شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: مدبولي: 6 سنوات لتجاوز الأزمة الاقتصادية.. مصر تتلقى طلبات استثمار في الطاقة المتجددة بـ6 مليارات دولار.. الدولار يرتفع إلى 56 جنيها في السوق السوداء.
مدبولي: 6 سنوات لتجاوز الأزمة الاقتصادية
حدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ست سنوات لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، واستعادة مسار النمو الذي كانت عليه البلاد قبل سنوات قليلة.
وقال مدبولي، الأحد، خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، إن “الهدف النهائي من وراء هذه المشروعات هو دفع جهود تنمية وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية للدولة المصرية بخطى ثابتة؛ على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي نتعرض لها”.
وبشأن الأزمة الاقتصادية قال، مدبولي في تصريحات نشرتها صفحة مجلس الوزراء على “فيسبوك”: “أؤكد أننا نعي تمامًا حجم الأزمة ونعمل ليل نهار لصياغة حلول من أجل تجاوز هذه الأزمة، وسنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة المقبلة”.
مدبولي: 2024 عام مليء بالتحديات
وعزا مدبولي الأزمة إلى أن “العالم كله يموج بنفس المشكلات والاضطرابات، فكل الدول لديها العديد من المشكلات، ولا توجد حالة ثابتة أو مستقرة، وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي “إن عام 2024 سيكون عامًا مليئًا بالتحديات أمام جميع اقتصادات الدول النامية بل وكل العالم بسبب الظروف المحيطة”. وأشار مدبولي إلى أنه بالإضافة إلى الأزمة العالمية، فإن مصر تعاني من “اضطرابات سياسية محيطة بنا”.
مدبولي: لا نتحدث عن 20 أو 50 عامًا.. فقط 6 سنوات
وقال: “مع ذلك فالدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل على تنفيذها بمنتهى الثبات انطلاقًا من رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا حتى 2030. إننا لا نتحدث عن 20 أو 50 عامًا، بل هي 6 سنوات من الآن نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى هذا العام ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري”.
ويجادل خبراء اقتصاديون في أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية، التي تتضمن مدنا جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وقطارات فائقة السرعة وجسورا وطرقا، أدت الى استنزاف موازنة الدولة، وزيادة الديون ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير.
وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأربعاء الماضي أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.4 في المئة في ديسمبر من 1.3 في المئة في نوفمبر. وقفزت أسعار المواد الغذائية 2.1 في المئة في ديسمبر من 0.2 في المئة في نوفمبر، لكنها ارتفعت 60.5 في المئة على أساس سنوي.
مصر تلقت طلبات للحصول على رخص استثمار في الطاقة المتجددة بـ6 مليارات دولار
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، إن مصر تلقت عدة طلبات من مستثمرين خليجيين وعالميين، للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، تبلغ تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حاليًا، 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميجاوات في نهاية عام 2025.
وأضاف هيبة في تصريحات لـ”الشرق” الأحد، أن التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تشمل تحالفًا “أوروبيًا- خليجيًا، وأخر صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وتصل القيمة الإجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، موضحًا أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.
ووفق رئيس هيئة الاستثمار، تستهدف القاهرة مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حاليًا من 3 إلى 5 رخص شهريًا.
وأضاف “هيبة” أن الهيئة تعمل على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، كما تعمل أيضًا على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي الذي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضًا.
الدولار يرتفع إلى 56 جنيها في السوق السوداء
ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة “السوق غير الرسمي” جنيها واحدا ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات بداية الأسبوع مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، بحسب أحد المراقبين لحركة سعر الصرف تحدث إليه موقع مصراوي.
ووفقا للمصدر، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى بين 54 و56 جنيها خلال بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بنحو 53 و55 جنيها خلال تعاملات يوم الخميس الماضي محطما رقمه القياسي الأخير.
وأرجع المصدر هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على شراء الدولار مقابل نقص المعروض والحالة النفسية المتعلقة باستمرار أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر.
وبعد هذا الارتفاع الجديد اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي بنحو 25 جنيها حيث يتداول في البنوك عند قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
وجاء هذا الارتفاع في سعر الدولار، رغم ضبط تاجر للذهب الخام في الصاغة أمس، وفقا لبيان الشعبة العامة للذهب، وسط أنباء ترددت عن مداهمة قوات الأمن لإحدى محلات الذهب بتهمة الدولرة والتهريب.
وتمر مصر خلال آخر عامين بأزمة نقص موارد النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وزيادة قوائم الانتظار لتمويل طلبات الاستيراد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار من النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت هذه الأزمة إلى عودة مصر إلى سياسة مرونة سعر الصرف في مارس 2022 بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021 قبل أن تتوقف عنها في مارس الماضي، ليرتفع سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه على 3 موجات خلال الفترة المذكورة إلى قرب 31 جنيها في البنوك مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022.
المساعدات من مصر إلى غزة خلال 100 يوم من العدوان
صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر قد بذلت، خلال المائة يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي.
وأوضح رشوان أن دخول هذه المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري، قد واجه منذ البداية عقبة أولية وهي أن المعبر غير مخصص ولا مهيأ إنشائيا لدخول البضائع ولكن الأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات. كذلك، فقد قام الجيش الإسرائيلي بقصف الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفسطيني 4 مرات على الأقل وهو ما حال دون أي تحرك عليها، وقامت مصر في خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق.
وأضاف رشوان أن العقبة الأكبر في طريق دخول المساعدات وسرعة وصولها بكميات كافية لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، ظلت طوال هذّه ألأيام المائة هي تعنت وتعمد السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعابر قطاع غزة الأخرى، تأخير تفتيش المساعدات فبل السماح بمرورها للجانب الفلسطيني، بحكم سيطرتها العسكرية على أراضي القطاع.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان – وقبلها – وهو ما أكدت عليه عشرات المرات تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وأوضح رشوان أنه خلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، فقد بلغ حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح 7 آلاف طنا، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طنا، وحجم المياه 20 ألف طنا، فضلا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، بالإضافة إلى 11 ألف طنا من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 88 سيارة إسعاف جديدة. وقد تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر خلال هذّه ألأيام المائة.
ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر قد استقبلت في نفس الفترة، 1210 مصابًا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقا، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصريا من العالقين بالقطاع.
وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بذكر حقيقة أن كل ما دخل قطاع غزة خلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، قد مثلت مساهمة مصر فيه من القطاع الأهلي والحكومي والتبرعات الفردية، قد وصل إلى 82% من إجمالي المساعدات. وأكد مجددا على إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك.