نشرت منصة «شريكة ولكن» تحقيقًا استقصائيًا مدفوعًا بالبيانات عن العنف التوليدي في مصر، الفائز بمنحة الصحافة الاستقصائية النسوية، للصحفية سارة جمال، بالتعاون مع المنصة ومؤسسة «فريدريش إيبرت».
شمل التحقيق استبيانًا شاركت فيه 1000 سيدة وَضعن أطفالهن في مستشفيات مصرية، وكان الهدف منه الكشف عن حالة احترام خصوصية النساء، ومدى تعرضهن للعنف خلال الولادة، وتغطية غياب البيانات التي تعالج هذه القضية.
وأظهرت نتائج الاستبيان تعرض النساء المشاركات لأشكال متعددة من انتهاك الخصوصية والعنف التوليدي، التي تحدث في المستشفيات الحكومية والخاصة. وكانت أبرز الانتهاكات التي رصدها التحقيق الفحص المهبلي، وهو إجراء لقياس مدى توسع عنق الرحم. ووفقًا للاستبيان خضعت 7 من كل 10 نساء لفحوصات مهبلية من دون إذن، كما لم يتم إخبار 63% منهن بالهدف من إجراء الفحص.
أفادت 35% من المشاركات، اللاتي وضعن في مستشفى حكومي أو جامعي، بتعرضهن لأكثر من 10 فحوصات مهبلية، وقالت 34% إنهن تعرضن لـمن 5 إلى 10 فحوصات. فيما أبلغت 50% عن تعرضهن للفحص من قبل 5 أشخاص أو أكثر، بينهم طلاب وطالبات.
رفضت 6% من النساء اللواتي وضعن في مستشفى حكومي الخضوع للفحص المهبلي المتكرر، أو من أشخاص متعددين، واستجاب الفريق الطبي لنصفهن، فيما عانى النصف الآخر من ضغوطات، أو أُجبرن على إجرائه. وأجابت 74% المشاركات اللاتي وضعن في مستشفيات خاصة بنعم عند سؤالهن إذا ما تم استئذانهن قبل الفحص، بينما أجابت 11% منهن بـلا، و15% بـأحيانًا. كما أبلغت 64% من النساء عن عدم وجود ساتر أثناء إجراء الطبيب للفحص المهبلي.
وشملت الانتهاكات التي رصدها التحقيق إجراء «شق العجان»، وهو شقّ بين فتحة المهبل وفتحة الشرج لتسهيل خروج المولود، تحتاجه بعض النساء، لكنه يُجرى بشكل روتيني من دون داعٍ أحيانًا، وتخضع له الكثير من النساء من دون شرح الهدف منه، أو موافقتها، ومن دون استخدام مخدر أو مسكن للألم.
وبلغت نسبة من أفدن بتعرضهن لشق العجان من دون موافقة في المستشفيات الحكومية 61%، مقابل 32% في المستشفيات الخاصة. وبين الانتهاكات عمليات التضييق الشديد للمهبل، وهو إجراء يتم لإرضاء الزوج أو الشريك، وتتعرض له النساء من دون شرح أو موافقة، فضلًا عن الحرمان من مسكنات الآلام.
تعرضت 48% ممن شاركن في الاستبيان لعنف جسدي أثناء الولادة في مستشفى حكومي، وتعرضت 57% لعنف لفظي أثناء الولادة في المستشفيات الحكومية. وأبلغت 61% ممن وضعن بمستشفى حكومي عن حرمانهن من وجود مرافق، مقابل نسبة 1% في المستشفيات الخاصة.
وكان ضمن الانتهاكات التي أبلغت عنها المشاركات التوجيه والتوليد القيصري، حيث تخضع 7 من كل 10 نساء ممن يلدن في مستشفيات خاصة لجراحة قيصرية، كما كشف المسح الصحي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2014.
وأشار التحقيق إلى تأثيرات العنف التوليدي على صحة النساء النفسية، حيث كشف الاستبيان تأثر الصحة النفسية لـ 87% من المشاركات ممن وضعن بمستشفيات حكومية بالسلب، نتيجة لانتهاك خصوصيتهن وتعرضهن لعنف، مقابل 56% في المستشفيات الخاصة.
وفي حديث لـ«شريكة ولكن»، قالت انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إن المؤسسة وثقت مواجهة النساء قائمة طويلة من أشكال العنف التوليدي، وأبرزها في المستشفيات الحكومية انتهاك الخصوصية، وعدم استخدام وسائل تقليل الألم، والعنف النفسي واللفظي والجسدي. أما في المستشفيات الخاصة، فالتوليد القيصري من دون داعٍ هو أحد أكثر أشكال العنف شيوعًا.
وأضافت أنه على الرغم من أنه يمكن للنساء لاحقًا التقدم بشكوى، لكنهن يواجهن وصمًا مجتمعيًا، وصعوبة إثبات حدوث الانتهاك، الذي يتم عادة من دون دليل أو شهود، وبالتالي يمر من دون محاسبة.
ودعت انتصار السعيد إلى إصدار تشريعٍ قانوني يجرم عنف الولادة بأشكاله المتعددة، وتفعيل لائحة آداب المهنة للأطباء/الطبيبات، والاهتمام بتدريب الطواقم الطبية على احترام حقوق النساء أثناء الولادة، وتشجيع من تعرضن للعنف التوليدي على التقدم بشكاوى رسمية.
كما أشارت إلى أن الكثير من الطواقم الطبية في المستشفيات الحكومية يعملن/ون في ظروف صعبة، وساعات عمل طويلة، وإمكانيات محدودة. لكنها أكدت أن النساء لا يجب أن يتحملن تلك الفاتورة.
للاطلاع على التحقيق: