طالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء «حقنًا للدماء»، بعد عدة حوادث قتل راح ضحيتها نساء وفتيات.
وقالت المؤسسة، في بيان أمس الثلاثاء، إنه بالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة وشاملة حول مدى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات في مصر، تشير جميع الدلائل إلى تفشي هذه الظاهرة، لا سيما في ظل وجود العديد من العوامل المؤيدة والداعمة لوجود هذا العنف ضدهن، بداية من الموروثات الثقافية والاجتماعية السائدة من عادات وتقاليد، والثقافة المجتمعية التي تعزز بدورها تعنيف النساء والفتيات، وانتهاء بعدم وجود – أو ضعف تطبيق- قوانين خاصة بحماية النساء من العنف المبنى على النوع الاجتماعي.
وتابعت المؤسسة: اتسعت وتيرة العنف القائم علي النوع الاجتماعي مؤخرًا، فقد شهدت مصر خلال 48 ساعة فقط 5 جرائم قتل لأربعة سيدات وطفلة تبلغ من العمر عامين، تم رصدهم من خلال المواقع الاخبارية المصرية كالأتي:
– زوج يقتل زوجته ويصورها سيلفي.
– سائق يقتل طليقته في قنا انتقاما منها لزواجها من آخر بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.
– قتلها وولع في البيت.. الداخلية تكشف غموض جريمة «سيدة البحيرة».
– ضربها بالمكواة وميزان حديد.. جزار ينهي حياة زوجته في المنوفية لشكه في سلوكها.
– ضربها بسلك كهرباء.. عاطل ينهي حياة ابنة عشيقته في المنوفية.
يذكر أن مجلس النواب لم يبدأ بعد مناقشات مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي تقدمت به النائبة المستقلة نشوى الديب في مارس الماضي، ويحمل موافقات 60 نائبًا ونائبة، وسط مخاوف نسوية وحقوقية من استمرار تجاهله من قبل المجلس، في وقت تتصاعد فيه وتيرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات في مصر بشكل يومي، وتغيب الإجراءات والقوانين التي تضمن للنساء الحقوق والحماية، خاصة وأن هذا المشروع سبق وتقدمت به النائبة نادية هنري لبرلمان 2018، وبعد تأجيلات مستمرة لم يعرض للمناقشة على اللجان النوعية وكان مصيره الحفظ، وهو ما حدث مع كافة القوانين المقدمة لتجريم العنف على مدار السنوات الماضية.
مشروع القانون المقدم أعدته «قوة عمل المنظمات النسوية»، وهي مجموعة تضم عددًا من المنظمات العاملة على قضايا المرأة ومناهضة العنف، لمواجهة قصور الإجراءات والتشريعات الخاصة بحماية النساء، في ظل مواد متناثرة في القانون المطبق حاليًا – قانون العقوبات المصري العام- تُعرف العنف بشكل قاصر، وغياب تجريم بعض أشكال العنف، إلى جانب التمييز في عقوبات بعض الجرائم بين الرجال والنساء.