للأسبوع الثاني، وسط تحذيرات من استكمال إضرابهم، يقف عمّال مجموعة نايل لينين جروب، مصممين على مطالبهم التي رفعوها منذ بدء إضرابهم يوم الأربعاء الماضي؛ ما نتج عنه إحالة 15 عاملًا منهم إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل تمهيدًا لفصلهم. إضافة إلى تدخلات أمنية منذ صباح الأمس، لإجبار العاملين على نقل حركتهم الاحتجاجية من خارج بوابات المصانع إلى داخلها، وهو ما نجح الأمن في فرضه بالفعل.
وكانت إدارة المجموعة قد أصدرت الخميس الماضي، وهو اليوم الثاني لتطبيق الإضراب الشامل، قرارًا تعسفيًا بإيقاف عدد من العمال وهم: (حسن محمود، إيهاب عبد القادر، محمد نوبي، محمود نجدي، أحمد حمدي، أحمد موسى، محمد السيد، أحمد صلاح، محمد نبيه، ماهر محمود، أحمد محمد، كريم صلاح، حسن سمير، أحمد جمال، حمادة عاشور).
ووفق موظفي وزارة القوى العاملة الذين حرروا محضرًا بالحالة؛ أفادت إدارة الشركة التزامها بالرد على مطالب العمال، اليوم الأحد، والتي تتمحور حول التوصل إلى اتفاقية عمل تنظم العلاقات وتضمن حقوق العمال المادية والاجتماعية والصحية، والتي رصدتها منصة "فكر تاني" في تقرير سابق بعنوان: "المكن الداير" يتوقف.. لماذا يتكرر إضراب عمال "نايل لينين"؟".
وعلقت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها، مؤكدة على تضامنها الكامل مع عمال الشركة ولجنتها النقابية، موضحة: "قلقون بشأن المنحنى الذي تتخذه الإدارة في التعامل مع مطالب العمال وحركتهم، حيث تتخذ إجراءات تعسفية في حقهم بدلًا من الاستجابة لطلب المفاوضة الجماعية باعتبارها آلية فضلى لحل منازعات العمل الجماعية واستقرار بيئة العمل". مطالبة كافة القوى العمالية والديمقراطية بالتضامن مع عمال الشركة، لتنفيذ مطالبهم المشروعة وإلغاء قرار الإدارة بالإيقاف التعسفي لخمسة عشر عاملًا، وعودتهم للعمل دون المساس بأي من حقوقهم.
فيما صدر بيان تضامني من عدد من الناشطين في حقوق الإنسان والمهتمين بالحقل العمالي، أبرزهم زهدي الشامي رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومي صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، والسياسي والصحفي خالد داوود، والقيادي العمالي خليل رزق، والمحامي الحقوقي مالك عدلي، وأحمد المغربي رئيس نقابة صيادين دمياط، وحمدي حسين مسؤول مكتب العمال المركزي بالحزب الشيوعي المصري. وطالب الموقعون على البيان "بقبول الإدارة لبدء التفاوض مع العمال، للنظر في مطالبهم والتي أبرزها تعديل منظومة الأجور بما يتناسب مع حالة التضخم المرتفعة، وإعادة صرف المنح الخاصة بغلاء المعيشة والأعياد، والتراجع عن قرارات" الفصل التعسفية"، وأيضًا مساعدة اللجنة النقابية في أداء عملها".
تواصلت منصة "فكر تاني" مع مسؤول باللجنة النقابية، الذي أكد أن إدارة الشركة لم تعلن حتى اللحظة عن قبولها الجلوس على طاولة المفاوضات، وكانت قد حددت اليوم للرد على مطالب العمال. مضيفًا: "ننتظر بصبر وثبات ولن نعلن تعليق إضرابنا، وقد تجددت زيارة مكتب القوى العاملة أمس، وحرروا محضرًا إضافيًا لإثبات استمرار الإضراب، تم رفعه إلى الوزير اليوم، وننتظر الرد".
فيما قال مسؤول آخر:" إن ممثلي مكتب العمل الذين حضروا أمس، قد حرروا محضرًا لإثبات الحالة، لكنهم فاجئونا بتغيير توصيفها إلى اعتصام بدلا عن الإضراب، تحت مبرر أن هناك مصنعين للتفصيل يعملان". وقد أشار إلى حالة التعنت الشديدة التي يلاقونها من ممثلي الإدارة والذين حسب وصفه: "غير جديرين بالجلوس على طاولة المفاوضات وليس لهم أي صلة بتلك القضايا من قريب أو بعيد؛ لذا لا يلوح في الأفق أي بادرة حتى اللحظة لانفراجة قريبة، نظرًا لتوجيههم بتعليق الإضراب أولًا ثم بدء التفاوض وهو ما يرفضه العمال". وأكد أنهم حرصًا على سلامة زميلاتهن من العاملات في مصنعي التفصيل، قرروا ألا يشاركوا في الإضراب مؤقتًا، نظرًا لأن غالبيتهم من النساء وحرصًا على عدم تعرضهن للفصل التعسفي، لأن أكثر من 50 في المئة منهم متعاقدات بنظام العقود الموسمية محددة المدة، مما يسمح بالاستغناء عنهن بسهولة.
فيما تضامنت عدد من النقابات واللجان مع مطالب عمال "نايل لينين" وهي: (النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، واللجنة النقابية للعاملين بهيئة تعليم الكبار، واللجنة النقابية لصيادي دمياط، واللجنة النقابية للعاملين بالمصرية للاتصالات، واللجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية، واللجنة النقابية للعاملين بشركة مونداليزا إيجيبت، واللجنة النقابية لصيادي الدقهلية، واللجنة النقابية للعاملين بحقوق القاهرة، واللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالإسماعيلية، ومثيلتها في كفر الشيخ، واللجنة المهنية للمهنيين السياحيين بالقاهرة، ومثيلتها في الجيزة، واللجنة النقابية للعاملين بأندية قناة السويس، واللجنة النقابية للعاملين بأسمنت حلوان، واللجنة النقابية لصغار الفلاحين بالمنيا).