بقلب ثقيل ننعي #بسنت_خالد تلك الفتاة الشهيدة التي أنهت حياتها بسبب ابتزاز شخص وضيع لها بصور شخصية اتضح أنها ُمفبركة ، و لكن بسبب الضغوطات المجتمعية والخذلان الذي تعرضت إليه ، سلبت روحها خوفا من مفاهيم الشرف الزائفة .
أما بعد ….
لابد من التوعية أن القانون ُيعاقب الابتزاز سواء أكانت الصور أو التسجيلات ُمفبركة أو حقيقية …
المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، و المنوطة بـ الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة و نشر المحتوى المعلوماتى غير المشروع
تنص على :
معاقبة الجاني بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إن ثبت تداول معلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها ، بهدف انتهاك خصوصية أي شخص دون موافقته ، سواء أكانت المعلومات صحيحة أم غير صحيحة
أما المادة 26 من ذات القانون، فهي التي تعاقب على استعمال تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية و ربطها بمواد منافية للآداب و تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين و لا تتجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية و لا تتجاوزثلاثمائة ألف جنيه
و يضاف إليهما المادة 327 من قانون العقوبات المصري الذي يعاقب بالسجن كل من قام إفشاء أمور تخدش بالشرف ..
و بكل تأكيد أن رأيي الشخصي في تعريف ” الشرف ” أو ” منافية للآداب ” قد يختلف عن الذي يقصده المشرع “، لكن هذا ليس موضوعنا الآن و نكتب فيه بشكل حقوقي في مناسبة أخرى و نؤكد أنه لا وصاية على جسد المرأة ، لكن لزم التنويه هنا على طريقة مرور الكرام ..
موضوعنا في هذه الفقرة هو
* التوعية بالمادة 327 من قانون العقوبات ، المادة 25 و 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
* التوعية الأسرية و المجتمعية بضرورة التبرؤ من ثقافة لوم الضحية سواء أكانت الصور صحيحة أم لا .
* و بحث إشكالية إقدام الفتيات على تقديم البلاغات و السير في المسارات القانونية ، سواء أكانت الإشكاليات إجرائية أو بسبب الثقافة المغلوطة السائدة
* الحرص على التوعية بأزمة حفظ البلاغات، و التراخي في آلية تنفيذ القانون..
المشكلة الثقافية هي التحدي الأكبر، و هي معركة طويلة، لكن في ذات الوقت، لابد من تطويع ما تيسر من مواد قانونية، و الحصول على المزيد منها، هذه هي آلية العمل على المسارين…
في جنات النعيم يا بسنت ، السلام و المحبة و السكينة إلى روحك