أظهرت بيانات رفينيتيف انخفاض الجنيه المصري 10.67 بالمئة، صباح اليوم الاثنين، ليجري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأميركي.
وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020، فيما رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان، أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.
وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت الخناق على الاقتصادي المصري، بسبب الانخفاض غير المتوقع في عائدات السياحة وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأصبح هناك خيارات عدة لمواجهة التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التي توقعت في تقرير لها الأربعاء الماضي إن رفع أسعار الفائدة المرتفعة والمزيد من تعويم الجنيه والاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد، هي الخيارات المتاحة حاليا أمام الحكومة المصرية لدعم موقف البلاد المالي.
ورجحت الوكالة أن تلجأ مصر للصندوق ولدول الخليج للاقتراض، وأن يرفع البنك المركزي الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل 24 مارس/ الجاري.
مع الإشارة إلى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نظرا لتثبيت سعره منذ عدة سنوات.
وقامت مصر بتعويم عملتها المحلية في نوفمبر ٢٠١٦ بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وهو ما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمته وظل سعره ثابتا منذ عدة سنوات حول 15.7 جنيها للدولار.
وتوقعت الوكالة انخفاض تدفقات السياحة الوافدة لمصر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومواجهة تحديات تمويل أكبر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما سيضعف قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب لسنداتها في السوق المحلية.
إذا بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في تلك السوق نحو 28.8 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021، قبل أن تشهد خروج نحو 5 مليارت دولار مرشحة للزيادة مع استمرار الغزو الروسي في أوكرانيا ورفع البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.