في الذكرى الثانية عشرة لثورة يناير، نتشارك معكم أسماء وحكايات 5 سيدات مصريات محتجزات، لتعبيرهم عن رأيهم بسلمية. نرمين حسين ومروة عرفة وحسيبة محسوب، والزميلات الصحفيات هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة.
نرمين حسين قيد الحبس الاحتياطي للمرة الثالثة في 7 سنوات
نرمين حسين، ذات الوجه المألوف على أغلب من شاركوا في ثورة 25 يناير، تقترب من إتمام عامها الثالث قيد الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقي القبض عليها في مارس 2020.
سبق أن عاشت نرمين تجربة الحبس الاحتياطي مرتين، قبل تجربتها الأخيرة، فعقب إقرار الحكومة المصرية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية، التي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واحتجاجًا على هذا القرار، حملت نرمين مع اثنتين من صديقاتها لافتات في الشارع تنادي بمصرية الجزيرتين.
وفي نفس اليوم، وهو العاشر من إبريل عام 2016، تم القبض على الثلاثة: نرمين حسين، نانسي كمال وشيماء عبد العزيز، ومن ثم أطلق سراحهم، ليعاد القبض على نرمين في أغسطس 2018 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«معتقلي العيد»، مع عدد من السياسيين البارزين، بينهم السفير معصوم المرزوق.
وظلت نرمين محبوسة حوالي 10 أشهر في القضية حتى شهر يونيو 2019، إذ قرر النائب العام حفظ القضية، وإخلاء سبيل المتهمين.
وفي مارس عام 2020، ألقي القبض مجددًا على نرمين، وظلت قيد الحبس الاحتياطي لمدة 10 أشهر على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حتى قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها في منتصف يناير 2021، لكن لم يتم الإفراج عنها واختفت لمدة 9 أيام لتبدأ رحلة جديدة من الحبس الاحتياطي.
ففي 25 يناير عام 2021 تم تدوير نرمين حسين على ذمة قضية جديدة، إذ ظهرت في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية رقمها 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهامات «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون»، ولا زالت حتى اليوم قيد الحبس الاحتياطي.
الإعلامية هالة فهمي أيدت ثورة يناير وحملت كفنها في عهد مرسي
منذ إبريل الماضي تقبع الإعلامية المصرية هالة فهمي قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيقات في القضية لسنة 2022، إذ وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليها في إبريل الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي شاركت فيها الإعلامية المصرية داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو).
بدأ استهداف هالة إداريًا قبل أن يتم القبض عليها، ففي 28 فبراير 2022، منعت فهمي وزميلتها المخرجة وفاء بركات من دخول مقر عملهما بمبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام في 17 فبراير بإحالة هالة إلى التحقيق بناء على مذكرة مقدمة من رئيس قطاع التلفزيون، ووقفها احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط، ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين انتهاء التحقيقات، وذلك مع عدم إخطارها بالقرار أو استدعائها للتحقيق عبر أي وسيلة رسمية أو غير رسمية.
وبحسب هالة، جاءت إحالتها إلى التحقيق على خلفية تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون، الهادفة إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية، وتحديدًا صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وأصحاب المعاشات. وقد سبق لها الاعتصام بمكتب رئيس القناة الثانية بهدف تشجيع زملائها على استمرار المطالبة بحقوقهم وعدم التنازل عنها، وفقًا لتصريحات سابقة لها.
عرفت الإعلامية هالة فهمي بمواقفها المعارضة، ففي نهاية فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تم إيقافها عن العمل بالتليفزيون بسبب انتقادها لسياسة المخلوع، وحديثها عن الفساد داخل الدولة، وتم تحويلها للتحقيق الذي أسفر عن إيقافها لمدة 4 سنوات.
ومع ثورة 25 يناير 2011 المصرية، عاد اسم هالة فهمي يتردد على الساحة مجددًا، إذ كانت مؤيدة للثورة ومبادئها، ولًاحقا انتقدت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث قامت في إحدى حلقات برنامجها بحمل كفنها على الهواء، اعتراضًا على حكمه، فضلًا عن هجومها الحاد على وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.
يذكر أن هالة فهمي بدأت عملها بالتلفزيون المصري في عام 1987 كمساعدة في القناة الثالثة، وفي العام 1991 ظهرت لأول مرة كمذيعة في التلفزيون المصري، حتى أصبحت كبير مقدمي برامج بدرجة مدير عام، وكانت تقدم برنامجًا أسبوعيًا اسمه «الضمير» مساء كل ثلاثاء على شاشة القناة المصرية.
مروة عرفة تقترب من إتمام عامها الثالث في الحبس الاحتياطي
«لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني أفكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم»، بتلك الكلمات وجهت المترجمة مروة عرفة رسالتها لأصدقائها وأسرتها، من داخل مقر احتجازها بسجن القناطر.
تكمل المترجمة المصرية عامها الثالث خلف جدران السجن قيد الحبس الاحتياطي في إبريل القادم، بعيدة عن طفلتها التي كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على أمها، وهو ما آثر على مروة كثيرًا، وتسبب لابنتها بصدمة نفسية وتأخر في النطق، بحسب ما أو ضحت أسرتها.
ألقت قوات الأمن القبض على مروة من منزلها بمدينة نصر في 20 إبريل عام 2020، وظلت لمدة أسبوعين قيد الاختفاء القسري، حتى ظهرت في مقر جهاز الأمن الوطني في 5 مايو 2020.
وحققت النيابة معها في القضية رقم 570 لسنة 2020، التي ضمت أكثر من 40 متهمًا، وتقرر حبسها بمجموعة من الاتهامات وهي «بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية والترويج لأغراضها»، ومنذ ذلك التاريخ تقبع مروة قيد الحبس الاحتياطي.
عقب ظهورها والتحقيق معها نُقلت مروة إلى قسمي شرطة مختلفين، قبل نقلها إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، الذي قضت فيه قرابة الثلاثة أشهر، ثم نقلت إلى سجن القناطر في يوليو 2020.
ناشدت أسرة مروة وأصدقائها ومنظمات حقوقية ونشطاء السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن مروة، وإعادتها لابنتها، خاصة مع تجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي، لكن من دون جدوى حتى الآن.
الصحفية صفاء الكوربيجي.. فصل من العمل وحبس احتياطي بسبب «احتجاجات ماسبيرو»
صفاء الكوربيجي هي صحفية من ذوي الهمم – مصابة بإعاقة حركية بنسبة 85% في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى- وهي عضو نقابة الصحفيين المصرية، وتعمل منذ سنوات سكرتير تحرير في مجلة «الإذاعة والتلفزيون».
ألقت قوات الأمن القبض على صفاء من منزلها بحي المقطم في 20 إبريل الماضي، وعرضت على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي للقبض عليها، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بعد أن وجِّهت لها عدة اتهامات بينها اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، ومن ثم تم ترحيلها إلى سجن القناطر.
ألقي القبض على صفاء على خلفية الاحتجاجات داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وأثناء التحقيق معها واجهتها النيابة بالفيديوهات «اللايف» التي بثتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك كأحراز وأدلة اتهام.
وقبل ثلاثة أشهر من القبض عليها، تعرضت صفاء للفصل من عملها في مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، أثناء قضائها إجازة مرضية، من دون تلقيها أيّ إنذارات من المجلة خاصة بانقطاعها عن العمل، وفقًا لما نقله «المرصد المصري للصحافة الإعلام» عنها.
الجدير بالذكر أن صفاء ينطبق عليها نص المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018، والتى تنص في فقرتها السادسة على أنه: «يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة، ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها من العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد».
حسيبة محسوب تبدأ عامها الرابع في الحبس الاحتياطي
في نوفمبر الماضي أكملت حسيبة محسوب عامها الثالث في الحبس الاحتياطي، بمقر احتجازها في سجن القناطر، لتبدأ مع 2023 عامها الرابع في الحبس، رغم المطالب والمناشدات بسرعة الإفراج عنها.
ألقت قوات الأمن القبض على حسيبة في نوفمبر 2019، وظلت محتجزة خارج إطار القانون «قسريًا» لمدة 67 يوم، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيق في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.
حسيبة هي سيدة أعمال مصرية في العقد الخامس من عمرها، وشقيقة محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وبعد عامها الأول في الحبس، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها في 13 ديسمبر 2020، وبعد يوم واحد من وصولها إلى منزلها فوجئت باستدعائها إلى قسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020، لتُحتجز فيه حتى تاريخ 3 يناير 2021، حين مثلت أمام نيابة أمن الدولة مرة ثانية على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بنفس الاتهامات، لتُعاد إلى القناطر، ويستمر حبسها حتى اليوم.
يذكر أن حسيبة مصابة بضمور في عضلة القلب، وتعاني من تدهور مستمر في حالتها الصحية.
منال عجرمة صحفية قيد الحبس الاحتياطي تعاني من مشاكل صحية
ألقت قوات الأمن القبض على الزميلة الصحفية منال عجرمة من منزلها بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، في 1 نوفمبر الماضي، وفقًا لما أعلنه هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية.
تقبع منال منذ ذلك التاريخ في السجن، محبوسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.
جاء القبض على منال بالتزامن مع حملة موسعة شنتها الأجهزة الأمنية تحسبًا لدعوات النزول في 11 نوفمبر الماضي، والتي أطلقها من جديد المقاول محمد علي المقيم في إسبانيا، في وقت انعقاد قمة المناخ التي استضافتها مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.
ومنال عجرمة هي عضوة بنقابة الصحفيين المصرية، والنائب السابق لرئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتلفزيون».
كما شاركت منال في اللجنة التنسيقية المنتخبة من أربعة أشخاص لحركة «صحفيون من أجل التغيير» في عام 2006، وهي الحركة التي عارضت الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونادت بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين والقراء، وأقامت العديد من الفعاليات في نقابة الصحفيين المصرية وخارجها.
وتعاني الزميلة من مشاكل صحية في العمود الفقري، تتسبب لها بعجز عن الحركة في بعض الأوقات، على إثر عملية جراحية أجرتها في وقت سابق.