نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، اليوم الأربعاء، لقاء مع ممثلي المواقع الإخبارية والصحفيين، بمقر المجلس، ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت قبل نحو أسبوعين، بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، أعقبها لقاء مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
ومن بين سلسلة اللقاءات المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وتعقدها أيضًا لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لقاء مع النقابات والمنظمات العمالية.
وتستهدف هذه اللقاءات، وضع آلية للتعاون بين المجلس وتلك الكيانات، لاسيما في ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة التحديات التي تواجهها، والعمل على حلها، وتفعيل دورها، ودعم خطوات الدولة المصرية في سعيها للارتقاء قدمًا بملف حقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهم “محمود كامل، محمد سعيد عبد الحفيظ، هشام يونس” وقدموا قائمة بأسماء المحبوسين من الصحفيين، كما حضرت الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان اسراء عبد الفتاح، مديرة تحرير موقع فكر تاني وتقدمت أيضًا بقائمة أسماء من الصحفيين المحبوسين.
كما حضر نورا يونس رئيس تحرير موقع المنصة، ولينا عطا الله رئيس تحرير موقع مدى مصر، والصحفي مصطفى الأعصر الصحفية شيماء سامي، والحقوقي جمال عيد ممثلًا عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد أنور السادات، خلال لقائه إن هناك لقاءات في البرلمان ومجلس الشيوخ للبت في تشريعات هامة فيما يتعلق بقانون تداول المعلومات، وقانون الحبس الاحتياطي، كما أكد :”احنا مش عايشين في كوكب تاني احنا مهمومين زيكم بنفس القضايا وشغالين عليها دون الكشف علي التفاصيل علي كل المستويات”.
كما قالت لينا عطا الله انه ” لا يليق بدولة بحجم مصر أن تلجأ لمثل هذه الأفعال المتمثلة في حجب المواقع “، فضلًا عن الرفض المستمر لتقنين وضع المواقع الصحفية والذي من بينهم مدى مصر والمنصة وغيرها.
كما قدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحاضرين قائمة بأسماء من يرغبون في زيارتهم من الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والتأكد من أوضاعهم المعيشية والتمتع بحقوقهم كاملة كمحبوسين احتياطيًا وتسليمها للجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتم الاتفاق على الدعوة لاجتماع قادم مع نقيب الصحفيين والقائمين على المجلس الأعلى للإعلام وممثلين من البرلمان ومجلس الشيوخ، للاستماع إلى الشكاوى المقدمة والرد على الأسئلة التي تم طرحها فيما يتعلق بحجب المواقع وحبس الصحفيين.
وعلى هامش اللقاء عقدت السفيرة مشيرة خطاب لقاء قصير مع الصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية شيماء سامي للنظر في ملف المحبوسين احتياطيا بشكل عام، ومحاولة إيجاد فرصة لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحبوسين خلال الفترة القادمة سواء في شهر رمضان أو الأعياد الخاصة بالمسلمين والمسيحيين.
تم التركيز في النقاش على ٣ قضايا ١- الحبس الاحتياطي للصحفيين والمحبوسين بسبب أرائهم ٢- حجب المواقع ٣- التراخيص وتقنين أوضاع المواقع الصحفية.