تشهد مصر منذ سنوات عدة تحولات سياسية واجتماعية جذرية، حيث تمت الإطاحة برئيسين سابقين «مبارك – مرسي»، وتولى حكم جديد يسعى إلى إحداث تغييرات كبرى في المؤسسات الحكومية والمجتمعية. ومع ذلك، فإن العديد من المصريين والمنظمات الحقوقية يعانون من التباين الواسع في معالجة الانتهاكات السابقة وتحقيق العدالة الانتقالية.
وتعني العدالة الانتقالية بتقديم الحقيقة والمساءلة والتعويض والإصلاح في مجتمع يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة ما بعد النزاع أو الاستبداد، وهي تهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية والمجتمعية والمصالحة بين الأطراف المختلفة في نزاع ما.
وفي مصر، يشهد الوضع السياسي الحالي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والتنكيل بالمعتقلين، والحرمان من الحريات الأساسية مثل الحرية السياسية والتعبير والتجمع، والاضطهاد السياسي، وغيرها من الانتهاكات الأخرى. وحتى الآن، لم تحقق الدولة المصرية العدالة الانتقالية الكاملة ولم يتم معالجة الانتهاكات السابقة بصورة كافية.
ومن المهم أن يعمل النظام المصري على تحقيق العدالة الانتقالية من خلال تقديم المساءلة للمتورطين في الانتهاكات السابقة، وتقديم التعويض للضحايا، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية والمجتمعية. ويجب أن تتعاون الحكومة مع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان لضمان تحقيق العدالة الانتقالية بشكل كامل وفعال، والتي يجب أن تكون جزءًا من عملية بناء مصر الديمقراطية والحرة.
وتحقيق العدالة الانتقالية في مصر يتطلب العديد من الإجراءات والإصلاحات، ومن بينها أن تقوم الحكومة المصرية بتفعيل الدستور وتطبيق قوانين العدالة الانتقالية التي تم إقرارها، والتي تهدف إلى إجراء تحقيقات شاملة في الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة السابقة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في فترة حكم الرؤساء السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي.
كما يجب إجراء إصلاحات على النظام القضائي المصري، بما في ذلك الحد من التدخل السياسي في القضاء، وضمان استقلال القضاة والعدالة في إجراء التحقيقات والمحاكمات. وأيضًا يجب حماية حرية التعبير وتعزيز حرية وسائل الإعلام، والتصدي للفساد والاستغلال السياسي والاقتصادي للسلطة.
ومن ناحية أخرى يجب العمل على توفير الدعم للضحايا وللمجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، لمساعدتهم على المشاركة في عملية العدالة الانتقالية والمساعدة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية في مصر، على رأسها السياسية، كالتدخل السياسي في القضاء والتحقيقات، وعدم توفير الدعم الكافي للمؤسسات المستقلة المسؤولة عن تنفيذ العدالة .وأيضاً تحديات أمنية، بما في ذلك تهديدات الإرهاب والأعمال العنيفة التي تستهدف المؤسسات الحكومية والأفراد.
ويواجه تحقيق العدالة الانتقالية في مصر تحديات اقتصادية، مثل الفقر والبطالة والانعدام الأمن الغذائي، والتي تؤثر على قدرة الحكومة على توفير الدعم الكافي لتحقيق العدالة الانتقالية.
وعلى الجانب الثقافي يواجه تحقيق العدالة الانتقالية في مصر تحديات كبيرة، مثل الثقافة السائدة لدى بعض الأفراد والمجتمعات التي تميل إلى التحيز والانتماء لفئة أو حزب معين، وهذا يؤثر على قدرة المجتمع على تحقيق العدالة الانتقالية والتعايش السلمي.
وعلى الصعيد الدولي هناك العديد من التحديات في التعاون والتنسيق مع الجهات الأممية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. ولتحقيق العدالة الانتقالية في مصر لابد من بذل الجهد الكبير من الجهات المعنية، ومن بينها المؤسسات الحكومية التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق العدالة الانتقالية في مصر، وتشمل ذلك وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم والشرطة والجهات الأمنية الأخرى.
أيضاً للمجتمع المدني دورًا مهمًا في تحقيق العدالة الانتقالية في مصر، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية والشبابية والنسوية والدينية.
وعلى الصعيد الدولي قد تلعب الأمم المتحدة دورًا مهمًا في تحقيق العدالة الانتقالية في مصر، ويشمل ذلك المكتب العالمي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وهناك أمثلة عديدة على بلدان تمكنت من تحقيق العدالة الانتقالية، ومنها جنوب أفريقيا حيث نجحت في تحقيق العدالة الانتقالية بعد نهاية نظام الفصل العنصري، وذلك من خلال تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة والتي كانت تهدف إلى تحقيق العدالة والمصالحة بين الجانبين، ومن خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم تنفيذها.
وأيضاً نجحت تشيلي في تحقيق العدالة الانتقالية بعد نهاية حكم الديكتاتورية في الثمانينات، وذلك من خلال إصدار تشريعات وقوانين تهدف إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كذلك نجحت الأرجنتين في تحقيق العدالة الانتقالية بعد نهاية حكم الديكتاتورية في الثمانينات، وذلك من خلال إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما نجحت كولومبيا في تحقيق العدالة الانتقالية بعد نهاية الصراع المسلح في البلاد، وذلك من خلال إصدار قوانين تهدف إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتقديم العدالة للضحايا.
وعليه فإن تحقيق العدالة الانتقالية في مصر يشكل خطوة هامة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويحمي الحريات الأساسية. ومن المهم أن تعمل الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والدول الديمقراطية على دعم هذه الجهود وتحقيق العدالة الانتقالية بطريقة شاملة وعادلة.