قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدولة السعودية بسجن الطبيب المصري صبري مسعد إبراهيم شلبي، 20 عامًا، مدانًا بـ”تأييد جماعة الإخوان المسلمين”.
والمحكمة الجزائية هي المتخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وقد نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر حسابها بـ”فيسبوك”، ولم تعلن جهة سعودية أي بيانات بشأن القضية.
“شلبي” طبيب مصري محبوس في السعودية منذ القبض عليه في يناير 2020، عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه.
ورفع دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت لمدة عامين، وفي النهاية قضي لصالحه في 2019، وصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد، حسب بيان المفوضية.
واستأنفت الوزارة الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده تعسفيًا وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وعلى إثر ذلك حجز شلبي تذاكر العودة لمصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف.
وقبل موعد الجلسة بأسبوعين ألقي إلقاء القبض عليه، وذلك في 28 يناير 2020، من قبل مجموعة عرفت نفسها بجهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك.
وكانت المملكة تبنت جماعة الإخوان لعقود، خاصة في فترة حكم الملك فيصل، وسمح لهم بالسيطرة على المناحي التعليمية في الجامعات تحديدًا في عقدي السبعينيات والثمانينيات، كذلك على المنابر الإعلامية، قبل أن ينقلب آل سعود على الجماعة، وتعلن هيئة كبار العلماء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 الإخوان “جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام” مضيفة أن “الجماعة تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم الدين”.
وسبق ذلك أن حذرت هيئات دينية في المملكة في يونيو 2017 مما سمته “منهج الجماعة القائم على الخروج على الدولة”. وأن الجماعة “ليست من أهل المناهج الصحيحة، وكل جماعة تضع لها نظامًا ورئيسًا، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم، هؤلاء يفرّقون الناس”.
ومن جهتها، أرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خطابات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الهجرة والجمعية المصرية للطب النفسي ونقابة الأطباء، للتدخل والإفراج عن صبري مسعد إبراهيم شلبي.