أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الإثنين، التفاصيل والجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة. بينما في خضم المشهد الداخلي الذي ينقسم ما بين مواطنين لم يدركوا بعد أن الانتخابات “على الأبواب” وبين صفوة من السياسيين والحقوقيين منشغلين بأسماء تطرح نفسها لخوض الانتخابات كمرشحين محتملين، يبقى هناك الراصدون في الخارج، أولئك الذين يحاولون قراءة المشهد أو توجيهه منذ أشهر، وفق مؤشرات تنبعث من ركام الحياة السياسية المصرية.
صراعات الوفد
ونشر موقع “جلوبال فويسز” تقريرًا حول مرشحي الانتخابات المرتقبة، تحدث فيه عن كواليس تتعلق ببعض المرشحين المحتملين. بداية من عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي أعلن في يونيو الماضي نيته الترشح؛ لكن الموقع يشير إلى أن الصراعات الداخلية “المعتادة” في الحزب العريق وجدت طريقها إلى الانتخابات الرئاسية أيضًا؛ حيث عارض القرار الأعضاء القدامى في الحزب، بما في ذلك أعضاء لجنته العليا.
وحسب معلومات رددها الكاتب على لسان أحد القيادات، فإن الوضع يكشف عن أن اللجنة العليا لحزب الوفد من الأساس لم تجتمع أو يتم استدعاؤها لأي اجتماع لاختيار مرشحها للانتخابات. وهو ما عبّر عنه القيادي السابق في الحزب محمود أباظة، حين قال: “لا يجوز لعبد السند اليمامة أن يتخذ قرار الترشح للرئاسة بمفرده”. وبعد أيام قليلة، أعلن فؤاد بدراوي، القيادي في الحزب، ترشحه للرئاسة أيضًا. ودعا إلى اجتماع اللجنة العليا للفصل بينه وبين يمامة مؤكدا حقه في ذلك. وعليه فإن حزب الوفد لم يتخذ قراره الرسمي في من سيكون مرشحًا باسم الحزب في الانتخابات المرتقبة بعد”.
اقرأ أيضًا: الحركة المدنية وانتخابات الرئاسة.. التوكيلات تتحدث ولا اتفاق على مرشح واحد
لماذا أبو هشيمة؟
وعرّج التقرير إلى حزب الشعب الجمهوري، والذي وُصف بكونه حزب “أبو هشيمة”، في إشارة إلى رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ المصري أحمد أبو هشيمة. ووفقًا للكاتب فإن الحزب الذي سبق تأسيسه في العام 2012 على يد مسؤولين حكوميين سابقين بارزين وأعضاء في الحزب الوطني المنحل، لم يحظ باهتمام سوى بعد انضمام أبو هشيمة كنائب لرئيسه في العام 2020.
وقد أصبح هذا الأمر مثار سخرية للبعض، بسبب ثروة “أبو هشيمة” والخلافات الاجتماعية المستمرة التي يثيرها، خاصة وأن الحزب الذي يصنف (يسار ليبرالي وسطي) يرفع شعار: “حماية الطبقات الضعيفة من سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة”. وقد أعلنوا عن اسم رئيس الحزب حازم عمر، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو نفسه الذي عينه الرئيس السيسي عضوًا في مجلس الشيوخ في العام 2020. ويشغل حاليًا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
الفضالي “الجدلي”
ويتناول التقرير أيضًا إعلان المستشار أحمد الفضالي، الترشح، ممثلًا لائتلاف تيار الاستقلال وحزب السلام الديمقراطي الذي يرأسه. ويصفه بأنه شخصية “مثيرة للجدل” اتهم سابقًا بحشد البلطجية لدعم نظام مبارك خلال معركة الجمل في ميدان التحرير في فبراير 2011. كما زعم أنه شارك في الانتخابات الرئاسية في العام 2005، لكن اسمه ليس مدرجًا في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
فيما ذكر اسم عماد سعد الله، الذي أعلن نيته الترشح عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”تيك توك”. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعبر علنًا عن دعمه لسياسات إسرائيل الاستعمارية ويدعو إلى تغيير العلم المصري، ويقترح تصميمًا يتميز بخلفية حمراء مع مفتاح الحياة الذهبي. ويدعي أنه “ابن المشرق” المذكور في الكتاب المقدس وتنبؤات سفر الرؤيا، وهو طفل يولد حسب الوسيطة النفسية جين ديكسون ويكون له تأثير عميق على العالم، ويوحد الناس من مختلف الأديان.
الحنين إلى الماضي
أما Atlantic council فنشر في أغسطس الماضي، تقريرًا حول حنين المصريين إلى الماضي، مشيرًا إلى جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع في العام 2011، محمد حسني مبارك. ويوضح أن كثير من المصريين يدركون أن فرص فوز منافس للسيسي في صناديق الاقتراع ضئيلة، حيث من المتوقع أن يُعاد انتخابه لولاية ثالثة مدتها ست سنوات حتى العام 2030. ويفنّد الكاتب الوضع داخل مصرر، فيقول أن إجراءات التقشف القاسية التي تم تطبيقها في العام 2016 أدت إلى ترك العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعاني من التضخم غير المسبوق. كما أدت الحملة الأمنية المستمرة ضد المعارضة والقيود المفروضة على حرية التعبير إلى تأجيج السخط العام؛ مما جعل منتقدي الحكومة يعيشون في خوف من الاعتقال، أو الاختفاء القسري، أو مصير أسوأ.
اقرأ أيضًا: الحياة السياسية قبل وبعد انتخابات الرئاسة.. أي براح ينتظره المصريون؟
ويرجع انخفاض التوقعات بشأن انتخاب رئيس جديد جزئيًا إلى حقيقة أن الانتخابات الرئاسية للعام 2018 كانت “زائفة”، وفقًا لما يقوله النقاد. أُعيد انتخاب السيسي بنسبة 97 في المئة من الأصوات وسط إقبال منخفض بعد خوض الانتخابات ضد مرشح منافس وحيد، أعلن أنه مؤيد للسيسي. وتم إلقاء القبض على المنافس الرئيسي، سامي عنان -رئيس أركان الجيش السابق-، ووضع المنافس الثاني، أحمد شفيق، قيد الإقامة الجبرية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية للعام 2024، يشهد المصريون- حسب ما جاء في التقرير المشار إليه- تكراراً للتكتيكات القاسية المستخدمة في الانتخابات الأخيرة في العام 2018، والتي تهدف، وفقاً لإسكات مرشحي المعارضة، خاصة أحمد طنطاوي -الصحفي والبرلماني السابق، ورئيس حزب تيار الكرامة السابق-، الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات من لبنان، وقد تم اعتقال واحتجاز عدد من أفراد عائلته وأعضاء حملته ومؤيديه، وفقما أعلن.
الانتخابات والطنطاوي
وفي الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تقوم الأحزاب السياسية بتسمية مرشحين من داخل أحزابها لخوض الانتخابات الرئاسية. وربما كان المقصود من هذه الخطوة إعطاء مظهر من مظاهر الانتخابات الحرة؛ لكن في الواقع، هناك محاولات مستمرة لردع المنافسين المحتملين مثل جمال مبارك (والذي وفق القوانين المصرية لا يجوز له الترشح لصدور حكم نهائي في حقه، ورغم ذلك فهو مطروح من قبل بعض الجماهير في نوع من الحنين وربما اليأس المطلق، رغم أنه كان من أبرز الأسباب التي أثارت الغضب الشعبي ضد مبارك في سنواته الأخيرة في الحكم)، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية. حسبما ذكر التقرير. وقد رجح الكاتب أنه ربما يلقي المتعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين بثقلهم خلف “جمال مبارك” على أمل أن يفتح الباب للمصالحة معهم.
فيما نشرت “ويسترن سلوب ناو” بشأن فضيحة الاختراق الذي استهدف المرشح المحتمل “الطنطاوي”، حيث اكتشف باحثون أمنيون أنه قد تم استهدافه ببرامج تجسس عدة مرات. ويقولون إن السلطات المصرية كانت على الأرجح وراء محاولات الاختراق وأنه ربما يكون هناك تعاونًا بينهم وبين شبكة فودافون مصر. وإن المحاولات التي بدأت في مايو وأغسطس الماضيين لاختراقه تضمنت إصابة هاتفه ببرنامج التجسس Predator. وهو الأمر نفسه الذي اهتمت واشنطن بوست بالحديث عنه. وقال طنطاوي للصحيفة إنه “شعر بالقلق لأول مرة بشأن أمن هاتفه في منتصف سبتمبر بعد تلقي رسائل مشبوهة تحتوي على روابط، وأن أحد الأصدقاء نصحه بالاتصال بـ Citizen Lab حتى يمكن تحليل هاتفه”.