خلال الأيام القليلة الماضية، فوجئ أصدقاء باهر محمود بخبر القبض عليه واحتجازه في سجن الجيزة المركزي، وذلك بعدما روت زوجته نشوى البهنساوي لحظات زيارتها له في مكان احتجازه، قبل أن ينتقل إلى سجن القناطر، بعد أن ألقي القبض عليه في 27 فبراير الماضي.
وكشفت زوجة باهر أنه تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء 7 مارس الماضي للمرة الأولى منذ أن إلقاء القبض عليه، وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا 15 يومًا بتهم سياسية على ذمة التحقيق في القضية رقم 392 لسنة 2023، إذ تم اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، مشيرة إلى أن تلك الاتهامات جاءت بناء على “تحريات الأمن الوطني”، وفقًا لما قاله رئيس النيابة للمحامي.
شغل باهر عدة مناصب في مؤسسات حكومية، بينها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومساعد للمستشار الإعلامي بمكتب وزير التضامن، كما عمل كمسؤول متابعة وتخطيط في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومدير الاتصالات والإعلام في جامعة سيناء، وهو ما دفع زوجته للتساؤل، كيف لمرتكب تلك الجرائم أن يتقلد مثل هذه المناصب الهامة؟!
ذكرت نشوى زوجة باهر، أنه قبل القبض على زوجها تم استدعائه إلى مقر الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، وهناك تم استجوابه بشأن عمله، وقيل له حينها إن استدعائه بسبب ترشحه على منصب هام في وزارة التضامن الاجتماعي، لكن باهر فوجئ بأن الأسئلة امتدت إلى معتقداته الدينية ومدى انخراطه في النشاط السياسي أو الديني.
وأضافت: “عاد في هذه المرة بعد عدة ساعات، لكن في المرة الأخيرة وأثناء القبض عليه قيل لنا إنه سيعود أيضًا بعد ساعات، لكن ذلك لم يحدث”. وخاطبت زوجة باهر أعضاء في لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتلقت وعودًا بالإفراج عنه قريبًا.
من جهتها، أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس موكلها باهر محمود عبد العظيم 15 يومًا بتهم سياسية. وطالبت المبادرة النائب العام بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسدية والتعذيب الذي طاله بعد القبض عليه والخروقات القانونية التي شابت عملية القبض.
وذكرت المبادرة في بيانها، أنه تم القبض على باهر من منزله في منطقة فيصل بالهرم الساعة الثانية صباحًا، على يد قوة مكونة من ثلاثة ضباط ادعوا أنهم من الرقابة الإدارية. ورفض الضباط الحديث معه أو إبلاغه بأية مبررات للاقتحام أو إظهار إذن بالقبض أو التفتيش، بينما دخلت معهم مجموعة من الجنود المسلحين والملثمين وقاموا بتفتيش المنزل واقتحام غرفة النوم رغم وجود زوجته بها.
وكشفت المبادرة أنه وفقًا لأقوال باهر أمام النيابة، تم ترحيله إلي قسم الهرم فور القبض عليه، وبمجرد دخوله تم تعصيب عينيه وتقييد يديه خلف ظهره بالكلابشات وتعذيبه باستخدام الكهرباء في أماكن متفرقة من جسده قبل التحقيق معه.
وأشارت المبادرة إلى الاحتجاز غير القانوني الذي تعرض له باهر، حيث لم يتم تحرير محضر القبض عليه إلا بتاريخ 7 مارس، أي بعد أكثر من أسبوع من القبض عليه فعليًا.