الحياة السياسية قبل وبعد انتخابات الرئاسة.. أي براح ينتظره المصريون؟

في أحد مقاهي وسط البلد، قبلة النشاط السياسي، يجلس مجموعة من الشباب يدخنون “الشيشة”. ينهمك كل منهم في تصفح “فيسبوك”. تزداد على السوشيال ميديا أخبار الانتخابات الرئاسية المرتقبة. “الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعلن الترشح إلى اليوم”؛ يقول أحدهم، فيما يؤكد آخر: “هناك شيء ما يحدث في الكواليس”.

وسط حوار مطول عن الانتخابات، التي شهدت إعلان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي نيته الترشح، ثم إعلان رئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ثم جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، يقول أحد الشباب الثلاثينيين: “هنعرف نتكلم براحتنا؟ ليرد آخر: على حسب”.

تعليق الحوار

في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأشهر القليلة القادمة، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع كل الجلسات، وتعليق عمله لحين انتهاء انتخابات الرئاسة.

هذه الخطوة فسرها المجلس، في بيان أصدره الخميس الماضي، بحرصه على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني. مؤكدًا خلال بيانه ببقائه على مسافة واحدة من كافة المترشحين من الانتخابات الرئاسية الوشيكة.

سبقت قرار تعليق الجلسات، حزمة من التوصيات أصدرها مجلس الأمناء بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنها الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين على منصب الرئيس وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات.

ما الذي تغير؟

تحدث البيان عن أهمية الانتخابات الرئاسية لخلق مستقبل سياسي أفضل في البلاد. الأمر الذي تختلف في تقديراته الأحزاب السياسية المعارضة، فمنها من يرى أن الحياة السياسية ستعود إلى البلاد حتى وإن كانت محدودة ومشروطة عقب الانتخابات الرئاسية، فيما لا يضع عليها آخرون آمال كثيرة؛ “فما لم يشهد انفراجة قبل الانتخابات لن يسمح به بعدها”.

يستبعد أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية -تحت التأسيس- أن تعود الحياة السياسية في مصر لما قبل دعوة الحوار الوطني، وهو يرى إمكانية السماح بهامش من الحياة السياسية عقب الانتخابات. يقول: “غلق المجال العام بشكل تام وعودة الأجواء لما قبل أبريل 2022 أمر صعب الحدوث، خاصة وأن الوضع الاقتصادي والمعيشي في غاية السوء”.

ينظر “أكرم” إلى الانتخابات المقبلة باعتبارها مغايرة لما عاهده سابقًا. يضيف: “هناك توجه من السلطة نحو التهدئة مع الرأي العام، لأن توجيه ضربات أمنية قاسية ضد المواطنين بهدف غلق الحياة السياسية والعودة لما قبل الحوار الوطني، ستكون عواقبه وخيمة على السلطة التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة”.

اقرأ أيضًا: الحركة المدنية وانتخابات الرئاسة.. التوكيلات تتحدث ولا اتفاق على مرشح واحد

في المقابل، لا يتفاءل طلعت خليل نائب رئيس حزب المحافظين بالأجواء السياسية الحالية: “فهي غير مبشرة على الإطلاق، والمجال العام لم يفتح أصلًا قبل الانتخابات لكي يفتح بعدها”.

“ولا شك في أن المجال العام يشهد تضييقات غير طبيعية، وهناك استدعاءات أمنية لكل من تم الإفراج عنهم خلال الفترة الماضية لسؤالهم عن توجههم تجاه الانتخابات الرئاسية”، على حد قول نائب رئيس حزب المحافظين، الذي يشير إلى  الإعلام المصري، فيقول “إنه لا يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين كما هي عادته”، وبالتالي، فإن “أي حديث عن إمكانية فتح المجال العام أو عودة الحياة السياسية عقب الانتخابات الرئاسية غير صحيح أو منطقي”.

يقول خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية، إن مؤشرات الانتخابات الرئاسية نفسها لا تبشر ولا تشير إلى أننا على عتبة انفتاح سياسي، فالوضع ما يزال على ما هو عليه، ولا يزال هناك سجناء سياسيين لم يتم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى الاستمرار في حملات القبض والتنكيل بالمواطنين، وحجب المواقع، فضلًا عن مسار الحوار الوطني الذي يثير الكثير من التساؤلات، فيما يخص سير الجلسات وتعليقها بشكل مفاجئ دون أي مقدمات.

يرى “داوود” أن هذه كلها مقدمات لوضع العمل السياسي في مصر، سواء في الانتخابات أو بعدها. إذ أن هناك انحياز في كل شيء لصالح مرشح واحد بعينه دون باقي المرشحين، مستدلًا بتوجه الدولة للانتهاء من الانتخابات الرئاسية في فترة قصير جدًا، لإعجاز بعض المرشحين مثل جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وأحمد الطنطاوي النائب السابق عن جمع 25 ألف توكيل من المحافظات المختلفة، وهو العدد المطلوب للدخول إلى السباق الانتخابي.

الرئيس المرشح المحتمل

اتحاد عمال مصر أعلن عن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة. يقول عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك العديد من المطالب من المؤسسات والشركات والنقابات العمالية بمناشدة الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه في المرحلة السابقة.

وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة “صدى البلد”، أن ما تم إنجازه من مشروعات قومية في العديد من قطاعات الدولة المختلفة يفوق الخيال. “نؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال ما بدأه من تنمية وإنجازات”.

وكان فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رحب بوثيقة مجلس الأمناء التي تضمنت المبادئ والتوصيات. وقال في بيان إن على رأس من نطالبهم بتحقيق هذه المطالب الواضحة والمحددة رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات وغيرها من الإدارات المعنية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، كل المواعيد والتفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووفقا للدستور المصري، فإنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الثاني من مارس المقبل، على أن تعلن النتيجة قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في الثاني من أبريل المقبل.