في منتصف ديسمبر ٢٠٢١، أصدر وزير الداخلية قرارًا، نشرته الوقائع المصرية، بإنشاء ثلاثة سجون عمومية جديدة بمدينة بدر في محافظة القاهرة، وذلك بعد نحو عشرة أيام من إصداره لقرار مماثل بإنشاء ستة سجون أخرى بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة، تحت مسمى “مراكز الإصلاح والتأهيل”.
وبحسب ما نشر، من المقرر أن يستقبل مجمع بدر الذي يقع على مسافة 55 كيلومترا شمال شرقي القاهرة، ومساحة 85 فدانا، السجناء من ثلاثة سجون يجري العمل حاليا على إغلاقها، على أن يضم السجناء الذين يقضون فترات حبس قصيرة، فيما حددت الداخلية في بيان سابق 12 سجنًا سيتم إفراغهم في مجمع وادي النطرون، هم؛ استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطرة – بنها – الإسكندرية- طنطا العمومى- المنصورة- شبين الكوم- الزقازيق- دمنهور القديم- معسكر العمل بالبحيرة- المنيا العمومى.
وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية في مؤتمر صحفي تعليقا على القرار: “انطلقت جهود الوزارة في مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية”.
من جانبها، نشرت المواقع المصرية خلال الأيام الماضية عن نقل الأجهزة الأمنية لنزلاء سجن شديد الحراسة بطرة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، ما جاء بعد أسابيع قليلة من كشف عدد من أهالي سجناء”طرة” عن نقل ذويهم إلى مجمع السجون الجديدة بوادي النطرون، فضلًا عن تدوين أحد المحامين عن علمه من أسر بعض موكليه بسجن ليمان طرة، أن إدارة السجن أبلغت عدد من النزلاء بنقلهم إلى مجمع وادي النطرون في غضون أيام، في الوقت الذي طالب فيه محامين وحقوقيين وزارة الداخلية بإبلاغ المساجين وأسرهم بالتنقلات في جميع السجون التي سيتم إخلائها، ومراعاة ظروف التوزيع الجغرافي، وعدم تكبيد الأهالي معاناة الانتقال إلى مناطق بعيدة.
وفي سياق متصل، أكدت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف على نقل نجلها المحامي والنائب السابق زياد العليمي إلى سجن المزرعة داخل مجمع سجون طرة، وذلك بعد تمكنها من زيارته الأحد الماضي.
يذكر أن وزارة الداخلية دشنت في نهاية أكتوبر الماضي مجمع سجون جديد، ونقلت إليه بالفعل عدد من المساجين، كما أعلنت عن إنشاء السجون الستة الجديدة بالمنطقة الصحراوية، إلى جانب المجمع الذي يضم بداخله ثمانية سجون مختلفة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، ونظمت الوزارة حينها جولة تفقدية لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمصرية، والمجالس الحقوقية، ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.