"معركة التوكيلات" ما الذي يدور أمام مكاتب الشهر العقاري؟

لليوم الخامس على التوالي، لا تزال شهادات المواطنين متواترة عن تجاوزات يتعرضون لها أمام مقار الشهر العقاري أثناء تحرير التوكيلات الشعبية لمرشحيهم المحتملين على منصب رئيس الجمهورية، في وقت وثق آخرون في داخل مصر وخارجها قدرتهم على تحرير التوكيلات، ولكن بعد ساعات من الانتظار.

ويشترط قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يزكي المترشح لرئاسة الجمهورية عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها.

وتحت هاشتاج "معركة التوكيلات الشعبية" تداول عدد من مؤيدي المرشح أحمد الطنطاوي، صورًا لتوكيلاتهم التي استطاعوا تحريرها، بينما في المقابل دوّن آخرون على الهاشتاج ذاته الانتهاكات التي ما زالت تمارس ضدهم. وكذا شكا مؤيدو المرشحة جميلة إسماعيل، على مواقع التواصل الاجتماعي، من التضييق عليهم، ومنعهم من تحرير التوكيلات لمرشحتهم المحتمل بأساليب مختلفة، منها تعنت موظفي مكاتب التوثيق (الشهر العقاري) وتقديمهم أعذارًا متنوعة، مثل تعطل منظومة العمل الإلكتروني أو انقطاع الكهرباء أو ضرورة حجز دور وراء حشود كبيرة مصطنعة.

شهادة "عيداروس"

ونشرت إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب "العيش والحرية" -تحت التأسيس- عن تعرضها للضرب وعدد من أعضاء حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي والمحافظين للضرب من قبل "بلطجية"، أمام مكتب الشهر العقاري في شارع سوريا، أثناء تحرير توكيلات تأييد شعبية لمرشحيهم.

وكان حزب "العيش والحرية" دعا أعضاءه إلى تحرير توكيلات التأييد الشعبية سواء للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي أو المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، تأكيدًا على الحق الديمقراطي لكل المواطنين والمواطنات، رغبة في أن تصبح الانتخابات استحقاقًا ديمقراطيًا حقيقيًا في مواجهة "تعسف السلطات وسعيها لإفراغها من معناها".

حملة الطنطاوي تعود

وعادت حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي لنشاطها أمس الجمعة، بعد تعليق دام لـــ48 ساعة، كان المرشح الرئاسي أعلن عنها اعتراضًا عن الانتهاكات التي رصدتها الحملة في أول أيام جمع التوكيلات.

وأكد مصدر من داخل حملة طنطاوي، استمرار جولات المرشح المحتمل الميدانية للاطمئنان على مؤيديه المتواجدين أمام مكاتب الشهر منذ أمس الجمعة. وأوضح المصدر أن الحملة في انعقاد دائم لبحث آخر التطورات أول بأول.

وأكد المصدر على أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات في جميع المحافظات، وأنها ستعقد مؤتمرًا صحفي عن قريب للإعلان عن آخر التطورات.

"الدستور" إلى التوكيلات

وفي السياق، كشف مصدر من داخل حزب الدستور أن هناك بعض المواطنين تمكنوا من تحرير توكيلات تأييد شعبية لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل، رغم أن الحزب لم يحسم قراره النهائي بشأن ترشح رئيسته للانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر أن الحملة دعت لتحرير توكيلات التأييد الشعبي كحق ديمقراطي للمواطنين، وكتضامن مع المرشحين المحتملين الذين تعرض مؤيدوهم لـ"انتهاكات" أمام مكاتب الشهر العقاري.

وأكد المصدر على أن الحزب لديه خطة لجمع التوكيلات الشعبية، في حال قرر الدفع برئيسته كمرشحة محتملة، مع اختيار طريق التوكيلات الشعبية بدًلا من التزكية من نواب البرلمان. مشيرًا إلى أن الحزب خاض التجربة نفسها في 2012 مع المرشح السابق حمدين صباحي وفي 2018 مع المرشح السابق خالد علي.

وكانت حملة المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل دعت مؤيديها للبدء في تحرير توكيلات شعبية لها، والتواصل مع ممثلي الحملة في المحافظات. كما دعت إلى إبلاغ الحملة بأية مضايقات وانتهاكات محتملة لمحرري تلك التوكيلات.

وأوضحت الحملة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا القرار جاء عقب متابعة أحداث الساعات الثماني والأربعين الماضية، التي صاحبت بدء عملية جمع التوكيلات الشعبية للمرشحين.

وأكد القائمون على الحملة على أنهم وجدوا أنفسهم طرفًا في "المعركة"، رغم أنهم لم يكونوا دعوا بعد لتحرير توكيلات بشكل رسمي.

وأكدوا أنه "تم منع عدد من مؤيدي الحملة من تحرير توكيلات في عدد من مقار الشهر العقاري بالقاهرة والمنوفية والدقهلية، ولم يكن المنع فقط بالمماطلة و التضييق، بل وصل للتحرش والعنف الجسدي تجاه إحدى السيدات".

حملة زهران تدعو للتحقيق

أيضًا، طالبت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتحقيق والتدخل لوقف حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة، واستغلال المواطنين الفقراء المستفيدين من مشروع "تكافل وكرامة" لتحرير توكيلات لـ"مرشح النظام الحاكم"، ومنع التضييق على أنصار المرشحين الآخرين.

وقالت الحملة إنها تعرضت لمضايقات؛ أبرزها: عدم السماح لبعض أنصار زهران بتحرير توكيلات له، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقار في المحافظات أو حتى مقر رئيسي في القاهرة إلى الآن، نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم لمرشح "المصري الديمقراطي". واتهمت الحملة جهات لم تسمها، بالسعي لمنعهم من المشاركة في الانتخابات.

هيئة الانتخابات تنفي

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت، في بيان سابق لها، أنها تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك و"تطاول غير مقبول" على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأفادت الهيئة بأنه تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات - لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.

في المقابل، تحفظت حملة المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل على ما وصفته الهيئة الوطنية بالادعاءات ووصفها بالكاذبة فيما يخص الحديث عن الانتهاكات. وأوضحت أن هذا الموقف يثير الريبة ولا مبرر له، واصفة إياه بالتسرع.

وأكدت الحملة أن تجاهل الحقائق ليس في مصلحة أي من الأطراف، وأن العمل على تصحيح المسار ووقف الانتهاكات وتقويم الانحراف يجب أن يكون له الأولوية، وليس التسرع في الرد على ملاحظات وشكاوى المرشحين بالإنكار!

ويوم الخميس، تقدم الطنطاوي إلى المحكمة الإدارية العليا بطعنين قضائيين ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبا الهيئة بالقيام "بكل ما يلزم لتأمين حقوق المواطنين في تحرير توكيلات، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص".