شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: إخلاء سبيل طفل بعد قرابة عام من الحبس احتياطيًا.. مدبولى: بدء خفض أسعار السلع.. مصر تسدد متأخرات لشركات البترول العاملة على أراضيها.
إخلاء سبيل طفل بعد قرابة عام من الحبس احتياطيًا
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت، الإثنين، سبيل الطفل “م. س” بعد 10 أشهر قضاها قيد الحبس الاحتياطي.
وكانت المبادرة أصدرت نداءً عاجلًا الأسبوع الماضي لكل من النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تدهور صحة الطفل، طالبتهما فيه بتحرك سريع لإنقاذه من خطر الإصابة بفقدان البصر أو الوفاة، جراء امتناع السلطات عن إجراء جراحة عاجلة يحتاجها وعدم السماح لذويه بإجراء الجراحة بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.
الطفل “م. س” اُتهم بالانضمام لجماعة إرهابية
وكان “م. س” قد تعرض للحبس بعد اقتياده من منزله في 24 مايو 2023 عندما كان عمره 16 عامًا، وظل محتجزًا من دون مسوغ قانوني، حتى عُرض على النيابة في 9 يونيو 2023، واتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية.
عقب ذلك قررت المحكمة، في 17 يوليو 2023، إخلاء سبيله بضمان محل إقامته مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه مرة أخرى في 19 يوليو 2023 لنيابة أمن الدولة التي اتهمته مرة أخرى بالانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية الحالية، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًّا من دون الالتفات لأي من دفوع محاميي المبادرة المصرية بضرورة إخلاء سبيله لانتفاء مبررات حبسه. وبدون حتى التجاوب مع طلبات المحامين والأهل لإتاحة الرعاية الصحية للطفل.
تدهور حالة الطفل “م. س” صحيًا
وخلال الأشهر التي قضاها في الحبس الاحتياطي، تدهورت صحة “م. س” بشكل سريع، حسب التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى بنها الجامعي، حيث أكدت تقارير المستشفى أن الطفل يعاني من ارتشاح العصب البصري، وارتفاع ضغط المخ، وسيولة الدم.
وانتهت التقارير إلى ضرورة إجراء عملية بزل قطني علي المخ وتركيب صمام على المخ ونقل صفائح دموية.
وبسبب استمرار تأخر الجراحة واعتماد الطفل على العلاج الدوائي فقط، تفاقمت حالته، حيث أصيب داخل محبسه باضطراب ضربات القلب.
وأضافت المبادرة المصرية إن قرار الإفراج عن الطفل “م. س” اليوم جاء ليضع نهاية لقائمة من الانتهاكات والمخالفات القانونية التي لا زالت تستوجب التحقيق؛ حيث تعرض للإخفاء القسري، والتدوير بالاتهام نفسه على ذمة قضيتين مختلفتين، فضلًا عن الحبس بدون مبرر في مقر احتجاز غير مخصص للأطفال (قسم شرطة بنها) بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه حرمانه حقه في التعليم بعد فصله من مدرسته بسبب استمرار حبسه احتياطيًا، وأخيرًا تسببت قرارات السلطات في تعريض حياته للخطر بعرقلة إتاحة الرعاية الصحية العاجلة، بدعوى عدم توافر مكان لاستقباله بالمستشفيات الحكومية.
مدبولى: بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20% ليصل إلى 30% عقب العيد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن على الحكومة والقطاع الخاص السعي معاً لضبط الأسواق في أسرع وقت، وأن يتم البدء في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار بين 15 و20% خلال الفترة الحالية، والوصول إلى 30% بعد العيد، مشيرا إلى أنه سيتابع ذلك بنفسه وبصورة دورية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم /الاثنين/ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: (السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت)، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية (يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق).
وقال مدبولى “تحدثنا كثيراً عن اتجاه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وقد حرصت الحكومة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، على مُساندة القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع.
وأضاف: “أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال اللقاءات المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة”.
ونوه بأنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، لافتا إلى أن المواطنين استقبلوا عدداً من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض “أهلاً رمضان”، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لايزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.
كما أشار إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكداً أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، مشددا على أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، مؤكد أن هذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
بعض التجار رفضوا استلاك بضائعهم بالموانئ
واستطرد: أنه “وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4,5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2,8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1,7 مليار دولار، انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار.. واليوم، وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد”.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، لافتا إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق.
وبين أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: “كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الاجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار”.
وأضاف: “ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن، مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، وبلغ نحو 72 جنيهاً فالسعر انخفض حالياً إلى نحو 46 جنيهاً، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات”.
وأكد ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكل طوائفه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعد به خلال هذه الفترة، معربا عن أمله في تجاوزها سريع.. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أكد خلال حديثه في احتفالية المرأة المصرية أن الدولة وإن كانت تؤمن بآليات السوق الحر، إلا أنه لا يمكن ترك المواطن يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، فلابُد من نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.
ومن جهته، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية “إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات”، موضحا أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
وأضاف: “كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 إلى 20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً”.
وأكد ضرورة أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وضربا مثلا عن ذلك بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد، وهو 80 جنيهاً، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: (الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس).
ومن جانبه، أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجري دائمًا حساب التسعير في الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، والتي يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية، صاحبه انخفاض كبير في سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائي وطبيعي، مؤكدا أنه لذلك يجب مراجعة الأسعار.
مصر تسدد متأخرات لشركات البترول العاملة على أراضيها
قالت الحكومة الثلاثاء إنها بدأت سداد متأخرات مستحقة للشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية في البلاد.
وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة بدأت “سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 بالمئة من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة”.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرى البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والمالية الدكتور محمد معيط.
في سياق متصل، استعرض اجتماع مجلس الوزراء موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
كما نقلت رويترز عن مصادر قولها إن مصر قامت بتخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لتسديد جزء من المتأخرات لشركات النفط.