«دلال وغزل» تعيدان أزمة أماكن الاحتجاز للعابرين/ات جنسيًا للواجهة

0
187
Google search engine

في واقعة أعادت الحديث عن ضرورة وجود أماكن احتجاز للعابرين جنسيًا في مصر، ألقت السلطات المصرية القبض على دلال، لاجئة يمنية على عهدة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وغزل، مواطنة مصرية عابرة جنسيًا، في 9 أكتوبر الماضي.

ف بعد حوالي 27 ساعة أحالت النيابة دلال وغزل للمحاكمة بتهمة «اعتياد ممارسة الفجور»، وحكمت المحكمة عليهما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه، وتم تأييد هذه العقوبة في الاستئناف، وفقًا لقانون رقم 10 لعام 1961، والذي يختص بتجريم الإتجار بالبشر والعمل بالجنس التجاري.

وبحسب ما نشرت صفحة «ترانسات» على فيسبوك، لم يثبت في القضية أي مبالغ مالية، أو وجود متهمين شركاء فى تقديم هذه المبالغ بمقابل جنسي. وإلى جانب هذا ذكرت الصفحة المهتمة بشؤون العابرين/ات جنسيًا أن الفتاتين تعرضتا للانتهاك على يد أفراد الشرطة، ثم الحبس والمنع من الزيارة إلا من أقارب الدرجة الأولى، ما منع اللاجئة اليمنية دلال من الزيارة، نظرًا لعدم وجود أي من أفراد أسرتها في مصر، وهو ما ترتب عليه حرمانها من الحصول على ملابس أو طعام أو أدوية حتى اليوم.

تُحتجز دلال وغزل منذ لحظة القبض عليهما في مقر احتجاز للرجال، وهو ما يعيد الحديث حول أهمية وجود أماكن احتجاز للعابرين/ات جنسيًا، إذ يعاني العابرون/ات من ظروف احتجاز سيئة في السجون وأقسام الشرطة.

وكانت الناشطة ملك الكاشف قد أقامت دعوى في عام 2019 ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإنشاء أماكن احتجاز للعابرين/ات جنسيًا، لكن في أكتوبر 2021 قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الدعوى. وتعد «ملك» أول فتاة عابرة جنسيًا تُحتجز في سجن للرجال بسبب قضية سياسية في تاريخ مصر، وتعرضت للحبس 3 مرات.

وبسبب غياب القوانين التي تسمح للعابرين بتغيير«الجنس» على بطاقات الهوية، اعتبرت الجهات الأمنية ملك ذكرًا و ليست أنثى، وخضعت بالإجبار لفحص الشرج القسري – الذي يمارس ضد الذكور في السجون المصرية، ومُنعت طوال مدة اعتقالها من التريض، ووضعت في زنزانة انفرادية.

تقول ملك إنه عندما كانوا يسمحون لها بالخروج لدقائق خارج الزنزانة كانوا يغطون وجهها، ويضعون كافة السجناء الآخرين في زنازينهم، كما وضعت ورقة على باب زنزاتها الانفرادية كتب عليها «عبد الرحمن متحول جنسيًا»، وظلت على هذه الحال 4 أشهر، منذ مارس 2019 وحتى يوليو 2019.

أخلي سبيل ملك في يوليو ٢٠١٩، ودفعتها ظروف الاحتجاز غير الإنسانية لإقامة الدعوى للمطالبة بتخصيص أماكن احتجاز آمنة للعابرين جنسيًا، لأن رحلة العبور طويلة وتمتد لسنوات، وخلال هذا الوقت حيث ينتظر العابرون/ات فرصة تغيير أوراقهم الثبوتية، فهم معرّضون للحبس في أي وقت. بحسب كلامها.

ويعاني العابرون/ات في مصر من التمييز، ولا يوجد ما ينظم التصحيح الجنسي، حيث ترجع القرارات إلى لجنة تابعة لنقابة الأطباء، تسمى لجنة «تصحيح وتحديد الجنس»، شُكلت بقرار من وزير الصحة عام 2003، وتضم سبعة أعضاء، منهم أساتذة علم نفس وأمراض ذكورة وعلم وراثة وغدد صماء، وعضو من نقابة الأطباء، وهو رئيس اللجنة، بالإضافة إلى عضو من دار الإفتاء المصرية.

تختص اللجنة بإجراء عمليات تصحيح الجنس على نفقة الدولة، وتُسهل إجراءات تحويل الجنس في الأوراق والمستندات الرسمية، لكن الأزمة تكمن في أن عضو لجنة الإفتاء انقطع عن حضور اجتماعات اللجنة منذ نهاية 2014 وحتى 2019، ما عطل ملفات الكثير من الراغبين في تصحيح جنسهم.

وفي عام 2021 أعلنت لجنة تصحيح الجنس أن إجمالي عدد حالات العابرين/ات جنسيًا في مصر حاليًا 41، بينهم 14 تم تحويل ملفاتهم إلى الأزهر، و27 على قائمة انتظار اللجنة، فيما يؤكد نشطاء ومؤسسات عاملة على قضايا مجتمع الميم في مصر أن العدد أكبر من ذلك.

مصدرفريق التحرير
المقالة السابقةالغش الإلكتروني في أوساط الطلبة!
المقالة القادمةإذا لم تستح فاصنع صندوقًا!

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا