شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: مكان أداء السيسي يمين الفترة الرئاسية الجديدة.. مهندسو مجموعة طلعت مصطفى يحتجون طلبًا لزيادة الأجور.. مصر توافق على الموازنة الجديدة.
مكان أداء السيسي يمين الفترة الرئاسية الجديدة
يستعد مجلس النواب حاليًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد الجلسة الخاصة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب ما كشفته مصادر مصرية لوسائل إعلام محلية، من المقرر أن تعقد الجلسة الخاصة بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة (البرلمان المصري الجديد). كما من المقرر أن يشارك في تلك الجلسة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ “الشورى” وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بالدولة.
آخر يوم في فترة السيسي الرئاسية الحالية
وقالت المصادر إن الموعد المتوقع لعقد تلك الجلسة الخاصة لم يتم تأكيده حتى الآن، وإن كان يوم 2 أبريل المقبل هو الأكثر ترجيحًا، حيث يعد آخر يوم في الفترة الرئاسية الحالية.
وحول ترتيبات تلك الجلسة، أكدت المصادر أن هناك بروتوكولات معينة حيث تبدأ الفعاليات باستقبال رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام للمجلس، لرئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس.
وأضافت المصادر أنه بعدها ينتظر السيسي في قاعة رئيس الجمهورية بالمجلس، لحين افتتاح رئيس المجلس الجلسة الخاصة بأداء اليمين، ليدخل رئيس الجمهورية ويجلس على المنصة إلى جوار رئيس المجلس.
وأضافت المصادر أنه عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، يلقي خطابًا موجهًا للشعب المصري، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.
مبنى البرلمان المصري الجديد
مبنى البرلمان المصري الجديد يعد أيقونة عمرانية حديثة، وفاز بجائزة مجلة ENR الأميركية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية. وأقيم على مساحة 26 فدانا بما يعادل 109 آلاف متر مسطح، ويتكون من طابق أرضي وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 متراً. ويحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو، ومكاتب تتسع لـ 3200 موظف.
يتضمن البرلمان قبتين، الأولى وسطية معدنية بقطر 50 مترا، والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57 مترا. ويحيط به 6 أبواب منها بابان رئيسيان و4 أبواب فرعية، ويضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية.
كما يضم مرآبا للسيارات مكونا من دورين يسع 1500سيارة، ومسجدا يسع 300 مصل، ومبنى سجل مدني وشهر عقاري للموظفين، كما يضم مبنى تعامل مع الجمهور.
ويتميز المشروع بأن جميع خاماته محلية الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار من الحريق والتكييف المركزي.
السيسي يؤدي اليمين قبل الولاية الجديدة
وتنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: “يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
ولاية السيسي الجديدة
وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.
وتنص المادة 140 “معدلة” من الدستور المصري على التالي: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6% وبإجمالي 39 مليونا و702 ألف أصوات.
مهندسو مجموعة طلعت مصطفى يحتجون طلبًا لزيادة الأجور
نظم المئات من المهندسين بشركة الإسكندرية للإنشاءات، وقفة احتجاجية الأربعاء، خارج مكتب الشركة في حي مدينتي بالقاهرة الجديدة، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين التأمين الصحي، فيما تجمع عدد آخر من المهندسين التابعين للشركة نفسها في مشروعي سيليا ونور في العاصمة الإدارية الجديدة، ورفعوا نفس مطالب زملائهم بالقاهرة الجديدة.
شركة الإسكندرية للإنشاءات أحد أكبر الشركات العقارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وسبق أن نظم العاملون في قطاعاتها المختلفة، وقفات احتجاجية خلال الشهر الجاري، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
ومن جانبها طلبت إدارة الشركة المهندسين المحتجين بأن تلتقي بوفد منهم، فضلًا عن باقي قطاعات الشركة لعرض مطالبهم، وهو ما أدى إلى إنهاء وقفة اليوم، والانتظار حتى نهاية الشهر لاتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
وتتمتع مجموعة طلعت مصطفى بامتيازات خاصة من الدولة، حيث تشاركت المجموعة مع “صندوق مصر السيادي” وشركة “إيجوت” للاستحواذ على 7 فنادق تاريخية في ديسمبر 2023، وارتفعت مبيعات المجموعة في نفس العام لثلاث مرات، ومؤخرُا تشاركت طلعت مصطفى مع شركة أبوظبي الإماراتية فيما عًرف بصفقة رأس الحكمة.
مصر توافق على الموازنة الجديدة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، على موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر يوليو من كل عام بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار) وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.
وذكرت الحكومة في بيان أنها تستهدف فائضا أوليا بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أنه “سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، بحيث تشمل “الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية”.
وأضاف الوزير، أن “الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 في المئة، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المئة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين “الحكومة العامة” لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين”.
ولفت معيط، إلى أنه “تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي”.
وزادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.
وأشار معيط إلى أن الرئيس وجه بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”.
وانخفض الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق مقابل الدولار بعد قرارات البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة ستة في المئة.
ووصل سعر الجنيه إلى 47.3 للدولار الواحد من نحو 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي حاولت مصر الدفاع عنه لعدة أشهر.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر قد ذكر في العاشر من مارس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير شباط من 29.8 بالمئة في يناير كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان الأربعاء إن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.2 بالمئة وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل.
ووفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة، بحسب الوزيرة.
وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وإقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء.