متى تعوّم مصر الجنيه؟

وتعاني مصر من أسوأ نقص في الدولارات منذ سنوات، في ظل انخفاض حاد في قيمة العملة وانخفاض أكبر منتظر في المستقبل.

وقد تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه الإسترليني قليلًا من مستوى قياسي مرتفع، إلى متوسط 59 جنيهًا، مقارنة بذروة بلغت حوالي 67 في أواخر يناير.

اقرأ أيضًا: الأسعار نزلت؟ آه.. الشارع اللي وراه

ولذلك، ترى بعض البنوك العالمية أن التعديل القادم في قيمة الجنيه سيتجاوز نطاق 40 وربما يصل إلى 45، كما يتوقع سوسيتيه جنرال ويتفق معه دويتشه بنك إيه جي.

“ومن المرجح أن تخطو السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة”؛ يقول الخبيران الاستراتيجيان في دويتشه بنك آنا فريدمان وأوليفر هارفي في مذكرة. ويضيفان: “ما زلنا نرى سعر الصرف كعرض وليس سببًا للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه”.

ما يقوله صندوق النقد

يحث صندوق النقد الدولي مصر على إضعاف عملتها منذ شهور. وتعد هذه القضية عاملًا رئيسيًا في المحادثات حول صفقة جديدة موسعة مع البنك والشركاء، قد تؤمن لمصر تمويلًا بنحو 10 مليارات دولار.

وهذا يجعل أي تعليق من جانب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مفيدًا لدراسة العلامات المتعلقة بتوقيت خفض قيمة العملة.

قالت “جورجيفا” هذا الشهر إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق. ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى لصندوق النقد الدولي” في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

“مع ازدياد خطورة الوضع بالنسبة لمصر، هناك جانب مشرق واحد. ومن المرجح أن يتدخل الممولون الخارجيون – مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وأوروبا – في وضع يائس لتجنب جيب آخر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”؛ يقول زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة، وفق “بلومبرج”.

ارتفاع أسعار الفائدة

عادة ما أضعفت مصر عملتها بالتوازي مع تشديد السياسة النقدية. وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية.

وقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي تم فيه تخفيض قيمة العملة مرتين في عام 2022، وقدم زيادة ضخمة قبل أقل من أسبوعين من آخر رفع.

ملف خاص.. أن تنزع مصر “رأس حكمتها”

وفي 1 فبراير الجاري، رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لأول مرة منذ أغسطس إلى 21.25% – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – على الرغم من أن هذا لا يستبعد خطوة أخرى قريبًا.

“هذه الخطوة يمكن أن تبشر بحزمة سياسات أوسع نطاقًا، يحتمل أن يحددها صندوق النقد الدولي لإطلاق التمويل”؛ يقول اقتصاديون لـ”بلومبرج”.

الصفقات الكبيرة تؤتي ثمارها

وضعت مصر أكثر من عشرين من الأصول المملوكة للدولة – من البنوك إلى محطات الطاقة ومحطات الوقود – في المزاد، في مسعى لتأمين النقد الأجنبي. وارتفعت المبيعات بعد بداية بطيئة، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.

قد يمنح استثمار جديد كبير السلطات القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر التجاوز.

ويتضمن أحد هذه الاحتمالات محادثات من قبل أبو ظبي لشراء وتطوير مدينة “رأس الحكمة”، ضمن مشروع قدرت تكلفته مبدئيًا بـ 22 مليار دولار.

لكن المحللين في بنك باركليز يتساءلون عما إذا كان الجدول الزمني المطول المحتمل لأي صفقة “سيحقق فوائد فورية” لمصر. خاصة أنه من غير المؤكد مقدار الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قد تتلقاه البلاد نتيجة لذلك.

“احتياجات التمويل الملحة لمصر أثرت على توقعاتها، بينما تبقى الآثار محدودة على المدى القريب من مشروع رأس الحكمة”، يقول الاقتصاديون في باركليز.

هل نشهد تعويمًا في رمضان؟

تأتي إحدى العقبات الزمنية في شكل شهر رمضان المبارك، الذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 10 مارس، وقد يشكل موعدًا نهائيًا غير رسمي لخفض قيمة الجنيه. إنها فترة من التجمعات العائلية الكبيرة والوجبات المسائية الواسعة، ومن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى ذلك الحين لتسليم المصريين صدمة أسعار مفاجئة، كما يشير تقرير “بلومبرج”.