شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: النائبة مها عبد الناصر تقدم طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة الكهرباء.. عبد المنعم أبو الفتوح يشكو سوء أوضاعه في زنزانته الانفرادية.. ضبط مسجل خطر شنق كلبًا في الغربية.. نتنياهو: سيطرتنا على الحدود بين مصر وغزة شرط للتوصل لاتفاق
النائبة مها عبد الناصر تقدم طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة الكهرباء
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ضبابية وعدم وضوح رؤية الحكومة للخروج من أزمة الطاقة عبر الإدارة الرشيدة لسياسة تخفيف الأحمال وتسخير الطاقة الشمسية كحل دائم بدلاً من الحلول الروتينية غير المجدية.
الحكومة سبب أزمة الكهرباء
وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة، أن الدولة المصرية شهدت خلال ما يقرب من عام زيادة ملحوظة في وتيرة انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة تارة، وتارة أخرى بسبب وصول الاستهلاك المحلي للطاقة إلى ذروته.
وأكدت أن الأزمة الحالية هي نتاج سياسات حكومية غير فعالة أدت إلى استنزاف الاحتياطي من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء، وسوء التخطيط في إدارة تخفيف الأحمال، مما أسفر عن تكاليف اقتصادية غير مسبوقة.
حلول وبدائل فعالة للكهرباء
وأضافت النائبة أن هناك حلولًا وبدائل فعالة لمعالجة الأزمة موجودة فعلياً على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن العديد من الدول المجاورة تمكنت من عبور الأزمة بشكل مثالي بفضل الحكمة وحسن استخدام الأدوات والمعطيات المتاحة، مثل جنوب إفريقيا التي تبنت خطة عمل تهدف إلى خفض الطلب على مصادر الطاقة التقليدية وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.
خسائر اقتصادية كبيرة
وأشارت النائبة إلى أن البيانات والإحصائيات تشير إلى أن الخسائر التي تكبدتها الدولة المصرية بسبب تخفيف الأحمال كبيرة للغاية، مؤكدةً أن الحكومة المصرية يجب أن تتبنى استراتيجية واضحة لإنهاء انقطاع الكهرباء من خلال توسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.
لجنة وطنية لمعالجة أزمة الكهرباء
وطالبت النائبة الحكومة بإنشاء لجنة وطنية من المتخصصين والخبراء لمعالجة أزمة الطاقة بشكل عاجل وسريع، على غرار نموذج جنوب إفريقيا، ووضع خطة عمل تضع المصادر المتجددة في قلب استراتيجية توليد الطاقة على المدى الطويل.
كما دعت إلى تنفيذ عملية خفض الأحمال بشكل عادل وآمن حتى تعليقها بشكل كامل، من خلال معلومات واضحة وجدولة دقيقة وتوزيع عادل لفترات قطع التيار الكهربائي بين جميع مناطق الجمهورية.
دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة
وأكدت النائبة ضرورة إزالة مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال استخدام ممارسات أفضل تقلل من الروتين وتوفر حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والعقارات السكنية والتجارية لاستخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع التصنيع المحلي لمدخلات الطاقة المتجددة من خلال القروض منخفضة الفائدة والتسهيلات الائتمانية.
فرصة ذهبية لتحفيز الاستثمار
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالإشارة إلى أن أزمة الكهرباء الحالية هي فرصة ذهبية لزيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها، مما سيساهم في تحقيق أمن طاقي مستدام للدولة المصرية.
عبد المنعم أبو الفتوح يشكو سوء أوضاعه في زنزانته الانفرادية
اشتكى المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح (72 عامًا)، في منشور منقول عنه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية، والتي وصفها بالمقبرة.
نقلت الصفحة أن "أبو الفتوح"، وخلال زيارة من أسرته قبل يومين، ذكر أنه يعاني من الحر الشديد وأنه مغلق عليه لمدة 22 ساعة يوميًا. كما اشتكى من عدم السماح له بالذهاب للمركز الطبي منذ أكثر من شهر لإجراء الفحوصات اللازمة.
وكذلك، أوضح "أبو الفتوح" أيضًا أن هناك كيسًا دهنيًا في قدمه يحتاج لاستئصال جراحي، وأنه لم تتم الاستجابة لطلباته الطبية حتى الآن.
ومنذ فبراير 2018، يقبع أبو الفتوح في حبس انفرادي حيث يواجه 5 اتهامات: "قيادة جماعة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية"، و"حيازة أسلحة وذخائر"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج"، ويواجه حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا بتهم نشر أخبار كاذبة.
ضبط مسجل خطر شنق كلبًا في الغربية
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو لشنق وتعذيب كلب، والذي أحدث موجة غضب عارمة.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا بشأن الواقعة، حيث تبلغ مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة المركز، بشنق "كلب" بإحدى الأشجار في إحدى القرى بدائرة المركز، وبثه مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسارعت السلطات في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وباستجوابه علل قيامه بذلك خوفاً على أسرته لتواجد الكلب أمام منزله.
فيما أكدت الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت جمعيات حقوق الحيوان في مصر قد تقدمت ببلاغات ضد مرتكب واقعة شنق الكلب، من بينها جمعية Cart، وجمعية "حياة قلب" ، وجمعية APF، حيث شددوا على أنهم صوت من لا صوت له من الحيوانات، وأنهم يرفضون القتل والتعذيب تجاه الحيوانات في مصر.
وحدد قانون العقوبات في المادة رقم 355، عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل، وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أي نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.
وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدًا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررًا كبيرًا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر بها ضررًا كبيرًا.
كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.
نتنياهو: سيطرتنا على الحدود بين مصر وغزة شرط للتوصل لاتفاق
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنّ احتفاظ دولة الاحتلال بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة بهدف منع "تهريب الأسلحة" لحماس هو أحد الشروط لوقف إطلاق النار مع الحركة.
وقال "نتانياهو" إن شرط استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على "ممرّ صلاح الدين ومعبر رفح" اللذين احتلتها بداية مايو هو أحد "أربعة مبادئ" طرحتها حكومته في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع، في حين تشترط حماس من جهتها أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة.
وأضاف نتنياهو في خطاب "أنا ملتزم بالاتفاق الإطاري لإطلاق سراح الرهائن لدينا لكن قتلة حماس متمسكون بمطالب تتعارض معه وتعرض إسرائيل للخطر". وشدد على أن "الضغط على حماس وحده هو الذي سيعيد الرهائن".