شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: الدولار يخترق الـ 50 جنيهًا رسميًا بعد قرار المركزي.. مصر تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ8 مليارات دولار.. فيتش ترجح تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية العام.
الدولار يخترق الـ 50 جنيهًا رسميًا بعد قرار المركزي
اخترق سعر الجنيه، في أول تعاملاته الرسمية، الأربعاء، مستوى 50.45 جنيه، مقابل الدولار، وذلك بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6%، لتصل إلى مستويات 27.25%.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
المركزي يفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان
ووجه البنك المركزي البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي؛ وفق وسائل إعلام مصرية.
ومن جهته، أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية رئيس (بنك مصر) محمد الأتربي، أن ما حدث، أمس، من ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه ليس تعويمًا مدارًا، بل هو تعويم كامل، فوصول الدولار اليوم إلى 50 جنيهًا يعتبر سعرًا عاليًا.
وقال رئيس بنك مصر: “السعر العادل سيحدده العرض والطلب، ويتوقع اختفاء السوق الموازية للصرف في مصر، بعد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري أمس، برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، من أجل كبح التضخم”.
رئيس بنك مصر: خطوة جريئة من المركزي
وأضاف: “الخطوات المتخذة من البنك المركزي جريئة، وفي توقيت مناسب، والبنوك ستصبح في وضعية تلبي من خلالها طلبات العملاء، ولا نغفل عن كون صفقة (رأس الحكمة) مع الإمارات كان لها مفعول السحر في توفير الموارد بالعملة الأجنبية، وهي مفيدة للدولتين”.
وأكد أن البنك المركزي أخذ إجراءاته، وستعود التحويلات إلى القطاع المصرفي بعد أن كانت لا تمر به بسبب الفرق في السعر بالسوق الرسمية والسوق الموازية، مشيرًا إلى أن المضاربة على الدولار التي أوصلته إلى 70 جنيهًا جعلت البعض يخسر.
وقال: “بعد اختفاء السوق الموازية ستختفي خلال أسبوع القيود التي كانت على البطاقات مسبقة الدفعة وغيرها من القيود، لأنه لم يعد هناك ما يدعو للقيود التي وضعت سابقًا بسبب سوء استغلال البعض لتلك البطاقات”.
مصر تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ8 مليارات دولار
وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات عما كان يجري الحديث عنه في السابق وهو 3 مليارات دولار.
تم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيه إلى أكثر من 50 جنيهًا، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت، في وقت سابق اليوم، إن القاهرة وصندوق النقد الدولي سيعلنان عن اتفاق قرض مالي جديد خلال ساعات، بعد خطوات إصلاح اقتصادي نفذتها مصر مؤخرا.
ومن شأن اتفاق التمويل الجديد أن يحسّن الوضع الاقتصادي لمصر ويجذب المزيد من العملات الأجنبية.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على مراجعتين مؤجلتين للبرنامج.
تمويل إضافي
من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تتوقع الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي.
وذكر بيان لاحق لصندوق النقد الدولي أن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
وأضاف الصندوق أن هذه السياسات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
فيتش ترجح تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية العام
قالت وكالة فيتش، إنه بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سوف يبقي على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم.
وتعتقد فيتش أن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، مضيفةً أنه حتى مع تحرير العملة، فإن التضخم سوف يحوم عند نحو 30.0% حتى عام 2024، الأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.
أشارت الوكالة إلى أن العائدات على السندات الحكومية ستصبح إيجابية أيضًا، ومع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية، فإن ذلك سيجذب مستثمري المحافظ مرة أخرى إلى سوق الديون المصرية حتى في وقت أبكر مما كان من المتوقع حدوثه.
وتتوقع الوكالة أن أن يظل سعر الصرف متقلبًا على المدى القصير حتى يتكيف السوق مع انخفاض قيمة العملة الذي طال انتظاره.
ولفتت فيتش إلى أن سوف التوقعات بشأن قيمة العملة سوف تتوقف على المدى القصير على مقدار العملة الأجنبية التي سيوفرها البنك المركزي المصري من خلال البنوك، لكن تشير التقديرات إلى أن سعر الصرف سيستقر بالقرب من 50.0 جنيه مصري/دولار أمريكي بحلول نهاية العام إذا تحققت استثمارات المحفظة.
كما تعتقد الوكالة أن الحكومة المصرية سيكون لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لسد الفجوة بسرعة مع سعر السوق الموازية المستخدم على نطاق واسع.
حصلت مصر على الدفعة الأولى (10 مليارات دولار) من صفقة استثمارية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، وسيأتي المزيد على المدى القصير من خلال برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وعود. تدفقات استثمارات المحافظ.
مع تشديد السياسة النقدية وتعويم العملة، استوفت مصر الآن المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي لتأمين برنامجًا جديدًا أكبر، حيث أن الإجراءات المعلنة تم اعتمادها كجزء من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم ثابت من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
من شأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا لجذب التمويل الأجنبي أن تساعد مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط. ويشارك المستثمرون هذا الرأي، مما أدى إلى انخفاض في مقايضات العجز الائتماني للسندات اليورو لأجل 5 سنوات.
ومع ذلك، لكي يصبح الانخفاض في تصور المخاطر دائم، ستحتاج السلطات إلى المضي قدمًا بسرعة في خطة الخصخصة والإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب التمويل المستدام والاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا للوكالة.
وفيما يتعلق قيمة العملة على المدى القصير على مقدار العملة الأجنبية التي سيوفرها البنك المركزي المصري من خلال البنوك، لكن تشير التقديرات إلى أن سعر الصرف سيستقر بالقرب من 50.0 جنيه مصري/دولار أمريكي بحلول نهاية العام إذا تحققت استثمارات المحفظة كما تتوقع الوكالة.
تعتقد الوكالة أن السلطات سيكون لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لسد الفجوة بسرعة مع سعر السوق الموازية المستخدم على نطاق واسع.
وحصلت مصر على الدفعة الأولى (10 مليارات دولار) من صفقة استثمارية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، وسيأتي المزيد على المدى القصير من خلال برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وعود. تدفقات استثمارات المحافظ.