استكمل الحوار الوطني الأحد 11 يونيه جلساته، بعد انقطاع دام لأسبوع لسوء الأحوال الجوية، وفقًا لما أعلنته الأمانة العامة للحوار، واستهل الأسبوع الثالث من جلسات الحوار بجلسات المحور السياسي، التني ناقشت زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وجلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
فيما قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلى المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 11 يونيو لموعد آخر سيتم تحديده لاحقًا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها.
وجاء ذلك بسبب مشاركة الدكتور أحمد البرعى مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلى والأستاذ مجدى البدوى مقرر مساعد اللجنة ضمن الوفد المصرى بمؤتمر منظمة العمل الدولية السنوى فى نسخته الـ111 بمدينة جنيف بسويسرا فى الفترة من 5 يونيو إلى 16 يونيو.
مطالبات بإصدار قانون تداول المعلومات
استهل مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشاته بقانون حرية تداول المعلومات، المدرج على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بدقيقة حداد على روح السياسي البارز والحقوقي جورج إسحق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأدلى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بتوضيح مهم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، في ضوء ما رصده من جدل ثار في بعض الأوساط وخاصة خارج مصر حول ما يسمى الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقال: الدستور نظم كل ذلك والعالم يعرف نظامين فقط للحكم الرئاسي والبرلماني القائم على الأغلبية التي يخرج منها رئيس الحكومة، وفيه يمكن أن يتم تنظيم الانتخابات المبكرة، أما النظام الرئاسي ومصر أقرب إليه فلا يعرف أصلاً انتخابات مبكرة.
وشدد المنسق العام للحوار الوطني على أن النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة، وأن والدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة وهذا الأمر في مادتين . وأضاف: الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا- على الأقل، وأيضًا المادة ٢٤١ مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات القادمة. وأوضح: الرئيس تم انتخابه فى ٢ أبريل ٢٠١٨، وتنتهي مدته يوم ٢ أبريل، وبذلك يكون ٣ ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات.
وبدأت الجلسة بكلمة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني. إذ قال إنه فى إطار تداول وتبادل المعلومات، الشائع أن الموضوع متخصص ومتعلق بالصحفيين وحرية الصحافة ولكنه متعلق بكافة مناحي المجتمع، فهو حق المواطنين فى معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية وهذا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وتابع: من حق المواطنين معرفة المعلومات والبيانات، ولأول مرة يتم الإقرار بنص دستورى ينص على ذلك صراحة في المادة (68) من الدستور.
وأكمل: النص الدستوري عرف المعرفة تفصيلاً واضحًا وشاملًا، وبنص الدستور هذه العناصر المتعلقة بالمعرفة ملك للشعب، إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات من مصادرها المختلفة حق تكلفة الدولة، وألزم الدولة إتاحة هذه المعلومات من مصادرها المختلفة، وأحال ضوابط الحصول على المعلومات للقانون وهذا هو موضوع جلسة اليوم.
واختتم: الدستور تضمن حماية الوثائق أيضًا، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار قانون تداول المعلومات، ونتمنى أن يكون للحوار الوطنى دور فى خروج القانون للنور، خاصة وأن الحوار منصة للتواصل والتوافق، ولكن هناك اسهامات قضائية كبيرة فى هذا الصدد”.
فيما اتفق أغلب الحضور على ضرورة وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لما له من أهمية للمجتمع ككل، كما أنه حق دستوري وفقًا للمادة 68 من الدستور المصري.
من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني.
وأضاف نقيب الصحفيين، أنه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدًا على أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخًا لعمل الصحافة بشكل تكون فيه قادرة على نقل المعلومات وإتاحتها للجميع.
وتابع: النقابة أعدت حوارًا موازيًا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، وأكدت الجلسة على ضرورة أن نحمل إصدار هذا القانون فهو ليس حق للصحافة فقط، ولكنه حق للمجتمع بشكل عام.
وأضاف: عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط وإنما للمجتمع ككل، وينوط بنا جميعًا حمايته.
وطالب نقيب الصحفين بعدد من التوصيات أولها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة. ثانيًا إعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين الإلكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع، وثالثًا إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام. ورابعًا إعادة إعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.
من جهته قال محمد عبد القادر سالم وزير الاتصالات الأسبق، تقدمت بمسودة قانون حرية الحصول على البيانات والمعلومات فى مايو 2012 عندما كنت أتولى مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم بعدها طرح مسودة القانون للحوار المجتمعي وتم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني، بعد ذلك تم إرسال المسودة المعدلة إلى وزارة العدل لإبداء الرأي، ثم رفعها بعد ذلك لمجلس الوزراء وبعد التصديق عليها إلى مجلس الشعب.
وتابع في كلمته، بالإشارة إلى سرد الدكتورة رئيسة اللجنة بتسلسل مسودات ومقترحات القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات بعد ذلك، سواء صدرت من الجهات الحكومية مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو وزارة العدل أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو من أشخاص منفردين، فمعظم هذه المسودات تشترك فى أربعة عناصر رئيسية بالإضافة للتعريفات وهى: مواد الإفصاح وحقوق النفاذ إلى البيانات، المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، تحديد البيانات والمعلومات التى يٌحْظَر الإفصاح عنها العقوبات التىى تقع على مخالفة أحكام القانون. تحدثت جميع القوانين عن الإفصاح، والنفاذ، ثم حرية التداول لهذه المعلومات، ولم يتحدث أي منها عن ما يحدث بعد ذلك وأقصد هنا تنظيم تداول هذه المعلومات، ولا أقصد بالتنظيم التقييد أو التضييق، بل ما أقصده بالتحديد هو متابعة تداول البيانات المتاحة وتحليلها للاستفادة منها بعد ذلك.
وأضاف وزير الاتصالات الأسبق، بعد 10 سنوات من تقديم مشروع هذا القانون حدثت تغييرات جذرية فى مجال تداول المعلومات، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى هى أكثر وسائل تداول المعلومات انتشارًا حاليا فى العالم كله، ، ففى عام 2021 استخدم هذه الوسائل أكثر من 4.26 مليار نسمة (54٪)، ومن المتوقع أن يصل العدد فى عام 2027 إلى 6 مليارات بنسة (72٪) بزيادة الثلث.
وتابع: أما عن مصر، فالإحصائيات تفيد بأن عدد مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي في نهاية شهر يناير الماضي تعدت 46 مليونًا، أي ما يزيد عن 44% من تعداد الشعب المصرى. مما يدل على مدى تأثير هذه الوسائل في مخرجات القانون الذى نتناوله حاليًا، وبالتالي فإن حفظ هذه البيانات والاستفادة منها هو جزء مكمل أساسى فى القانون الذى نحن بصدده. ويكفى أن نعلم أن شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك لديها 21 مركزًا عملاقًا لحفظ البيانات باستثمارات مالية تتعدى الـ 16مليار دولارًا، وتبنى حاليًا 47 مركزًا لحفظ بيانات مستخدمي تطبيقاتها (حوالى 3.6 مليار) والاستفادة منها.
وأوضح أن المقترح يخص المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، حيث حددت مشروعات القوانين مهامه في وضع القواعد العامة لتداول البيانات والمعلومات والحفاظ على سريتها، وتشكيل لجان قضائية أو إدارية أو فنية من أجل فحص وتقصي الحقائق حول أي موضوع يتعلق بحرية تداول البيانات والمعلومات، ونشر ثقافة حرية تداول البيانات وتوعية المواطنين بها.
وأوصى باستكمال أدوات المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات بأن يضاف إلى هيكله التنظيمى كيان عضوى له يسمى «مركز تحليل البيانات» تكون مهمته الرئيسية هى تحليل البيانات التى يتم إتاحتها، بهدف استنباط المعلومات التى تفيد عمل المجلس وتحسن من أداءه وجودة عمله لخدمة مستخدمي البيانات، والمعاونة في اتخاذ القرارات الخاصة به، ثم استخدام النتائج المستخلصة تجاريًا كمصدر من مصادر زيادة الدخل.
وطالبت الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح بتحقيق الضمانات التي طالبت بها المعارضة الممثلة في الحركة المدنية قبل الحوار، وفي مقدمتها الإفراج عن سجناء الرأي ورفع الحجب عن المواقع، منتقدة استمرار حجب مواقع جديدة.
وتساءلت: كيف نناقش قانون تداول معلومات ونحن نحجب المواقع من جهة لا يعرفها أحد، جهة غير معروفة؟! ولفتت إلى تكرار حبس متهمين في جرائم نشر أخبار كاذبة، وقالت: أجزم أن كل المفرج عنهم والمحبوسين لا يعلمون ما هو الخبر الكاذب، ما تعريف الخبر الكاذب؟
ولفتت إلى أن الحكومة تكذب شائعات لكنها لا تعطي معلومة كاملة، مثل نفي هدم جميع المقابر ببنما لم توضح المقابر التي تقرر هدمها. وطالبت إسراء الحكومة بإعلان المعلومات: تعلن كم سجين رأي؟ وعدد نزلاء السجون؟ وعدد المواقع المحجوبة؟. مضيفة: ومحتاجين تعريف دقيق لقضية الأمن القومي وحدوده. وقالت: أتمنى تحقيق الضمانات ليكون في مناخ يليق بأن في شعب يناقش قضية تداول المعلومات مش بيطالب برفع الحجب عن المواقع.
من جهتها طالبت شيماء حمدي عن حزب العيش والحرية، بإخلاء سبيل كل الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في تهم نشر، ودعت لفك الحجب عن المواقع الصحفية، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ووضع حد زمني للإفراج عن السجلات الحكومية وعدم التوسع في المحاذير، ووضع تعريف محدد للأمن القومي، وفرض عقوبات على الموظفين الذين يعيقوا المعلومات.
كما دعت إلى تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، وإتاحة إجراء استطلاعات الرأي مع الجمهور، وإنشاء مفوضية المعلومات للنظر في الطعون المقدمة من المواطنين والجهات حال امتناع أي موظف عن تقديم المعلومات.
ويعد حق الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرته عدد من المواثيق الدولية، كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان الخاص بمبادئ حرية التعبير في قارة إفريقيا، وجميعها اتفاقيات صدقت عليها مصر.
جدل حول زيادة أعداد أعضاء النواب والشيوخ وتفرغهم
تباينت آراء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقوى السياسية خلال مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، لجلسة عدد أعضاء المجلسين، وتفرغهم، وهو الأمر الذى شهد جدلًا واسعًا ما بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذى رفض فيه البعض زيادة أعداد المجلسين، اتفق الجميع على مسألة تفرغ الأعضاء بشكل كامل.
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن العدد الحالى لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مناسب وكاف، ولا توجد ضرورة لزيادة أو تقليص العدد في أي من المجلسين، طالما أن العدد يستوفي الاشتراطات الدستورية، ورأى الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب والذي يبلغ 596 عضوًا، وكذلك مجلس الشيوخ بـ300 عضوًا.
وأوضح خلال كلمته في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسى في الحوار الوطني، أن رفضه لفكرة زيادة عدد الأعضاء حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء مالية زيادة، وكذلك رفض تخفيض الأعداد حتى لا تخل بالتمثيل المناسب والمتكافئ لعدد السكان، مع التأكيد على وجود تمثيل متكافئ لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستور بضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وتطبيق مسألة الوزن النسبي الذي يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان، مشيراً إلى أنه يمكن دراسة زيادة أعداد الأعضاء الممثلين لفئات ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج.
كذلك أشار إلى أن مسألة تفرغ النواب هي قضية قديمة حديثة، توجب عدم الجمع بين عضوية البرلمان وأي عمل آخر، والحكمة من ذلك واضحة، هي التفرغ لمهام العضوية وأداء مسئوليتها باقتدار، وأداء دوره الرقابي والتشريعي، دون تضارب مصالح ولضمان حسن الأداء الرقابي والتشريعي، موضحاً أن التفرغ منصب على عدم الجمع بين عضوية مجلسي النواب أو الشيوخ مع الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وكذلك إذا كان العضو من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، وذلك حتى لا يؤثر عدم التفرغ على الدور الرقابي للنائب خاصة إذا كان مرؤوسًا فى وزارة أو أي جهة حكومية، فكيف يراقب رئيسه؟!
وأشار إلى أن المادة 103 فى الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ولكن هناك أعمال تطوعية وليست بأجر وليست وظيفة مثل رئاسة وعضوية مجالس الأندية والاتحادات الرياضية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك هناك مهن حرة مثل المحامي والطبيب وغيرها، إذا ترك هذا العمل لن يحتفظ لهم به بعد انتهاء عضويتهم فى البرلمان، بالتالي تلك الأعمال لا يشترط معها التفرغ، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، ففي حال ترك عملهم أو مواقعهم لا يضمنوا أنهم يرجعون إليها مرة أخرى بعد انتهاء العضوية.
بدوره قال الدكتور علي الدين هلال، مقرر لجنة المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الهدف من مناقشات الحوار الوطني بشأن أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية لكي تقوم بدورها الفعال في الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه.
وأكد خلال كلمته فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، بالحوار الوطني، أن الأصل الدستورى في عضوية مجلس النواب والشيوخ، هو التفرغ، وليس الاستثناء، مشيرًا إلى أن النائب يقوم بتمثيل نيابي، وبالتالي تفرغه مهم، مؤكدًا أن التطوير في المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن القضية ليست قضية العدد في مجلسي النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسي الحقيقي، بما لا يضر من تحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية خاصة أنه مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للاعضاء وهو أمر يحتاج للتروي.
بينما قال النائب عمرو هاشم، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية يهمها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، كي يتواجدوا بشكل أكبر لخدمة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، ولكن بشرط أن يكون دورهم فعال وليس مجرد زيادة عدد فقط وربط المسألة بالزيادة السكانية.
وأشار إلى أن هناك العديد من النواب الذين ليس لهم دور مؤثر ويلتزمون الصمت بعض الأحيان دون الحديث طوال الانعقاد التشريعي، لافتًا إلى أن ربط زيادة النواب بعدد السكان ليس شرطًا لأن دولة مثل الهند تجاوز عدد سكانها المليار و100 مليون وعدد النواب حوالي 556 عضوًا بالنواب، وفي نيجيريا عدد السكان 213 مليون وعدد النواب 360 عضو فقط، إذن الأمر ليس متعلقًا بالزيادة السكانية ولا يصح ربطها بعدد الأعضاء.
وأضاف يجب أن يكون هناك نوع من التفرد الكامل، ولا يجوز أن يظل النائب يجري وراء الوزير كي يحصل على تأشيرة معينة، مشيرًا إلي أن القانون زاد من المشكلة من خلال المادة 46 التي تنص على أنه لا يجوز تعيين النائب في الحكومة إلا نتيجة ترقية أو نقل من جهة لأخرى أو بحكم قضائي. وأوضح أن المادة 203 لقانون 97 فتحت ثغرة كبيرة في هذه المسألة، بالتالي يتجه عدد كبير من أعضاء البرلمان بالعمل في الشركات المختلفة.