نشرة "فكر تاني": "الإصلاح والتنمية" يناقش تطلعات الشعب من الحكومة الجديدة.. رؤساء جامعات ضمن المرشحين للحكومة وتوجه لأداء اليمين بالعلمين.. مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: "الإصلاح والتنمية" يناقش تطلعات الشعب من الحكومة الجديدة.. رؤساء جامعات ضمن المرشحين للحكومة وتوجه لأداء اليمين بالعلمين.. مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في غزة.

"الإصلاح والتنمية" يناقش تطلعات الشعب من الحكومة الجديدة

التقى حزب الإصلاح والتنمية، الإثنين، بالمكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، حيث تناول الاجتماع إعداد ورقة حول تطلعات الشعب المصري من الحكومة الجديدة بالتزامن مع قرب الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد وقدوم عيد الأضحى المبارك، وفقًا لما ذكره رئيس الحزب محمد أنور السادات.

بحث الاجتماع قضايا عديدة، منها:

1. مراوغة إسرائيل في ملف الغاز: ناقش الحزب تلاعب إسرائيل بتدفقات الغاز إلى مصر، مما يؤثر على التعاون الاقتصادي بين البلدين. إسرائيل استخدمت حججًا مثل صيانة حقول الغاز وبند القوة القاهرة لوقف الإمدادات في حال الحروب.

2. تنفيذ محطة مياه في العاصمة الإدارية: أعلن رئيس شركة العاصمة الإدارية عن بدء تنفيذ محطة مياه بقيمة 40 مليار جنيه، ما يقارب إجمالي استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2022/2023. في المقابل، لا تزال مناطق عديدة في الريف المصري تفتقر إلى وصلات مياه الشرب والصرف الصحي.

3. خسائر الهيئات الحكومية: تصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قائمة الهيئات الحكومية الخاسرة للعام المالي 2022/2023 بخسارة 10.6 مليار جنيه، وفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات. يناقش الحزب موقف هذه الهيئات في ظل ترشيد الإنفاق الحكومي.

4. انقطاع الكهرباء: تطرق الحزب إلى استمرار انقطاع الكهرباء رغم الاستثمارات الضخمة في محطات الكهرباء (سيمنز) والديون المتراكمة. يُعزى الانقطاع إلى عدم توفر موارد مالية لاستيراد الغاز والمازوت.

5. سلامة المعديات النيلية: تساءل الحزب عن غياب الاهتمام بالمعديات النيلية رغم التطوير الكبير في البنية التحتية. دعا إلى توفير اعتمادات مالية من مبادرة "حياة كريمة" لتحسين وسائل الأمان وتطوير المعديات المتهالكة.

6. استبدال الدعم العيني بالنقدي: تدرس الحكومة مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وتُناقش زيادة الدعم السلعي لتشمل سلعًا غذائية أخرى. الحزب يرى ضرورة التوقف عن مجاملة خطط الحكومة على حساب المواطن.

7. أزمة عمالة الأطفال: ناقش الحزب خطورة أزمة عمالة الأطفال وأهمية إعادة إنتاج برامج حماية اجتماعية أكثر فعالية لمواجهة الفقر المدقع الذي يدفع الأسر إلى ذلك.

وفي الختام، شدد السادات على أهمية الدبلوماسية الشعبية وصوت المجتمع المدني في السياسة الخارجية المصرية، وأشاد بالنجاحات التي حققتها دول عربية من خلال تفعيل هذا الجانب.

رؤساء جامعات ضمن المرشحين للحكومة وتوجه لأداء اليمين بالعلمين

كشفت مصادر مصرية مطلعة جانبا جديدا من ملامح التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن الحكومة الجديدة ستضم نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، مؤكدة أنه حتى الساعات الأخيرة من مساء اليوم الاثنين لم تتم مخاطبة مجلس النواب لعرض التشكيل النهائي للحكومة عليه، وهو ما يعني أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم تنته بعد.

وكشفت المصادر أنه لم يتم إبلاغ الوزراء الجدد حتى اللحظة بتكليفهم، فيما يدرس مجلس الوزراء إمكانية أداء اليمين الدستورية للوزراء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.

تسريبات على التواصل

وكانت قائمة بأسماء وزراء جدد قد تسربت على مواقع التواصل في مصر قبل ساعات وراجت بشكلٍ كبير فيما نفى مصدر حكومي مصري ذلك.

وقال المصدر إنه لا صحة لما تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التعديلات الوزارية ولا صحة للأسماء المنشورة شكلا وموضوعا.

وكانت مصادر مصرية قد كشفت سابقا لـ "العربية.نت" أن هناك توجهًا لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، فيما يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة والأخرى للاقتصاد، مضيفة أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرا كما سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.

وقالت إنه سيجري فك إحدى الوزارات وتحويلها لوزارتين منفصلتين، مضيفة أنه من المرجح الدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، كما جرى ترشيح 4 من أعضاء مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة منهم اثنان من رؤساء اللجان البرلمانية.

وكان الرئيس السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن، ليلة الإثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتُمد قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة، وهي روسيا، عن التصويت.

ورحّبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن وقالت في بيان: "نرحّب بما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب والفصائل الفلسطينية.

والنسخة الأخيرة من النص ترحب بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو، يدعم مقترح الهدنة في غزة ويدعو حماس إلى قبوله، وفق ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس.

وفي حين وصف بايدن المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزما "من دون تأخير وشروط" إلى تطبيق مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، في بيان: "يجب على أعضاء المجلس أن لا يَدَعوا هذه الفرصة تفلت من أيديهم، ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق"، في حين تعرضت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأمريكي، خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

ووفقاً لصحف إسرائيلية، عارضت إسرائيل القرار الأسبوع الماضي، واعترضت على بعض التعديلات التي أدخلت على النص، إلا أن واشنطن عدّلت بعض البنود فيها بعد ذلك.

وقال عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن إنه إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية للمأساة الفلسطينية فسوف تحدث كوارث جديدة، مؤكداً وجوب إنهاء "الاحتلال" للأراضي الفلسطينية.

مراحل الاتفاق

قالت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن إن المقترح الأمريكي يتضمن أن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.

وشرحت تفاصيل المرحلة الأولى التي يتضمنها القرار الأمريكي، وهو وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنين، وإعادة رفات بعض الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، بالإضافة إلى عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال.

وقالت إن المرحلة الثانية تتضمن وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع االرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

أما المرحلة الثالثة، فهي بدء خطة إعادة إعمار كبرى لعدة سنوات وإعادة رفات أي رهائن إسرائيليين متوفين لا يزالون في غزة.

ترحيب دولي بالقرار

رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتبني مجلس الأمن مشروع القرار. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر "اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".

كما رحّب كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالقرار.

ورحّبت وزارة الخارجية السلوفينية باعتماد مجلس الأمن للقرار 2735 بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعبّرت عن تقديرها جهود الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين.

فيما قالت صوفي ويلميس وزيرة الخارجية البلجيكية إن تصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة خطوة حاسمة نحو السلام، ودعت "بشكل عاجل" إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

من جهته قال المندوب الروسي، فاسيلي نيبنزيا، بمجلس الأمن إنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك موافقة رسمية من إسرائيل كما هو مكتوب في القرار الأمريكي، وأضاف "أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات عديدة حول تمديد الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل".

وقالت مندوبة إسرائيل في مجلس الأمن إن إسرائيل ستستمر في الحرب "حتى إعادة جميع الرهائن وتفكيك القدرات العسكرية لحماس" وإنها لن تدخل في مفاوضات يمكن أن تستغلها حماس في التمديد.

وشددت بالقول: "آن الأوان لإخضاع حماس للمساءلة".

وعلّق رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بالقول: "نتطلع إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وأضاف: "سنسعى إلى تحقيق العدالة والمساءلة بحق مرتكبي الجرائم في غزة وآخرها ما حدث في مخيم النصيرات".

وشدد على السعي لوقف الحرب وتهيئة الظروف بما يسمح بإعادة إعمار غزة. مؤكداً أن الجانب الفلسطيني جاهز لتنفيذ قرار مجلس الأمن.

وصوّت سابقًا أعضاء مجلس الأمن الدولي في 25 مارس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، كانت الجزائر قد تقدّمت به، وقد سعت روسيا إلى إدخال تعديل على مشروع القانون بإضافة كلمة وقف نار "دائم" إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت بالموافقة على النسخة الأساسية فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.