نشرة “فكر تاني”: إقالة أحمد شيحة من عضوية “الغرف التجارية” بعد تصريحاته عن الدولار.. “ستاندرد آند بورز” تعلق على “الرقم الكبير” لصفقة “رأس الحكمة”.. يونسيف: مصر بين الدول الأعلى في معدلات انتشار الختان.. وول ستريت جورنال: نساء مصر “إمكانات مهدرة”

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: نشرة “فكر تاني”: إقالة أحمد شيحة من عضوية “الغرف التجارية” بعد تصريحاته عن الدولار.. “ستاندرد آند بورز” تعلق على “الرقم الكبير” لصفقة “رأس الحكمة”.. يونسيف: مصر بين الدول الأعلى في معدلات انتشار الختان.. وول ستريت جورنال: نساء مصر “إمكانات مهدرة”.

إقالة أحمد شيحة من عضوية “الغرف التجارية” بعد تصريحاته عن الدولار

أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قرارًا رسميًا بإسقاط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية للشعبة العامة للمستوردين، وذلك بعد تصريح لشيحة عبر موقع “مصراوي”، توقع فيه زيادة أسعار السلع بزيادة تصل لـ 45% خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد زيادة سعر الدولار في السوق الرسمي الأربعاء، حيث توقع أيضًا زيادة بسعر الدولار في السوق الموازي بعد زيادته في البنوك.

الاتحاد اتهم شيحة باستعراض تحليلات مغلوطة

وقال بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية إن قرار إسقاط عضوية شيحة جاء تطبيقًا للمادة رقم 8 من لائحة الشعب العامة بالاتحاد، نظرًا لما اعتبره الاتحاد “تكرار حديث شيحة إعلاميًا مع الزج باسم الشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية عند استعراض تحليلاته ورؤاه الشخصيّة النابعة من انطباعاته الخاصّة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطةٍ مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ وتتسبب في الإضرار بالسوق والإساءة للشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية ومنتسبيه بالمخالفة للائحة الشعب العامة”.

تصريحات شيحة جاءت بعد ارتفاع سعر الدولار رسميًا

وارتفع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية بعدد من البنوك المصرية، وذلك في أعقاب الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي، الأربعاء، وإقرار تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم وفي إطار الاستعداد “لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح”، وذلك في وقت يتم فيه وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي.

وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بيانًا، أكدت فيه “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.

البنك المركزي أكد على الجفاظ على استقرار الأسعار

وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ”الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق”.

وقد دافع البنك عن قرار “توحيد سعر الصرف” بأنه “إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

كما أشار المركزي إلى أن القرارات تأتي “في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي”.

مصر تعاني أزمة اقتصادية كبرى

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيًا يبلغ حاليًا 35.2 في المائة، مدفوعًا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.

لكن خلال الأيام الأخيرة دخلت خزينة البنك المركزي المصري مليارات الدولارات من صفقة مع الإمارات، لتطوير منطقة “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد.

وبلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيهًا في نهاية يناير الماضي، قبل أن يبدأ في الانخفاض منذ إعلان الحكومة المصرية، في 23 فبراير، عن مشروع “رأس الحكمة”، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين.

“ستاندرد آند بورز” تعلق على “الرقم الكبير” لصفقة “رأس الحكمة”

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتماني إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين، الذي تضمن استثمارًا إماراتيًا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط ​​وصفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ومنذ إبرام الاتفاق مع الصندوق السيادي الإماراتي (شركة القابضة أيه.دي.كيو) قبل أسبوعين، دشنت مصر إصلاحات طال انتظارها. فقد رفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الفائدة 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة كما حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.

وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز في دبي “توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه… ما لم نتوقعه هو تدفق (قيمة اتفاق) رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقا”.

وخفضت ستاندرد آند بورز في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس واردًا.

ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات ستاندرد آند بورز لمصر في 19 أبريل، لكن كولينان قال إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات. وأضاف أن ستاندرد آند بورز قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق في التوقعات، لكن لم يفصح عن مدى انطباق هذا على مصر.

وأضاف “إذا وقعت أحداث مهمة بين المراجعات المقررة، التي تجري، كما تعلمون، مرتين في السنة، فلدينا خيار استدعاء لجنة… لذلك هذا هو الخيار المتاح لدينا”.

وأكدت وكالة موديز أمس الخميس تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.

ووصف كولينان من ستاندرد آند بورز التزام السلطات بخطط الإصلاح بأنه عامل مخاطرة.

وأضاف “السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقا. وبأخذها على ظاهر معناها فإنها ملتزمة فيما يبدو باستراتيجية الإصلاح هذه برمتها، لكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، سننتظر ونرى”.

يونسيف: جريمة الختان ارتفعت بنسبة 15% في 8 سنوات ومصر بين الدول الأعلى في معدلات الانتشار

ارتفع عدد الفتيات والنساء اللواتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) بنسبة 15% في السنوات الثماني الماضية، وفقًا لبيانات جديدة.

وتظهر الأرقام الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مقارنة بـ 200 مليون في عام 2016. والاتجاه هو نحو ختان الفتيات في سن أصغر، كما قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل.

أضافت “راسل” أن “تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يضر بأجساد الفتيات ويشوش مستقبلهن ويعرض حياتهن للخطر”. وأوضحت: “نشهد أيضًا اتجاها مقلقًا يتمثل في تعرض المزيد من الفتيات لهذه الممارسة في سن أصغر، والعديد منهن قبل بلوغهن سن الخامسة. هذا يقلل من نافذة التدخل. نحن بحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الممارسة الضارة”.

تسريع العمل 27 مرة ضرورة لتحقيق هدف 2023

وقالت “يونيسف” إن العمل على القضاء على هذه الممارسة بحلول الموعد المستهدف للأمم المتحدة في عام 2030 يجب أن يحدث 27 مرة أسرع مما هو عليه الآن. لم يصبح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أكثر شيوعًا على مستوى العالم، ولكن المزيد من الفتيات يولدن في البلدان التي تمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مقارنة ببقية العالم.

وينطوي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية، وهو انتهاك لحقوق الإنسان، في عام 2012 أصدرت الأمم المتحدة قرارا بحظره.

60% من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يحدث في إفريقيا

ووفق البيانات، هناك حوالي 60% من حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية – 144 مليون – تحدث في إفريقيا، تليها 80 مليون في آسيا و6 ملايين في الشرق الأوسط.

مصر بين الدول الأعلى انتشارًا

وقد سجلت الصومال وغينيا وجيبوتي ومصر والسودان ومالي أعلى معدلات الانتشار. وقالت “يونيسف” إنها أيضًا بلدان تتعامل مع قضايا ملحة أخرى، مثل الصراع والصدمات المناخية وانعدام الأمن الغذائي، مما يجعل من الصعب تنفيذ برامج لدعم الفتيات.

وقد شهد العديد من البلدان الإفريقية انخفاضًا مطردًا في هذه الممارسة على مدى العقود القليلة الماضية، ولكن التقدم العام توقف أو انعكس.

وقالت “يونيسف”، التي نشرت بياناتها عن ختان الإناث يوم الجمعة، إن المزيد من الأسر تختار ختان بناتها في سن مبكرة – وأحيانًا في سن الثانية للحد من الأذى الجسدي والصدمات النفسية التي تعاني منها الفتيات الأكبر سنا. وقالت الوكالة إنه اتجاه يحتاج إلى معالجة.

وول ستريت جورنال: نساء مصر “إمكانات مهدرة”

وصف تقرير جديد بصحيفة “وول ستريت جورنال” نساء مصر بأنهن أصحاب “إمكانات مهدرة”. بينما أشار إلى وجود فئتين متباينتين من النساء المصريات؛ الأولى تتمتع بحقوقها وتعمل في مجالات متعددة كمحاميات، وناشطات، واقتصاديات، وصانعات أفلام، يتحدثن عدة لغات ويعملن ويسافرن بحرية، في وقت تعاني الفئة الثانية من قيود على حقوقهن في التعليم والعمل وحتى الحركة خارج المنزل.

ووفقًا لمسح القيم العالمية، يعتقد 92% من النساء والرجال في مصر أن الذكور هم “قادة أفضل”. وعلى الرغم من اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، فإن آفاق المرأة المصرية تتدهور، مع انخفاض فرص العمل وتحول الاهتمام إلى “الزواج الجيد والاعتماد المالي على الرجال”، وفق ما يشير إليه التقرير.

وعلى الرغم من بعض التقدم في مجالات مثل التعليم وتأخير سن الزواج والإنجاب، إلا أن الشرق الأوسط يظل المنطقة الوحيدة التي لم تسفر المكاسب عن زيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات الدستورية عام 2019 أكدت على ضرورة تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وأنه على الرغم من هذه التحركات، لا تزال المرأة المصرية تكافح من أجل حقوقها الشخصية، مع استمرار بعض التحديات والتمييزات التي تواجهها في المجتمع.