«أدت الأزمة العالمية إلى إضعاف النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة، وأجبرتها على البحث عن قروض جديدة من عدة أطراف». جاءت تلك العبارة في مقدمة مقال نشرته صحيفة «فورين بوليسي» المتخصصة في السياسة الدولية، لأحد أهم كتابها المتخصصين في شئون الشرق الأوسط «أندرو انجلاند».
يبدأ المقال بالحديث عن تجربة مصر الأولى بطلب قرض من صندوق النقد الدولي في 2016. ويوضح الكاتب أنه تحت وطأة أزمة العملة الأجنبية، صمم الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ «قرارات صعبة» تجنبها أسلافه من أجل إصلاح الاقتصاد المتعثر، مع العلم أنه سيتعين عليه المضي قدمًا في إصلاحات حساسة سياسيًا، من شأنها أن تلحق الأذى بملايين المصريين الفقراء، لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، لكن الرئيس أصر على أنه يتعين على الدولة سد الفجوة بين الموارد والإنفاق، وقال: نقترض ونقترض وكلما اقترضنا زاد الدين. كل القرارات الصعبة التي كان الكثيرون يخشون اتخاذها على مر السنين: لن أتردد لثانية في اتخاذها».
وعن اللحظة الراهنة، يؤكد الكاتب أنه بعد ست سنوات أصبحت مصر تعتمد مرة أخرى على دعم صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تعاني فيه نقصًا آخر في العملة الأجنبية، حيث وافق الصندوق الأسبوع الماضي على حزمة قروض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها القاهرة مساعدة الصندوق منذ وصول السيسي الى السلطة في عام 2013، حيث تحمل مصر عبئًا كبيرًا بكونها ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وإجمالًا ، فهي مدينة للمؤسسات متعددة الأطراف بقيمة 52 مليار دولار.
يذكر المقال أن مشاكل مصر سلطت الضوء على مواطن ضعف الدول الفقيرة أمام تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، بعد أن تسببت في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد في الوقت الذي جف فيه أحد المصادر الحيوية للعملة الأجنبية، بينما يقول الاقتصاديون ورجال الأعمال في مصر إن هناك المزيد من القضايا الأساسية على المحك، بحجة أن الأزمة العالمية قد ضاعفت من هشاشة نموذج السيسي الاقتصادي الذي تقوده الدولة.
يكمل المقال أن القاهرة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تدفق الأموال الساخنة إلى الدين المحلي لتمويل عجز الميزان التجاري، حيث دعم البنك المركزي الجنيه وأبقى أسعار الفائدة في خانة العشرات. إحدى النتائج هي أن القاهرة كانت تدفع حتى وقت قريب أعلى أسعار فائدة في العالم على ديونها. وفي الوقت نفسه، اعتمد الرئيس السيسي على الجيش لدفع النمو، حيث كٌلفت المؤسسة بالعشرات من مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من الصلب والأسمنت إلى الزراعة ومزارع الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، مما أدى إلى استبعاد القطاع الخاص وانصراف الأجانب.
تكمن المشكلة الرئيسية، بحسب الكاتب، في استخدام الأموال الساخنة لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، الذي كان الكثير منه من خلال الجيش، ما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية. والآن، يتسائل رجال الأعمال والمحللون المصريون ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة الماضية كافية لإجبار الرئيس على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي له: تقليص دور الجيش في الاقتصاد. فيما يجيب الاقتصاديون أن هذا سيكون أمرًا حاسمًا إذا أرادت الدولة للقطاع الخاص أن يزدهر، وأن تجتذب مستويات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.
رجل أعمال رفض الكشف عن هويته قال لـ«فورين بوليسي»: «نحن بحاجة إلى وقف النزيف. إذا واصلنا السير على هذا النحو ليس أمامنا سوى نادي باريس [للتخفيف من عبء الديون] وبيع الأصول، وربما نصل إلى مرحلة الإفلاس. ويضيف: «سيكون الأمر صعبًا للغاية وسيتطلب الكثير من الشجاعة ليعود الجيش إلى وضعه السابق. إذا كنت تعتقد أن الخصخصة في القطاع العام صعبة، فماذا عن المصنع العسكري؟». كما نقل المقال عن مسؤول تنفيذي، لم يذكر اسمه، قوله: «قد تكون الأزمة نعمة مقنعة. يبدو أن هناك إجماعًا وفهمًا أن الأمور يجب أن تتغير لأنه لا توجد حلول أخرى».
بحسب المقال، يقول «جيسون توفي» الخبير الاقتصادى بـ«كابيتال إيكونوميكس»: «لن يتخلى الجيش عن مصالحه بسرعة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أنه قريب جدًا من الرئيس، وقد يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض لضغوط». ونقل الكاتب عن مايكل وحيد حنا، المحلل الاقتصادي، أن تقليص دور الجيش «سيتطلب إعادة توصيل وإعادة ترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد. وهذا صعب جدًا».
لجنة الأزمات
تحدث المقال عن «لجنة الأزمة» التي شكلها النظام فور الغزو الروسي لأوكرانيا، استعدادًا للتداعيات العالمية للصراع، وكانت تجتمع أسبوعيًا للتركيز على ضمان الأمن الغذائي لـ 100 مليون مصري، يعتمد عشرات الملايين منهم على الخبز المدعوم.
يضيف الكاتب أن أوامر صدرت للجيش بتزويد الملايين عبر«صناديق الطعام» بأسعار مخفضة للغاية للأسر الفقيرة، في حين سعى المسؤولون إلى تنويع مصادر الواردات لأكبر مستورد للقمح في العالم، حيث اعتمدت مصر قبل الغزو على روسيا وأوكرانيا في ما يقارب 80% من القمح المستورد، وبرزت المخاوف من تعرض البلاد إلى نقص حاد في الإمدادات، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية.
لم يكن الأمن الغذائي هو السبب الرئيسي في الأزمة، حيث سحب مديرو الصناديق الأجنبية حوالي 20 مليار دولارًا من أموال الديون المصرية في فبراير ومارس2022 ، مما تسبب في أزمة العملة الأجنبية. ونقل الكاتب عن أشخاص «مطلعون» أن الرئيس، الذي لا يواجه أي معارضة، صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في نظامه.
يتابع المقال: في 8 مارس، سافر السيسي على متن طائرة إلى المملكة العربية السعودية، أحد الداعمين المعتادين للقاهرة، وبحلول نهاية الشهر أودعت الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ما كان جزءًا من خطة إنقاذ خليجية أوسع، أودعت بموجبها الإمارات 5 مليارات دولار، كما أودعت قطر 3 مليارات. وردًا على سؤاله عما كان سيحدث لو لم تنجح دول الخليج في إنقاذ القاهرة، قال مصرفي للصحيفة: «أخشى أن أفكر. السيسي كان غير سعيد وفاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي».
من جهتها، التزمت دول الخليج الثلاثة باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية، من خلال صناديق الثروة السيادية. وأنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبو ظبي للاستثمارات العامة بالفعل حوالي 4 مليارات دولار هذا العام للاستحواذ على حصص في مؤسسات، بينها بنوك وشركات للكيماويات والأسمدة والخدمات اللوجستية وشركات عاملة في التكنولوجيا.
لجأت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى في مارس، وتم الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قال الصندوق إن مصر ستتلقى 5 مليارات دولار أخرى من مانحين متعددي الأطراف – من المحتمل أن يكونوا دول الخليج مرة أخرى – في هذه السنة المالية.
حتى المسؤولين يعترفون بأن الأزمة كانت دعوة للاستيقاظ
يقول مسؤول حكومي إن الحكومة تهدف دائمًا إلى «فتح الاستثمار الأجنبي المباشر». ويتابع: «ولكن ربما تكاسل الناس قليلاً ولم يضعوا خطة للعمل بشكل صحيح»، فيما يؤكد مصرفي مصري للصحيفة: «هل تعلمنا من الدرس؟ نعم. يدرك الرجال في البنك المركزي أنه ليس بالأمر السهل. أعتقد أنه على المستويات العليا يفهم الناس جيدًا أن لدينا تحديًا، وهذا التحدي هو أننا نفرط في الإنفاق في فترة زمنية قصيرة. الاختبار الحاسم سيكون ما إذا كان النظام يتعامل بجدية مع الهيمنة المتعجرفة للدولة على الاقتصاد، ولا سيما دور الجيش.
في السياق ذاته، يقول أحد الاقتصاديين المصريين إن مشكلة مصر الأساسية هي أنها تعيش بما يتجاوز إمكانياتها، مضيفًا: «تُنتج وتبيع لبقية العالم أقل بكثير مما تستورده، والتي تمولها من خلال الديون، ويأتي الكثير من استهلاك الدولة خارج الميزانية في شكل استثمار عسكري. وإذا نظرتم إلى الكثير من هذه المشاريع العملاقة فإن الأمر يتعلق بتمويلها العسكري. إنهم يضيفون إلى فاتورة الاستيراد ويخلقون تدفقًا صافيًا للدولارات».
وفقًا للمقال، أشارت القيادة السياسية، من الناحية الخطابية على الأقل، إلى استعدادها للعمل، وفي حديثه إلى رجال أعمال ومسؤولين حكوميين في المؤتمر الاقتصادي أعطى السيسي إشارات متباينة، حيث دافع عن سجله وأشار أيضًا إلى استعداده لتقليص دور الدولة. وقبل ذلك بشهرين، قبل الرئيس استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي واجه انتقادات من كثيرين، وكان بحسب مسؤول تنفيذي مصري « قريبًا جدًا من الجيش ويلبي جميع احتياجاته من دون قيود»
منذ ذلك الحين، أعلن البنك المركزي عن السماح بنظام صرف مرن، وهو أمر طالب به صندوق النقد. وذكر الصندوق أن حزمة القروض كانت تهدف إلى مساعدة مصر على «دفع الإصلاحات الهيكلية والإدارية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل».
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس السيسي في أبريل أن الحكومة ستجمع 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات عبر بيع أصول مملوكة للدولة، مشيرًا إلى البدء في بيع حصص الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الجاري، كما دعا الرئيس في الخطاب نفسه إلى «حوار سياسي» مع حركات الشباب والأحزاب السياسية، وهي خطوة وصفها الكاتب بالـ«مفاجئة».
أشار المقال إلى وثيقة «ملكية الدولة» التي أعلن عنها مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منتصف يونيو الماضي، وتهدف إلى تحديد القطاعات التي تتصور فيها دورًا لكيانات الدولة، بما في ذلك الجيش ، ويجب تقليص مساحة وجودها أو سحبها تمامًا.
انخرطت الحكومة مع صندوق النقد والبنك الدولي ورجال الأعمال في وضع خطة الوثيقة التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ووفقًا للصحيفة لم يتم نشر نسختها النهائية حتى اليوم. كما لفت المقال إلى تعهد الرئيس السيسي في وقت سابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما لم يقابله مبيعات الأصول على أرض الواقع.
الاعتماد على الجيش
يقول كاتب المقال إن الرئيس اعتمد على الجيش كأداة أساسية لتوجيه خططه الاقتصادية بعد الإطاحة بمحمد مرسي قبل تسع سنوات. حظيت الحكومة بالثناء من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في 2016، بعد الدفع بإصلاحات صارمة، بما فيها خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور الدولة، من أجل تأمين قرض ذلك العام بقيمة 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي، فضلًا عن تخفيض قيمة الجنيه، ما أفقد العملة نصف قيمتها خلال ذلك العام.
رجال الأعمال والاقتصاديون يؤكدون أن النظام لم يفعل الكثير لتحسين مناخ الاستثمار في بلد عانت طويلًا من الفساد والبيروقراطية غير العملية، وبدلًا من ذلك مضى الرئيس قدمًا في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار، ووعد ببناء «الجمهورية الجديدة».
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض مشاريع البنية التحتية ضرورية، ينظر المنتقدون إلى مشاريع أخرى بأنها غير مجدية ولا يمكن للدولة أن تتحملها، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر بعد تخفيض قيمة العملة، وبقاء استثمارات القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية.
بحسب الكاتب، لم تكن القضية حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف الذي انتشر بين رجال الأعمال – الذين رحبوا بحكم السيسي- من إيجاد أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها، وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكن لها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.
ويتابع بأنه قبل عامين كانت هناك مؤشرات على أن النظام بدأ الاستماع إلى مخاوف الشركات، فكلف «الصندوق السيادي المصري» ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش. وحددت «الوطنية»، التي تُشغل حوالي 200 محطة خدمة، و«صافي» لتعبئة المياه والأغذية كأول أصول ستخصخصها، بينما لم يتم بيع أي منهما.
يقول أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، إن هناك «عددًا كبيرًا» من الشركات الجاهزة للإدراج، مضيفًا أن الصندوق يقوم بتشكيل الشركات لتجهيزها للبيع، إما من خلال الإدراج أو عبر بيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين قبل الاكتتاب العام.
يؤكد سليمان أن الخطة لم تتغير، ويضيف: «نحن نبني خارطة طريق. لدينا شركات مخصصة للاكتتاب العام لفترة طويلة، لكن لا يوجد سوق هناك حتى امتلكت أفضل منتج»، كما يشير إلى أن الكيانات المملوكة للدولة التي يتم إعدادها للخصخصة تشمل أيضًا تلك الموجودة في الخدمات المالية والبنية التحتية والطاقة والزراعة.
وفي سياق متصل، يقول خبراء إن النظام حتى وإن كان جادًا بشأن بيع شركات الجيش فإنه سيواجه تحديات لا تعد ولا تحصى في جذب المستثمرين، كما حذر اقتصاديون من أن مبيعات الأصول وحدها لن تحل مشاكل مصر العميقة، مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية ، ووجود ما يقدر بنحو 60 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
يضيف الكاتب «أندرو انجلاند» أنه من الناحية النظرية يجب أن تدفع كل هذه المخاوف النظام المصري إلى العمل، مشيرًا إلى قلق البعض من أن الشعور بالرضا عن الذات يمكن أن يأتي مع الاعتقاد بأن مصر مهمة للغاية من الناحية الجيوسياسية، بحيث لا يمكن السماح لها بالفشل، ويمكنها دائمًا الاعتماد على جيرانها لإنقاذها.
كما أشار إلى تحذير الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي من مخاطر الاعتماد بشكل كبير على حلفائه الخليجيين. وقال السيسي: «حتى الإخوة والأصدقاء، هم الآن مقتنعون بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن سنوات من الدعم والمساعدة أدت إلى خلق ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات والمشاكل»,
«نحن نؤمن بهذا الخيال، أننا أكبر من أن نفشل، هذا ليس صحيحًا. بالنسبة لهم [المانحين الخليجيين]. الفشل هو عودة الإخوان المسلمين للسيطرة مرة أخرى»، يقول أكاديمي مصري، ويتابع: « باختصار، هناك كل أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث والتي يمكن لأشقائنا العرب التعايش معها بسعادة. مصر راكدة وفقيرة وتزداد سوءًا». مضيفًا أن الأزمة بمثابة جرس إنذار، فهل سيستيقظون في الوقت المناسب؟