نظم الآلاف من التونسيين احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، في العاصمة تونس، وذلك في ذكرى مرور 12 عامًا على الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد تزايد الغضب مؤخرًا في تونس من ارتفاع الأسعار، ونقص العديد من المنتجات الغذائية الأساسية.
جاءت التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يمثل رمزًا للثورة التونسية، استجابة لدعوات «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تكتل لقوى المعارضة يضم أحزابًا بينها حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة. كما شارك حزب العمال اليساري في الاحتجاجات، وقال الأمين العام للحزب حمة الهمامي: «نحن هنا في الشارع لنوجه رسالة إلى قيس سعيد، لنقول له إن هذا الشعب سيسقطك كما أسقط (زين العابدين) بن علي».مردفًا أن مصير قيس سعيد سيكون «إما الهروب إلى الخارج أو السجن».
في السياق عينه رفع المتظاهرون الأعلام التونسية، كما حملوا شعارات منددة بالرئيس قيس سعيد، مثل «ارحل ارحل» و«الشعب يريد إسقاط الانقلاب».
ويواجه مشروع قيس سعيد معارضة من القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، كما أنه لا تزال العديد من الأحزاب ترفض التعامل مع حركة النهضة الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك يدعو الاتحاد العام للشغل إلى حوار وطني، لكنه لن يدعو أي حزب يتهم سعيد بالانقلاب.
أسباب المظاهرات
تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، مع اختفاء بعض السلع الأساسية من المتاجر، وتسعى الحكومة التونسية إلى الحصول على قروض للوفاء بالتزاماتها المالية، في حين يحذر اقتصاديون من إمكانية عجز البلاد عن سداد التزاماتها المالية، واحتمالية تعرضها إلى الإفلاس حال فشل الحكومة في تأمين قروض أو مساعدات مالية عاجلة.
جمد قيس سعيد عمل البرلمان السابق العام الماضي، وأصدر مرسومًا حكم بموجبه البلاد، وأعاد صياغة الدستور، بشكل يمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية.
استند سعيد في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل 80 من دستور 2014، الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يهدد البلاد. وترى غالبية الأحزاب السياسية التونسية في قرارات 25 يوليو «انقلابًا» من جانب الرئيس على مؤسسات الدولة، وسعيًا منه للتفرد بالحكم. وفي المقابل، يتهم سعيد الأحزاب السياسية بـ«السعي لتحقيق مصالحها».
وكان سعيد قد دعا التونسيين إلى اختيار برلمان جديد في 17 من ديسمبر2022، إلا أن الانتخابات شهدت عزوفًا كبيرًا من قبل التونسيين، ولم تتجاوز نسبة المشاركة حاجز 8.8 %، بعد مقاطعة معظم الأحزاب السياسية لعملية الاقتراع.
وبموجب قانون الانتخاب الجديد يصوت الناخب للأفراد وليس للقوائم كما كانت الانتخابات السابقة، كما يتوجب على المرشح أن يتقدم للانتخابات فرديًا وليس عبر قائمة انتخابية.
من جانبها، اتهمت المعارضة قيس سعيد بالسعي لإيجاد برلمان ضعيف دون صلاحيات حقيقية، ويرى البعض أن نسبة الإقبال الضعيفة في الانتخابات التشريعية تشير إلى انخفاض شعبيته وضعف التأييد الشعبي الذي يحظى به.
يصرح سعيد دائمًا إنه يريد تصحيح مسار الثورة، ومكافحة الفساد والفوضى داخل مؤسسات الدولة، مشددًا على أن قراراته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة لسنوات. وقال مرارًا إنه لن يتحول إلى دكتاتور.
وأشار سعيد، في حديث له مع عدد من المواطنين، إلى أهمية «تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل، ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات، لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلية، عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق».
كما يرى سعيد أن ذكرى الثورة التونسية هي يوم 17 ديسمبر وليس يوم 14 يناير.
وفي تصريح لوسائل إعلام، قال سعيد: «أنا لا أخشى أحدًا، نمشي مع الشعب التونسي، وما نخاف كان ربي، والخونة والعملاء ليس لهم مكان في تونس». وشدد الرئيس التونسي على أنه «لا رجوع إلى الوراء»، وأن «الكلمة النهائية تعود إلى الشعب».