شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: خالد علي يرفع دعوى قضائية ضد خصخصة المستشفيات الحكومية.. وزير إسرائيلي ينشر تغريدة تدعو إلى “احتلال سيناء”.. أول تعليق لوزير الخارجية الجديد عن حرب غزة.. انتعاش النشاط غير النفطي في يونيو.
خالد علي يرفع دعوى قضائية ضد “خصخصة المستشفيات” الحكومية
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي أن فريق مكتبه قدم دعوى قضائية تحمل الرقم 77456 لسنة 87، نيابة عن: الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان، والدكتور أحمد محمود بكر الجندى، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا، للطعن على قرارات خصخصة المستشفيات الحكومية تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، وجهت ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
المطالب والأسباب:
دفع فريق محاميي خالد علي بأن تلك القرارات تم اتخاذها قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 واللائحة التنفيذية، ما يعتبر خرقًا للنصوص التشريعية وخطرًا على مصالح الطاعنين وحقوق المصريين.
التأثيرات المحتملة:
– فتح الباب للاستغناء عن نسبة كبيرة من العاملين بالمستشفيات الحكومية.
– إمكانية استقدام نسبة من الأطباء والتمريض الأجانب دون تقييد معين.
– تحويل الخدمات الصحية من عامة إلى استثمارية، مما يؤثر سلباً على الخدمات المتاحة للمواطنين.
وفي ختام الصحيفة، تم تقديم طلب لوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة المنشآت الصحية الحكومية، نظراً للتأثيرات السلبية المحتملة على المجتمع.
وزير إسرائيلي ينشر تغريدة تدعو إلى “احتلال سيناء”
أعاد وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، نشر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، الأربعاء، تروّج لمنتجات تدعو إلى احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية.
ودعت التغريدة التي تروج لمنتجات تحمل شعار “الاحتلال الآن”، إلى شراء قمصان مطبوع عليه ما يفترض أنه خريطة لإسرائيل تضم الضفة الغربية وغزة وسيناء.
وتضمنت التغريدة رابطا لموقع إلكتروني يبيع بضائع تحمل شعار “الاحتلال الآن”، ويدعو إلى توسيع الاحتلال الإسرائيلي ليشمل سيناء وجنوب لبنان والأردن.
وجاء في التغريدة الأصلية التي أعاد إلياهو نشرها: “الشعب يطالب بالاحتلال! الاحتلال الآن!”. وإلياهو عضو حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يتزعمه، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ولم يستجب المتحدث باسم إلياهو ولا المتحدث باسم وزير الأمن القومي لطلبات التعليق لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. فيما رفض مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، التعليق عندما سئل عن وجهة نظره بشأن منشور الوزير.
واعتاد إلياهو على الخطابات المثيرة للجدل، بما في ذلك اتهام رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ”التمرد” ضد الائتلاف الحاكم، ووصف المتظاهرين المناهضين للحكومة بـ”الأشرار”، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
وفي نوفمبر الماضي، أثارت تصريحات إلياهو التي قال فيها إن “إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة من بين الخيارات المحتملة”، غضبا دوليا، وهو التصريح الذي وصفه نتانياهو في وقت لاحق بأنه “منفصل عن الواقع”.
أول تعليق لوزير الخارجية الجديد عن حرب غزة
أكد وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي، الخميس، استمرار جهود القاهرة للتوصل لصفقة يتم بمقتضاها وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذه أول تعليقات للوزير عن حرب غزة، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء.
خلال اتصال هاتفي مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، حذر عبد العاطي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تتخذها في الضفة الغربية المحتلة، من خلال الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني وزيادة حملات الاعتقالات والاقتحامات الممنهجة للقرى والمدن الفلسطينية.
ودعا الوزير للضغط على إسرائيل لوقف الحرب والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي أن “استئناف عمل معبر رفح يتوقف على توفر الإرادة الإسرائيلية للانسحاب من المعبر، والقبول بعودة السلطة الفلسطينية لإدارته، وكذلك تدشين قواعد لفض الاشتباك لتسهيل عمل المنظمات الأممية وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني”.
وشدد على ضرورة “الضغط على إسرائيل لفتح المزيد من المعابر الإسرائيلية مع قطاع في إطار تحمل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال”، مشددا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع استمرار الجهود الدولية لدخول أكبر كميات من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وأوضح وينسلاند أن “الجهود الإغاثية الراهنة تعد الأصعب للأمم المتحدة منذ عقود”، محذرا من أن “عدم النجاح في تخطي التحديات الراهنة قد يمثل تهديدا كبيرا لحل الدولتين”، الذي ترفضه إسرائيل من الأساس.
انتعاش النشاط غير النفطي في يونيو
شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في شهر يونيو للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، وفقا لأحدث دراسة لمؤشر مدراء المشتريات المصري التابع لـ S&P Global.
وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر من 49.6 نقطة في مايو إلى 49.9 في يونيو، ليظل أقل قليلا من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وتشير القراءة إلى ظروف تشغيل مستقرة على نطاق واسع في نهاية الربع الثاني من العام.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “شهدت الشركات غير النفطية في مصر زيادة في أحجام المبيعات في يونيو لأول مرة منذ أغسطس 2021”.
وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 50.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2021. وأظهر قطاعا التصنيع والخدمات أكثر المؤشرات إيجابية والتي قالت الشركات إنها مرتبطة بتعافي أوضاع السوق.
وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب.
وانخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2021، وظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفا على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات.
ومن بين القطاعات التي شملتها الدراسة، شهدت قطاعات التصنيع والخدمات بدء زيادة الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فإن الانخفاض في قطاعات البناء والجملة والتجزئة رسم صورة مختلطة بشكل عام.
وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية. وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف العام.
ومع ارتفاع إجمالي المبيعات، أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن بذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها.
وجدير بالذكر أن مشتريات مستلزمات الإنتاج ارتفعت في شهر يونيو للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2021، كما عززت بعض الشركات نشاطها، إلا أن الانخفاض في شركات أخرى قد غلب عليها. ومع ذلك، تباطأ المعدل الإجمالي لانكماش الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وكان الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وظل التوظيف مستقرا على نطاق واسع في يونيو، إذ أعلنت بعض الشركات أنها توظف المزيد من العاملين لتلبية الطلب المتزايد، فيما أفادت العديد من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين مكانهم.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز “يبدو أن الشركات في طريقها إلى التعافي”.
وأضاف “إذا شهدنا المزيد من الارتفاع في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فيتعين أن يكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها”.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “بينما شهد شهر يونيو أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ ثلاثة أشهر، علقت الشركات عموما بأن هذا يرجع إلى درجة عالية من التقلبات في أسعار السوق وليس إلى اتجاه التضخم المتسارع”.
ومع ذلك، أظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي سجل أدنى مستوى له على الإطلاق، مع عدم اليقين لدى معظم الشركات بشأن آفاق النمو في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي في الآونة الأخيرة.