نشرة “فكر تاني”: الخارجية: مستعدون لأي سيناريو مع إسرائيل.. تقلبات في سعر صرف دولار السوق السوداء.. التعليم تمنع تحصيل المصروفات المدرسية بالدولار

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: الخارجية: مستعدون لأي سيناريو مع إسرائيل.. تقلبات في سعر صرف دولار السوق السوداء.. التعليم تمنع تحصيل المصروفات المدرسية بالدولار

الخارجية: مستعدون لأي سيناريو مع إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أن هناك “توترا” في العلاقات بين مصر وإسرائيل، بعدما أكدت القاهرة رفضها القاطع لعملية عسكرية برية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف أبو زيد في مقابلة تلفزيونية أن القاهرة “مستعدة لأي سيناريو ولديها العديد من الأوراق التي تستخدمها عندما يحين وقتها”، بحسب ما نقلت “وكالة أنباء العالم العربي”. كما تابع قوله “لسنا بصدد الدخول في حروب كلامية مع مسؤولين إسرائيليين ونركز حاليا على الوصول لوقف لإطلاق النار”.

وانتقد المتحدث تصريحات منسوبة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتهم فيها القاهرة بأنها “تتحمل مسؤولية كبيرة” عما حدث في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقال: “الحديث عن مسؤولية مصر في 7 أكتوبر هراء وسعي لتحميلنا الفشل”، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية “مسؤولة عن أي تصريحات تصدر عن أعضائها”.

وأضاف: “الحكومة الإسرائيلية بها عناصر متطرفة للغاية تصدر تصريحات غير مسؤولة.. ليست مجرد تصريحات غير مسؤولة وإنما تحريضية ومشينة”.

هجوم على رفح

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت حركة حماس أن الهجوم الإسرائيلي على رفح بجنوب قطاع غزة أودى بحياة أكثر من 100 قتيل حتى الآن، ووصفته بأنه يأتي ضمن محاولات “التهجير القسري” للشعب الفلسطيني.

فيما كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قد نقلت يوم السبت عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة حذرت إسرائيل من أن أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لاتفاقية السلام. لكن وزير الخارجية سامح شكري قال في وقت سابق من اليوم ردا على سؤال بهذا الشأن إن بلاده تحافظ دائما على التزاماتها “ما دام الأمر متبادلا”.

الخارجية: ملتزمون باتفاقية السلام ما دام الأمر تبادليًا

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، في العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، إن “مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل”. وأضاف: “لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاما الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائما ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادليا بين الطرفين، ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن”، وفقا لبوابة “الأهرام” الرسمية.

وشدد شكري، في تصريحاته، على أن “أي محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هي غير قانونية ولن تكون مقبولة”. وأضاف أن “السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير”، واعتبر أن ما يحدث في غزة بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.

ولفت الوزير إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، وأنها وسوف تواصل مساعيها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للوصول إلى اتفاق يقود لإطلاق سراح المحتجزين، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

تحذير الخارجية من العواقب الوخيمة

وكانت وزارة الخارجية حذرت في بيان لها أمس الأحد، من عواقب وخيمة، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكدت مصر رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بغزة ورفح، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء البيان المصري، في الوقت الذي تداولت فيه العديد من وسائل الإعلام الغربية معلومات بشأن تحذيرات مصرية شديدة اللهجة بأن “الهجوم على رفح من شأنه تعليق معاهدة السلام، إذ تفرغ الخطوة الاتفاقية من مضمونها الذي وقّع عليه الجانبان، كما أن الهجوم على المنطقة يمس بالأمن القومي المصري بشكل مباشر”.

تقلبات في سعر صرف دولار السوق السوداء

أبلغ متعاملون ومستوردون وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية سجل اليوم الاثنين 62 جنيهًا للدولار، انخفاضًا من نطاق 63-64 جنيها للدولار بنهاية الأسبوع الماضي.

وقال اثنان من المتعاملين إنهما يتوقعان استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء إجازات عيد الربيع في الصين وعودة المستوردين لاستئناف أعالمهم، ما لم يتم تحرير سعر الصرف الرسمي.

وأشار المتعاملان إلى وجود ضغوط كبيرة من الأجهزة الأمنية على السوق الموازية بهدف منع أي تعاملات خارج الجهاز المصرفي، الأمر الذي تسبب في انخفاض كبير في التعاملات.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر قانونًا يسمح بمحاكمة المتورطين في تجارة العملات الأجنبية واحتكار وتخزين السلع الأساسية أمام القضاء العسكري.

وقال أحد المستوردين “تقلبات الأسعار في سعر صرف الجنيه في السوق الموازية يعود إلى العرض والطلب، ووصل الدولار إلى مستويات قياسية (مقابل الجنيه) في أواخر يناير بسبب زيادة الطلب لتكثيف عمليات الاستيراد من الصين قبل بدء عطلة عيد الربيع التي تستمر لنحو شهر”.

وأشار مستورد آخر إلى أن السوق يتأثر أيضا بالأخبار التي تشير إلى قرب اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف الرسمي، وهو ما يدفع بعض الناس إلى التخلي عما يملكونه من دولارات للذهاب إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو العقارات.

وأضاف “في حالة عدم التعويم، قد يتجاوز الدولار مستويات 73 جنيها مع بدء موسم شهر رمضان وعيد الفطر”.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من مارس ستكون هناك زيادة كبيرة في طلبات الاستيراد لتلبية احتياجات الأسواق من السلع والمستلزمات التي يزيد الطلب عليها في رمضان وعيد الفطر، مما يزيد الطلب على الدولار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، طلب البنك المركزي الأسبوع الماضي من البنوك حصر الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأقر الرئيس يوم الأربعاء الماضي حزمة دعم جديدة لمواجهة غلاء المعيشة تشمل زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين والمتقاعدين في أجهزة الدولة، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.

وسعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار ثابت عند 30.9 جنيه للدولار منذ ما يقرب من عام.

وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بنحو 19 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد هبوطه إلى مستوى قياسي بلغ 73 جنيها للدولار في أواخر يناير إلى حدود 54-55 جنيها للدولار، قبل أن يعاود الانخفاض مجددا خلال الأيام القليلة الماضية.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الحالي، بينما تجري الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليه في ديسمبر عام 2022، قبل أن يتعطل بسبب عدم التزام مصر بشروط منها مرونة في سعر الصرف.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اليوم الاثنين عن إحراز تقدم كبير في النقاش حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

التعليم تمنع تحصيل المصروفات المدرسية بالدولار

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا رقم 4 لعام 2024 وذلك بعد ما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور بشأن بعض المدارس الدولية التي تحصل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونًا، وأحيانًا بالعملة الأجنبية.

قرر الوزير حظر تحصيل أي مصروفات لاعتماد الشهادات الدولية مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات بالعملة الأجنبية، لمخالفتها قانون البنك المركزي والنقد، متوعدًا بإحالة المدرسة المخالفة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار أنه في حال ثبوت تربح أي مدرسة عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونًا ستتم إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيدًا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.