خطة حكومية لترشيد الإنفاق باستثناء وزارات الداخلية والدفاع والصحة

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، في محاولة من الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة، وتخفيض نفقات الحكومة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4يناير 2023.

ضوابط عامة

شمل القرار عددًا من الضوابط العامة، أبرزها:

– موافقة وزارة المالية على أي تعامل يتم بالنقد الأجنبي من جانب الحكومة.

– تأجيل تنفيذ أي مشروعات لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

– تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

– اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء على أي سفر للخارج، وألا يتم ذلك إلا في حالات الضرورة القصوى.

ترشيد الإنفاق على أجور العاملين في الدولة

كما تناول القرار قواعد لترشيد الإنفاق على الاعتمادات بمختلف أبواب المصروفات في الموازنة العامة للدولة، بينها تخفيض الإنفاق في باب الأجور وتعويضات العاملين، ووضع عدة قواعد لتنظيم هذا الترشيد، بينها:

– حظر الصرف على التدريبات والمنح التدريبية والمنح الدراسية في الداخل والخارج.

– حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرياضية الخاصة بالعاملين.

– عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (ملابس – أغذية) عن الحدود الإنفاق في موازنة 2021/2022.

– حظر زيادة عدد الجلسات والاجتماعات واللجان عن مثيله في عام 2021/2022، وتخفيض بدل حضور الجلسة الواحدة بنسبة 50%.

– بالإضافة إلى ما سبق تم تخفيض نسبة لا تقل عن 2.5% من باقي الاعتمادات المخصصة لأجور وتعويضات العاملين للسنة المالية 2022/2023.

ترشيد الإنفاق على السلع والخدمات

وجاء في القرار بعض الضوابط المنظمة لترشيد الإنفاق فيما يخص السلع والخدمات، منها:

– حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان، ونفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، كما حظر الصرف على النفقات الخاصة بعلاقات الثقافة في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.

– حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، من دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك تأجير الخيام والكراسي.

– حظر الصرف على بدل الانتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة، ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

– وبخلاف ما سبق تم تجميد ما لا يقل عن 1% من باقي الاعتمادات المالية المخصصة للسلع والخدمات بموازنة 2022/2023.

ترشيد الإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية

وجاء بخطة الترشيد الحكومي عدد من الضوابط المنظمة للإنفاق الخاص بالمنح والمزايا الاجتماعية، وكان أهمها:

– حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين.

– حظر الصرف على الإعانات لمراكز الشباب، والإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.

– حظر على الصرف على الجوائز والأوسمة.

– وبخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بترشيد ما تراه مناسبًا من أوجه الإنفاق الخاصة بمخصصات المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2022/2023.

جهات تم استثنائها من القرار

وضع القرار عددًا من الاستثناءات للجهات الحكومية التي لا يتم إعمال القرار في شئونها، ولا تلتزم بتنفيذ خطة الترشيد الحكومية، وكانت أهم تلك الاستثناءات:

– وزارة الصحة والسكان والمستشفيات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.

– الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.

– كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.

– الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

– وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.

– وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.

– ديوان عام وزارة الخارجية.

تعليق المعارضة على الخطة الحكومية

كان التعليق الوحيد من المعارضة لحزب الإصلاح والتنمية، الذي أصدر رئيسه محمد أنور السادات بيانًا أشاد فيه بخطة الدولة لترشيد الإنفاق، مبديًا رفضه للاستثناءات التي وردت في نص القرار، باعتبار أن الاستثناء يضر بمبدأ العدالة في الترشيد، وخصوصًا أن الجهات التي استثنيت من القرار لها مشروعات وأموال بعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة.