة وحل أزمات المنع من السفر، مع رد الاعتبار والدعم النفسي.
تصحيح العوار أولاً
“لسه جاي من جلسة تجديد حبس احتياطي، أرجوكم افعلوا ما في وسعكم لتلافي كل ما نعاني كمحامين وموكلين من سجناء الرأي حتى نحصل على قرار بإخلاء السبيل”، بهذه الكلمات تحدث أحمد عثمان المحامي الحقوقي، أمام الحضور.
وأضاف عثمان أن القانون الساري ينطوي على العديد من الملاحظات، وكان يتمنى أن يجد في المقترح الجديد تصحيحًا للعوار القديم واستجابة لمطالب قانونية متكررة من الحقوقيين والقانونيين والمختصين ولكن يبدو أن الأمر كما هو عليه.
وأكد عثمان أهمية الاستماع إلى ملاحظات نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين، وكل المختصين قبل إصدار القانون، حتى لا تخالف مواد مقترح القانون الحالي، الدستور.
لماذا الاستعجال؟
وتساءل شادي العدل وكيل مؤسسي الحزب الليبرالي تحت التأسيس في كلمته:” لماذا الاستعجال؟ وماذا يضر مصر إذا تم تأجيل هذا القانون إلى البرلمان القادم، خاصة أن هناك قوانين أكثر أهمية في انتظار المتبقي من المجلس الحالي؟”.
وأكد العدل أن فلسفة مشروع القانون الحالي يجب أن تكون واضحة، سواء كانت تعزيزًا لمزيد من القبضة الأمنية، أم لإطلاق الحريات، مشددًا على أن قانون لا يقلل مدة الحبس الاحتياطي، ويساعد على وجود عدالة ناجزة، ويمنع التدخل في القضايا السياسية، والحبس في الرأي، فلا حاجة لمصر به.
مفوضية التمييز “مخرج”
وفي كلمتها، أوضحت كريمة أبو النور، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في ظل الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية، ما يعزز حاجته إلى مزيد من الوقت للوصول إلى حالة اتفاق، فإن إسراع مجلس النواب بإصدار قانون مفوضية التمييز، محل الاتفاق، هو المخرج الأفضل.
وأضافت كريمة أنه لابد من بناء مجلس النواب على حالة المرونة والاتفاق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني، خاصة أن توصياته محل اتفاق وأخذت وقتًا في النقاش والسجال، أسفر عن صدور منتج للحوار .
وأكدت كريمة أن مشروع القانون المطروح يحتاج إلى وقت للمناقشة المجتمعية، دون تسرع، لأن المستهدف هو خلق حالة ارتياح وضمان تحقيق العدالة للمجتمع.
وأضافت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تتفق مع بعض مواد القانون الحالي، فيما ترى أن البعض يحتاج إلى مناقشات لضبط الصياغة مثل مواد حماية بيانات الشهود.
الممارسات تحتاج إلى نظرة
من جانبها، أكدت نيفين اسكندر، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المحافظين، أهمية تركيز الجميع على الممارسة قبل التركيز على التشريع، فالممارسات تحتاج إلى نظرة وقرارات تنفيذية واضحة لإنهاء المخالفات التي تحدث أو لتمكين المفرج عنهم من الدمج في المجتمع بعد إخلاء السبيل، أو لغلق القضايا وعدم تركها مفتوحة بلا مدة محددة.
واتفقت “نيفين” مع مطالب إصدار قانون “مفوضية التمييز” قبل قانون الإجراءات الجنائية المقترح، خاصة أنه مشروع جاهز ولا يحتاج إلى وقت، وغير مثير للجدل والقلق كما مقترح القانون الحالي.
الاستماع إلى الملاحظات
وأشار عمرو البنا، القيادى بحزب العدل إلى أن أزمة الحبس الاحتياطي، “أزمة ممارسة”، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى وجهات النظر المتعددة للوصول إلى بدائل للحبس الاحتياطي والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة.
وأكد الناشط نادر شكري المتخصص في الملف القبطي أهمية الاعتناء بالقانون المقترح، حتى يصدر متلافيًا كافة الملاحظات التي تلاحقه، ومنها أن معظم قضايا الحبس الاحتياطي بدون أدلة وتبني على التحريات.
وتحدث النائب السابق محمد صلاح خليفة عضو الهيئة العليا لحزب النور، عن مشروع القانون المقترح، مؤكداً أهمية التوازن بين المطالب المطروحة من كافة الجهات عند الانتهاء من القانون.
دفاع وتبرير
في المقابل، دافع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد مُعدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عن القانون المقترح، مؤكدًا أنه من أفضل المشاريع القانونية المقدمة في هذا الصدد، رافضًا كل الانتقادات القانونية التي وجهت في الجلسة لمشروع القانون، رغم إقراره “بأنه غير قانوني”.
وأثارت مقاطعة عبدالعزيز للمشاركين في المائدة المستديرة، أكثر من مرة، وحديثه في غير دوره، استياء الحضور، ما دفع إدارة الجلسة إلى مطالبته بإعطاء الفرصة للحضور، لإبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون ثم التعليق عليهم في وقته المحدد.
واستغل عبد العزيز، كلمته في تبرير المواد التي وصفها بعض الحضور بأنها غير دستورية، وحاول التأكيد أكثر من مرة أنه قد تم الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وهو ما نفاه بشكل قاطع في ذات الجلسة، المحامي أحمد راغب وآخرون.
حوار مطلوب
من جانبها، أكدت النائبة سها سعيد عضوة مجلس الشيوخ، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة الكيان، أهمية الاستماع لوجهات النظر في التشريع المقترح، وشهادات المفرج عنهم في الممارسات التي ترافق تطبيق الحبس الاحتياطي، وأبرز الملاحظات التي يمكن تلافيها في المستقبل.
وأكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي أدار المائدة المستديرة، ضرورة الحوار حول مشروع القانون المقترح الذي يمس قطاع كبير من المجتمع المصري، وأهمية دور المجتمع المدني والأطراف المعنية في دمج وتأهيل المفرج عنهم.