نشرة “فكر تاني”: “المركزي” يطبق الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك.. ويستعد لسعر الفائدة.. والعربية: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد وخفض عاجل للجنيه

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: نشرة “فكر تاني”: “المركزي” يطبق الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك.. ترقب لسعر الفائدة.. العربية: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد وخفض عاجل للجنيه.

“المركزي” يشدد بتطبيق الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

وجه البنك المركزي، البنوك بتشديد تطبيق الحد الأقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته هو 150 ألف جنيه.

وأكد البنك أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقدًا أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي.

وبدأ تشديد الالتزام بتطبيق الحد الأقصى للسحب اعتبارًا من الأربعاء.

“المركزي”: القرار ليس بجديد

وقال البنك المركزي، في بيان: “نؤكد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه، هي التعليمات السارية حاليًا دون تعديل، وذلك ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقًا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كل البنوك”.

وسترسل البنوك المبالغ التي تزيد على 150 ألف جنيه مرتين يوميًا في الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا للعرض على البنك المركزي، والحصول على الموافقة قبل التنفيذ.

ترقب لقرار “المركزي” بشأن سعر الفائدة

ويأتي التوجيه قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس كأول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.

وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المتوقعة من البنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم، أما الاحتمال الآخر فهو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.

ويرى د.كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، كما ينقل عنه RT، أن المصريين ينتظرون أي إجراء يتخذه البنك المركزي من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن احتمالية تحرير سعر الصرف يلزمها وجود تمويل، مشددًا على أهمية أن يكون هناك عملية تحرير لسعر الصرف ولكن بضوابط محددة.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، قد قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.

وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيهًا. بينما تشير توقعات إلى اقتراب قرار تعويم الجنيه.

الفدرالي الأميركي يبقي سعر الفائدة ثابتًا

صوت الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماعه الرابع على التوالي، لكنه قال إن “المخاطر لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف تتجه نحو توازن أفضل”.

وللاحتياطي الفدرالي تفويض مزدوج لإبقاء كل من التضخم ومعدل البطالة منخفضين، وركز بشكل أساسي على خفض التضخم المرتفع نحو هدفه طويل الأجل البالغ 2%.

وأكد في بيان أنه سيبقي سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض ثابتا عند أعلى مستوى له منذ 23 عاما بين 5.25% و5.50%.

وأضاف أنه من غير المرجح أن تبدأ لجنته المعنية بتحديد أسعار الفائدة بخفض أسعارها “حتى تكتسب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو نسبة 2%.

وانخفض مقياس التضخم لدى الاحتياطي الفدرالي إلى أقل من معدل سنوي قدره 3.0%، في حين ظل النمو الاقتصادي متينا عند 2.5% في 2023 وظل معدل البطالة قريبا من أدنى مستوياته التاريخية.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في شركة “كاي بي ام جي” KPMG، دايان سوونك، في تدوينة هذا الأسبوع “الأرقام كانت حتى الآن جيدة جدا”.

العربية: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد وخفض عاجل للجنيه

نقل موقع “العربية” عن مسؤول حكومي، إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن خفضًا عاجلًا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

وأضاف المصدر أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا لذلك.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “البورصة” المصرية عن مصادر حكومية، أن السلطات في مصر وبعثة صندوق النقد الدولي اتفقا على تبني سعر صرف مُدار، وليس تحريرًا كاملًا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.

ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.

واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيهًا في السوق السوداء.

وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 % عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر.

مصر توافق على شرط رئيسي لصندوق النقد

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية، يُلغي بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذًا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي، في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.

ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو الماضي، لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.

وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر 2022، حثّ صندوق النقد الدولي، مصر، على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

ودخل الاتفاق حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.

وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم “يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة”.

وأضافت أن هذه الجهات تشمل “وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.

“وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي”.

وتابع البيان أن هذا لا يسري “على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي”.

إردوغان يزور مصر خلال أيام

يخطط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزيارة مصرفي فبراير المقبل في خطوة لتدعيم استعادة العلاقات بعد أكثر من عقد من التوتر، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرج الأربعاء نقلا عن مسؤولين أتراك مطلعين على الأمر.

وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يزور إردوغان مصر في 14 فبراير لتعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما أنه من المتوقع أن تركز المحادثات بين إردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى لإردوغان لمصر منذ أطاح الجيش بقيادة السيسي آنذاك، بالرئيس الراحل المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013، وهو ما عارضته أنقرة بشدة.

وفي يونيو الماضي، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان على أهمية المضي قدما بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين.

وأعلنت تركيا ومصر في يوليو الماضي أن البلدين قررا رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، واتفقا على تبادل السفراء.

وكان إردوغان والسيسي مهدا إلى “التعيين المتبادل للسفراء”، أواخر مايو الماضي، خلال اتصال هاتفي قدم فيه الأخير التهاني للأول بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة.