كشف مصدر من داخل حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي عن تراجع الانتهاكات ضد مؤيدي المرشح المحتمل أمام بعض مكاتب الشهر العقاري بداية الأسبوع الجاري، مع وجود تضييق في بعض المكاتب الأخرى، لكن – وبحسب المصدر- في المجمل هناك انفراجة ملحوظة تشهدها مكاتب الشهر العقاري اليوم.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وسط تجمعات من المواطنين في الميادين بالقاهرة والمحافظات دعت لها بعض الجهات بدعوى دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ حشدت كلًا من نقابتي "المعلمين والصيادلة"، وأيضًا أحزاب "مستقبل وطن، وحماة وطن والمؤتمر"، مواطنين لحضور احتفالات يحيها عدد من المطربين في عدد من الميادين العامة.
انفراجة محدودة
بعض شهود العيان أكدوا أن هناك انفراجة محدودة في عمل التوكيلات. مؤكدين على تمكنهم من تحرير التوكيلات بعد انتظار طال لساعات، لكن في النهاية استطاعوا الوصول وتحرير التوكيل على عكس الأيام الماضية، حيث فشلت محاولاتهم في تحرير التوكيل رغم التواجد لساعات طويلة.
في المقابل أكد شهود عيان آخرين أنه مازال هناك انتهاكات تتم أمام مكاتب الشهر العقاري في حق مؤيدي المرشحين المحتملين ووصل الأمر إلى غلق المكاتب مبكرًا ورفض الموظفين تحرير التوكيلات، إذ قالوا لهم" خلصنا تعالوا بكره"، هذا بالمخالفة لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أكدت على استمرار العمل في مكاتب الشهر العقاري المخصصة لتحرير توكيلات التأييد الشعبي حتى أخر مواطن.
وكانت حملة المرشح أحمد الطنطاوي وحملة المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل وكذلك حملة المرشح المحتمل فريد زهران، أعلنوا عن رصدهم لانتهاكات ومعوقات تحول بين مؤيديهم والشهر العقاري لتحرير توكيلات التأييد الشعبي.
ويتضمن الدستور المصري شروطا للترشح للرئاسة، تشير إلى أنه لقبول الترشح يجب أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وتكون التزكية عبر تحرير توكيلات رسمية.
وكان المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، أشار إلى تعرض أنصاره لمضايقات خلال عمليات تحرير التوكيلات، مشيرا إلى تقدمه بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أن ذلك تم "بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص".
رد الهيئة على الانتهاكات
في المقابل رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ما وصفته بـ"التشكيك والتطاول غير المقبول"، في أعقاب شكاوى مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية من تعرض داعميهم لـ"العرقلة والتهديد" خلال عملية تحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم.
وقالت الهيئة في بيان، في وقت متأخر الخميس، إن "جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة".
كما شددت على أنها "لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة". وأوضح البيان أن الهيئة "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية".
وأشارت إلى أنه "تأكد لها من واقع المتابعة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".