نشرة “فكر تاني”: مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل في “العدل الدولية”.. شكري يثير تفاعلًا برأيه في “حماس” والإجماع الفلسطيني.. شعبة مواد البناء: الركود يضرب سوق الحديد

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل في “العدل الدولية”.. شكري يثير تفاعلًا برأيه في “حماس” والإجماع الفلسطيني.. شعبة مواد البناء: الركود يضرب سوق الحديد.

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل في “العدل الدولية”

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدّمت مصر مذكرة للمحكمة، كما ستقدّم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير المقبل.

وأضاف رشوان، أنّ المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مصر ستدفع بعدم شرعية الاحتلال

وأوضح أنّه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

مصر ستضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري الإسرائيلية

وتابع أنّ المذكرة تتضمن أيضًا رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المذكرة تطالب بانسحاب إسرائيل فورًا من الأراضي المحتلة

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأنّ المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، فضلاً عن مطالبة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

مصر حذرت من التصعيد

ويعتبر قرار مصر تصعيدًا رسميًا ضد إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية على مدار 4 أشهر منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما أعلن مصدر مصري رفيع المستوى لـ فضائية “القاهرة الإخبارية”، الأحد.

وقد حذرت مصر مسبقًا من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، كما طالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

شكري يثير تفاعلًا برأيه في “حماس” والإجماع الفلسطيني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورده على سؤال من وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، تسيبي ليفني، حول حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والإجماع الفلسطيني، الأمر الذي أشعل تفاعلًا.

وقال شكري، في مقطع الفيديو المأخوذ من جلسة حوارية بمؤتمر ميونخ للأمن 2024: “أعتقد أن من الصحيح تمامًا أن حماس خارج الأغلبية المعترف بها للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والاعتراف بتسوية تفاوضية ورفضهم التنازل عن دعم العنف”.

وتابع شكري قائلًا: “لكن لابد أن يكون هناك أيضًا مساءلة حول لماذا تم تمكين حماس في غزة ولماذا تموّل في غزة لتعزيز الانقسام بين حماس وبقية التيار الأساسي للكيانات الفلسطينية المتبقية الصانعة للسلام سواء كانت السلطة (الفلسطينية) أو (منظمة التحرير الفلسطينية) أو الرأي العام، وهنا أنا أرى أن هذه مسألة مهمشة وينبغي التطرق لها..”.

وأضاف: “أعتقد في الظروف الراهنة والأهداف هناك ذكر لغياب الاتساق، وهذا أمر غير مسبوق، فهذا أول صراع يكون فيه تردد بالدعوات لوقف الأعمال العدائية، في كل الصراعات الأخرى تكمن المهمة الفورية هو وقف الأعمال العدائية ثم يكون هناك حل لأي أبعاد كانت للمشكلات عبر التفاوض..”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، سامح أبوزيد، قد نشر مقتطفات من تصريحات سامح شكري بتدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، ورد فيها: “كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن السيد وزير الخارجية أكد في حديثه خلال الجلسة على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسئولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2720، مشددًا على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار”.

وتابع: “الوزير شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة”.

وأضاف المتحدث: “حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح – الملاذ الأخير لحوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني – وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط”.

واستطرد أبوزيد: “الوزير شكري تناول التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة..”.

وأردف: “اختتم السيد وزير الخارجية حديثه مشيرًا إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

شعبة مواد البناء: الركود يضرب سوق الحديد

قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن أسعار مواد البناء مرت بحالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وخاصة الحديد الذي زادت أسعاره في أول يناير ثلاث مرات لأكثر من 10 آلاف جنيه، ليصل سعره من 45 إلى 55 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك بـ62 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج “في المساء مع قصواء”، عبر فضاية “CBC”، تقديم قصواء الخلالي، أنه عقب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتدخّل الدولة، فإن الأسعار انخفضت في السوق من 10 إلى 12 ألف جنيه، وتتراوح الأسعار من أرض المصنع من 48 لـ49920 جنيهًا، ويصل للمستهلك من 50 لـ52 أو53 ألفًا في محافظات الصعيد، موضحًا أن مواد البناء متوفرة، كما أن الأسمنت أسعاره مستقرة.

ولفت إلى أن هناك حالة من الركود في السوق، وأن هناك بعض المصانع تصدر لكي توفر حصيلة دولارية تساعدها في استيراد المواد الخام، لكي لا يحدث نقص في السوق.