قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، على عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق بالسجن المُشدد 15 سنة، وعلى محمد القصاص نائبه في رئاسة حزب مصر القوية بالسجن المُشدد 10 سنوات، ومراقبة 5 سنوات لكل منهما، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018.
كما حكمت على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، بالسجن 15 سنة، وعلى معاذ الشرقاوي، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا سابقًا بالسجن المشدد 10 سنوات.
جاء الحكم بعد أن أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم “تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدًا بالداخل والخارج”.
بحسب المحامين: “لا استئناف ولا أي درجات أخرى للتقاضي حوله، بموجب صدوره عن محكمة أمن دولة، وكل ما سيتم اتخاذه هو تقديم تظلم للحاكم العسكري أو صدور قرار عفو رئاسي ضده”.
وكان أبو الفتوح ألقي القبض عليه من منزله، في 14 فبراير2018، متهمًا بـ”عقد لقاءات سرية مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج، والسعي لتنفيذ مخطط يهدف إلى البلبلة وعدم الاستقرار” حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية آنذاك. وكان ذلك في أعقاب لقاء له مع بي بي سي، تحدث فيه عن الوضع السياسي المصري، وقال إن السبيل الوحيد للتغيير هو الانتخابات بشرط ضمان نزاهتها.
كما قدّم فريق الدفاع طلبًا إلى رئيس الدائرة الثالثة جنايات القاهرة إرهاب، لإعادة محاكمة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح للمرافعة، في هذه القضية، وذلك بعد عرض الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” في شهر رمضان الماضي، إذ استند إليه على في “ظهور دليل قاطع على انفصال أبو الفتوح عن جماعة الإخوان المسلمين”.
والذي يعد دليل يوضح موقف أبو الفتوح من جماعة الإخوان المسلمين، حيث وضحت التسريبات في المسلسل انفصاله عن الجماعة، من قبل توليها حكم البلاد، وانتفاء أي علاقة تنظيميه بينه وبينهم، وهو ما يتعارض مع التحريات الواردة بالقضية الماثلة ضده والتي تزعم استمرار انضمامه لتلك الجماعة وتوليه قيادة بها، وتمويله لها”.