فتوى الأزهر تعيد أزمة الطفل شنودة إلى الواجهة مجددًا

عادت قضية الطفل شنودة إلى الواجهة مرة أخرى، على إثر دخول الأزهر على خط أزمة الطفل شنودة، الذي أثيرت قضيتة منذ أكثر من 6 أشهر، بعدما أمرت النيابة بسحب الطفل من أسرته المحتضنة ووضعه في دار أيتام وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.

فقد أصدر مركز الأزهر العالمي فتوى قال فيها إن: “هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده”.

وأضافت فتوى الأزهر في بيان: “هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم (وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا) وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًا رواية واحدة”.

بدوره، علق نجيب جبرائيل محامي الأسرة التي كانت تتبنى الطفل على فتوى الأزهر، قائلًا: “يكاد يكون الأمر محسومًا بالنسبة للأزهر بعد صدور تلك الفتوى، وبطريركية الأقباط الأرثوذكس حسمت الأمر أيضًا، وبالتالي الأمر قد حسم، وبإذن الله تكون الأمور بها آفاق من الآمال”.

وتأتي هذه الفتوى على عكس ما ينص عليه القانون المصري، إذ ينص على أن  فاقد الأهلية يعد “مسلمًا بالفطرة”، وتختار هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في مصر للطفل اسما ثلاثيًا، وتنسبه إلى الدين الإسلامي.

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت خلال اليومين الماضيين، بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث تم تغير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلمًا، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من المداولات.

وكشفت النيابة في وقت لاحق، أنه عقب إيداع شنودة في أحد دور الرعاية تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلمًا بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلمًا بالفطرة.

من جهتها استنكرت النائبة البرلمانية دينا عبدالكريم، الحكم بعدم الاختصاص والذي جاء بعد شهور من الصمت احترامًا لأحكام القضاء. وقالت البرلمانية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها سبق أن تقدمت بأكثر من خمس طلبات إحاطة وأسئلة فى مجلس النواب ولم تتم مناقشتها ولا الرد عليها، معتبرة أنه لا القضاء ولا مجلس النواب ولا الكنيسة ولا الأزهر لهم يد فى ابتعاد الطفل عن أسرته، وأن الحكم الآن للرأى العام، وللدولة أن تنتصر فى قضية لا تخص أصحابها فقط إنما تخص المواطنة، والإنسانية والمنطق والرحمة وكل المعاني “التي لا تحتمل الميوعة ولا كل هذا الوقت ولا كل هذا التضليل”، بحسب تعبيرها.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في 18 مارس الماضي، بعدم اختصاصها في الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيل عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وعلى الرغم من حفظ النيابة العامة للمحاضر التي تقدمت بها ابن شقيقة الأب المحتضن لشنودة أكثر من مرة إلا أنها واصلت التقدم بالبلاغات إلى أن استجابت لها وزارة التضامن بنزع الطفل وتغيير اسمه وديانته، وألقت الشرطة القبض على الأبوين بتهمتي التزوير والخطف في يوليو/ تموز 2022، قبل أن يطلق سراحيهما بعد ثبوت عدم علمهما بالإجراءات القانونية المتبعة حال لعثور على طفل مجهول النسب، وأحيل الأمر لوزارة التضامن التي أصدرت وزيرتها قرارًا فوريًا بنزع الطفل وإيداعه دار رعاية للأطفال المسلمين.

وفي وقت سابق قالت آمال فكري، الأم التي تكفلت برعاية الطفل، إنها كانت تمني نفسها أن تستعيده مرة أخرى، خاصة أنه مودع في أحد دور الرعاية، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يجري النظر للموضوع بشكل أكبر، والسماح بعودته وتربيته داخل أسرة وبيت يحفظانه.

كما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ شهور عن تبنيه قضية الطفل، والعمل على اقتراح تعديلات تشريعية في قوانين الكفالة في مصر بعد التوافق مع الجهات المعنية، إذ تمنع مصر التبني استنادًا إلى تحريمه في الشريعة الإسلامية، وتسمح بالكفالة.

تعود الوقائع القانونية للقضية إلى يوليو من العام الماضي، حين أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر – الجهة المسئولة عن الأطفال الأيتام ومجهولي النسب والمشردين – قرارًا بنزع الطفل من حضانة أبويه اللذان ربياه منذ كان عمره عدة أيام، وإيداعه أحد دور الأيتام وتغيير اسمه وديانته إلى الإسلام.

في المقابل تقدمت أسرة الطفل بطلب إلى المحكمة المختصة “مجلس الدولة” لوقف وإبطال القرار الصادر عن وزيرة التضامن الاجتماعي بنزع الطفل وإيداعه في دار للرعاية تحت إشراف الوزارة، مطالبين برده إلى أسرته، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطفل، وتغيير اسم الطفل وتحويل ديانته إلى الإسلام.