الخسائر والضرر واتفاقيات لإنتاج الطاقة و«علاء عبد الفتاح»… اليوم الثالث لقمة المناخ

0
141
Google search engine

شهد اليوم الثالث من قمة المناخ توقيع عددًا من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة النظيفة، وكانت الخسائر والأضرار التي لاحقت الدول الفقيرة جراء التغيرات المناخية  أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها، كما شهد اليوم حالة من الجدل على إثر طرد أمن الأمم المتحدة لعضو بالبرلمان المصري أثناء مشاركته في مؤتمر صحفي عقد على هامش القمة، تحدثت فيه سناء سيف شقيقة الناشط السياسي والمدون المحتجز علاء عبد الفتاح.

الخسائر والأضرار:

سيطر الحديث عن الخسائر والضرر على مناقشات وفاعليات اليوم الثالث للقمة، حيث طالب عدد من رؤساء الدول الصغيرة والنامية في كلماتهم بتعويض الدول الفقيرة من الضرر الذي لحق بها على إثر الانبعاثات الكربونية الضارة التي تتسبب فيها الدول الأغنى.

وكانت الدول المتقدمة قد تعهدت في عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية في الدول النامية، وكان من المفترض أن يتحقق ذلك بحلول عام 2020، ما لم يحدث حتى اليوم، وسط تزايد تكلفة الإجراءات بأكثر من التعهدات السابقة.

فيما أعلنت عدة دول أوربية عن تقديم مساعدات لدول نامية تحت عنوان «الخسارة والضرر»، بينها النمسا التي خصصت لذلك 50 مليون دولار، بعد ساعات من تعهد رئيس وزراء اسكتلندا بتقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لدعم البلدان النامية، ليصل عدد الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات «الخسائر والأضرار» من أوروبا إلى خمس دول هي: النمسا، واسكتلندا، وبلجيكا، والدنمارك، وألمانيا، بينما جاءت تلك المساعدات من دون الإعلان عن آلية واضحة حتى الآن للتمويل.

من جانبها رحبت منظمة «جرينبيس» بالمساعدات البلجيكية التي جاءت بقيمة 2.5 مليون يورو لصالح موزمبيق، لكنها أكدت على أن هناك حاجة إلى المزيد من التأكيدات بأن بلجيكا ملتزمة بتوفير مصادر تمويل إضافية حقيقية للخسائر والأضرار، بالإضافة إلى الدعم الحالي لخفض الانبعاثات والتكيف في البلدان النامية. وأشارت إلى أنه يجب على الدول الغنية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبى تقديم التزاماتها التمويلية بشكل عاجل.

وقالت «منظمة 350» البيئية في بيان لها الثلاثاء إنه: «من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين الأموال الموعود بها وما هو مطلوب لضمان حصول المجتمعات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم على الدعم الذي تستحقه لإدارة أزمة المناخ»، موضحة أن التقديرات أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لتعويض الخسارة والضرر يصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا.

مصر تعلن عن مبادرة الهيدروجين الأخضر

كما أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر» بالتعاون مع بلجيكا، وبالتنسيق مع عددٍ من الشركاء، بهدف إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات، ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال؛ وذلك بغرض تنسيق السياسات والإجراءات، وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين.

وقال الرئيس في كلمته خلال مائدة مستديرة حول «الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر» التي عُقدت برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، إن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن فرضت تحديًا حقيقيًا بشأن تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها الدول، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر يأتي بوصفه أحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ، ومع أهداف «اتفاق باريس».

وأوضح الرئيس المصري أن الكثير من الدول بدأت بالفعل باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة؛ للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر مصدرًا رئيسًا للطاقة.

من جهته، أكد المستشار الألماني «أولاف شولتز» في كلمته بالمائدة المستديرة أن استخدام الهيدروجين الأخضر أصبح أساسيًا لإنتاج الطاقة في جميع الدول، كما يساهم في توفير الكثير من فرص العمل وتحقيق المزيد من الرفاهية، مشددًا على ضرورة التركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بوصفهما أحد أهم دعائم مواجهة تداعيات تغير المناخ.

ودعا «شولتز» إلى ضرورة تعظيم إنتاج الهيدروجين الأخضر حول العالم، لإيجاد حلول مستدامة في التحول بمجال الطاقة، لافتًا الانتباه إلى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهما قدرات كبيرة ليكونا أكبر موردي الهيدروجين الأخضر في العالم.

وتناولت المائدة المستديرة موضوع الاستثمار في مستقبل الطاقة، وبالتحديد الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بوصفه أحد أهم القضايا في إطار مواجهة تغير المناخ، فيما ركزت على سبل تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر لمواجهة التغير المناخي وتفعيل دور القطاع الخاص في ذلك المجال.

مصر توقع 3 اتفاقيات لتنفيذ محطتي طاقة رياح

وقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، على مذكرتي تفاهم مع شركات محلية ودولية لتنفيذ محطتين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 8 غيغاواط.

حيث شهد رئيسا الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والنرويجي «يوناس جار ستوره» مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «سكاتيك إيه إس إيه» النرويجية، بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 5 غيغاواط.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء  مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واتحاد المستثمرين المكون من شركة «أوراسكوم للإنشاءات»، وشركة «كهربل» التابعة لشركة «إنجي»، وشركة «تويوتا تسوشو كوربريشن»، لتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروع يتمثّل في إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 3 غيغاواط.

وتُضاف مذكرتا التفاهم إلى مذكرة أخرى جرى التوقيع عليها الثلاثاء على هامش القمة، مع تحالف بقيادة شركة «مصدر» الإماراتية لتنفيذ أكبر محطة طاقة رياح في العالم بمصر بقدرة 10 غيغاواط، حيث وُقِّعَت اتفاقية المشروع بين «مصدر» الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، و«إنفينتي إنرجي» المطور الرئيس لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وشركة «حسن علام للمرافق» والحكومة المصرية.

طرد نائب بالبرلمان بعد مهاجمته لسناء سيف

كما طردت قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة النائب البرلماني عمرو درويش من قاعة مؤتمر صحفي تحدثت فيه سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، عن وضع أخيها وسجناء الرأي في مصر، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب البرلماني عضو تنسقية شباب الأحزاب عمرو درويش موجهًا حديثه لسناء سيف: «إحنا بنتكلم على مواطن مصري، سجين جنائي وليس سياسي، وأنا مش شايف ديمقراطية أكتر من إنكم قاعدين تتكلموا هنا في مصر»، مستنكرًا المطالبة بالعفو عن عبد الفتاح الذي وصفه بأنه «بيهاجم جيشه وشرطته وشعبه، وأهان نساء مصر».

وخلال مداخلة درويش، طالبه أحد منظمي الجلسة بتوجيه سؤال محدد، ليستكمل درويش حديثه دون الالتفات لما قاله منظمي الجلسة، الأمر الذي دفع أحد المنظمين لطرده خارج القاعة.

وعقب المؤتمر طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «فولكر تورك»، بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح.

ويذكر أن علاء عبد الفتاح المحكوم عليه بخمس سنوات سجن في 2021 قام بتصعيد إضرابه  وتوقف عن شرب المياه، بعد 220 يومًا من الإضراب عن الطعام، وذلك تزامنًا مع بداية مؤتمر المناخ.

مصدرفريق التحرير
المقالة السابقةالسيسي يطلق مبادرة «الهيدروجين الأخضر».. فما هو الهيدروجين الأخضر؟
المقالة القادمةعلى مرأى العالم أجمع.. سناء سيف تحمي أخيها

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا