بعد خمسة وثلاثين يوما في ثلاجة الموتى، جاءت شهادة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود التي أعلنت أسرته وفاته داخل مستشفى الأمراض العقلية منذ يومين حيث تم إبلاغ الأسرة بوفاته داخل المستشفى والتي نقل إليها حسب وزارة الداخلية.
بداية من هو أيمن هدهود؟
شاب مصري 42 سنه خريج حاصل على ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، عضو اللجنة العليا بحزب الإصلاح والتنمية لرئيسيه النائب محمد انور ويعمل معه، مراقب مالي وخبير اقتصادي بالجامعه الأمريكيه، عمل على مشروع الأمم المتحدة لتنمية المشروعات.
في 5 فبراير الماضي أختفي أيمن وبعد محاولات متعددة من أسرته في العثور عليه علموا أنه بقسم شرطة الأميرية، وبحسب رواية أسرته أخواته سألوهم كام سؤال وبعدين تم إبلاغهم بخروجه خلال يومين، بعد ذلك بدأ القسم ينكر وجوده، ومن ثم تم إبلاغهم من شخص داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية بوجود أيمن بها، حتى أبلغهم أحد الضباط بقسم ثان مدينة نصر باستلام جثته من مستشفى الامراض العقليه.
تبينت الأسرة عقب رؤية الجثمان، الذي نُقل جثمانه إلى مشرحة زينهم اليوم لتشريحه، أن الوفاة وقعت منذ أكثر من شهر. والتقطت الأسرة صور الجثمان، لكن ممثلي مستشفى العباسية للأمراض النفسية، رفضوا احتفاظ الأسرة بالصور، واجبروها على مسح هذه الصور.
على الجانب الآخر نفت وزارة الداخلية، إخفاء الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، موضحة أن هدهود قبض عليه في، 6 فبراير الماضي إثر بلاغ من حارس عقار في حي الزمالك، يتهم هدهود بمحاولة كسر باب إحدى الشقق و«إتيانه بتصرفات غير مسؤولة»، بحسب بيان «الداخلية» الذي أوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداعه بأحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة، فيما لم يكشف البيان عن ملابسات وفاة هدهود.
وبحسب شقيق هدهود فإن مستشفى العباسية للأمراض النفسية أبلغته خلال إجراءات تسلم الجثمان أن هدهود متهم بسرقة سيارة في السنبلاوين وفقًا للمدون بدفاتر المستشفى، فيما أبلغه رئيس نيابة مدينة نصر ثان أخبره، أن شقيقه كان متهمًا بالشروع في سرقة سيارة، وذلك رغم أن الأسرة كانت تبحث عنه طوال شهرين لدى النيابة والجهات الأمنية، اللاتي نفت وجوده بحوزتها، مُشددًا على أن تعدد الروايات يشير إلى عدم صحتها.
أعلنت النيابة العامة عن تحقيقاتها في القضية الخاصة بوفاة الباحث الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن هدهود، بعد أكثر من شهرين من اختفائه، إذ ذكرت أنه “مريض نفسيًا، وألقي القبض عليه حال محاولته الهجوم على أحد الشقق”، وهي الرواية التي سبق وأن أعلنتها الشرطة.
وذكرت النيابة، في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أنها “تلقت بلاغًا في 6 من شهر فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك، بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه ومحاولته فتح إحدى الشقق به وهذيانه آنذاك بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وحاولت استجواب المتهم في ذات اليوم فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت في سلامة قواه العقلية؛ فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العام بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة”.
وأضاف البيان “وفي 5 من شهر مارس الماضي أُخطرَت النيابة العامة بوفاة المتهم بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حادٍّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته”.
وتابعت النيابة أن “تحريات الشرطة أكدت كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته”، وأنها “اتخذت حينها إجراءات النشر والتصوير المتبّعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه-عادل وأبوبكر- وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرفِ نُزلاءِ أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقًا لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه”.
وأضاف البيان أنه “في سبيل سعي النيابة العامة للتيقن من سبب وفاة المتهم استمعت لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حرارته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا؛ فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج”.
وفيما يتعلّق بما بعد الوفاة، ذكر البيان أن النيابة “انتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سببًا في وفاته”.
أّما اللجنة الثلاثية المشكّلة وفقًا لقرار النيابة العامة بإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فذكر البيان أن أعضائها “شهدوا بأن المتهم كان يعاني من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم تخلله إنكارُه ارتكابَه واقعة الشروع في السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذي ألقي القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التي كان ينادي باسمها على حسَبِ أقوال حارس العقار، وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية توثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة، وقدَّما تقريرًا مفصلًا بحالته بالأوراق”.
وذكرت النيابة أنها “تستكمل إجراءات التحقيق في الواقعة. وقد استدعت شقيق المتهم عمر؛ لسماع شهادته، والذي رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان تصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلالها وجودَ شبهةٍ جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور”، مختتمة بيانها بالتأكيد على مباشرة التحقيقات بـ”كل شفافية ومصداقية”.
اعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، أن ما حدث مع الباحث الاقتصادي، الذي أعلن عن وفاته في ظروف غامضة، أيمن هدهود، بمثابة “حالة اختفاء قسري بكل ما في الكلمة من معاني”.
وجاء خبر وفاته بعد شهرين تقريبا من اختفائه، واتهام السلطات المصرية بإخفائه قسريا وتعذيبه، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ملابسات الوفاة.