على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت نقابة المحامين احتجاجات جديدة، بعد أسابيع قليلة من الاحتجاجات ضد الفاتورة الإلكترونية، ووصل الأمر إلى تعليق العمل في المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، ردًا على الحكم الصادر من محكمة جنح مرسى مطروح بحبس 6 محامين بتهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وقررت محكمة جنح مستأنف مطروح، الأحد، حجز استئناف «محامين مطروح» الستة على حكم حبسهم سنتين لجلسة 5 فبراير المقبل. ووفق منطوق قرار المحكمة في القضية، فقد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، والإفراج عن المحكوم عليهم ما لم يكن أيا منهم مطلوبًا لسبب آخر.
وبحسب هيئة الدفاع عن المحامين غيَّر المجني عليهم أقوالهم أمام محكمة «جنح مستأنف»، ونفوا حدوث اعتداء من قبل المحامين الستة، وأن الأمر «لم يخرج عن كونه مشادة لفظية بعد مواعيد العمل»، وهو ما يمهد لانقضاء الدعوى الجنائية ضد المحامين.
تضامن واسع النطاق مع المحامين الستة
توافد مئات المحاميين إلى محكمة مطروح الابتدائية لحضور جلسة الاستئناف تضامنًا مع زملائهم المحبوسين. وترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن المحامين الستة، ضمت أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية ومحامين بالنقض، بالإضافة إلى مجلس نقابة مطروح برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين. وشهدت ساحة المحكمة وخارجها احتشادًا من قبل محامي نقابات المحامين الفرعية، انتظارًا لقرار محكمة الاستئناف.
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للمحامين في مصر، الخميس، تعليق العمل بكافة دوائر الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في جميع محاكم الجمهورية، كما دعت لاجتماع طارئ لمجلس النقابة.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة إلى 5 يناير الماضي، عندما توجه أحد المحامين المحكوم عليهم إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، ورفض السكرتير اطلاعه على «رول الجلسات»، فدارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى كتابة المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة، ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي بالمحكمة مع زملائه اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.
وكتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتج عنها إصابة الموظفين، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة، وأحيل الموظفين للنيابة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وأخلت سبيل الموظفين الثلاثة.
نادي القضاة يتوعد وعاشور يرد
في المقابل، أصدر نادي القضاة بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تم حذفه بعد ساعات قليلة من نشره. ورد النادي في بيانه المحذوف على دعوات نقابة المحامين للإضراب عن العمل لأجل غير مسمى، اعتراضًا على الأحكام الصادرة ضد المحامين.
وقال مجلس إدارة نادي القضاة: «نتابع تداعيات الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب في حينه مع متابعة المركز الإعلامي المستمرة لجميع مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي تجاوز يتم في حق القضاء المصري ورجاله والعاملين به، والتصدي له بالتواصل مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها». داعيًا الجميع إلى احترام القانون وتغليب المصلحة العامة والحفاظ على استقرار البلاد وأمنها الداخلي.
من جهته علق سامح عاشور، النقيب السابق لنقابة المحامين وعضو مجلس الشيوخ قائلًا: «البيان الإعلامي المنسوب لنادي القضاة بيان يلهب المشاعر ويصب الزيت على النار ويبحث عن الفتنة».
وأضاف عاشور، عبر حسابه على فيسبوك: «حتي الآن لا أصدق أن قضاة مصر يمكن أن ينسب إليهم مثل هذا البيان، ولا أن ينسب إليهم ما يصر البيان على تأكيده لتتبعه لقضية بعينها تخص المحامين، وترصدًا لما يسفر عنه الحكم أو تسفر عنه ردود أفعال المحامين، انتظارًا لا ينبئ عن الحياد الذي يجب أن يتحلى به القاضي في نادي القضاة أو في غيره».
يذكر أن نقابة المحامين شهدت مطلع ديسمبر الماضي احتجاجات شارك فيها الآلاف من المحامين المصريين، ضد قرار مصلحة الضرائب بإلزام المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية، مثل الأطباء والمهندسين والفنانين والمحامين والمحاسبين القانونيين وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، مرددين هتافات ضد الفاتورة الالكترونية والأزمة الاقتصادية.