قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها في القضية المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، بالسجن 5 سنوات للناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح و4 سنوات لكلًا من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدوّن محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” وذلك في القضية 1228 لسنة 2021، المنسوخة من القضية 1356 لسنة 2019، المحبوسين على ذمتها منذ سبتمبر 2019.
وكانت جهات التحقيق أسندت إليهم في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.
وطالب الدفاع بالإفراج الوجوبي عن المتهمين؛ بناءً على النصوص الواضحة في الدستور المصري، بعدم جواز الحبس في قضايا النشر، إلى جانب الحصول على صورة من ملف القضية الذي يتجاوز 2000 ورقة؛ ليتمكن فريق الدفاع من أداء دوره
تعود تفاصيل القضية إلى أنه في أقل من 48 ساعة، أحالت النيابة العامة النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين، للمحاكمة الجنائية.
وذكر المحامي الحقوقي خالد علي أن الثلاثي الأول أحيل للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس، فيما لم يحدد بعد موعد محاكمة يحيى حسين.
علاء عبد الفتاح محبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، منذ إلقاء القبض عليه في 28 سبتمبر 2019، خلال تنفيذه للمراقبة الشرطية بأحد أقسام الشرطة، ليواجه اتهامات بـ”بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك.
وهدد عبدالفتاح قبل أسابيع قليلة بالانتحار بسبب سوء معاملته داخل السجن، كما شكت والدته ليلى سويف من عدم استلام خطاباته التي يرسلها إلى الأسرة.
أما محمد الباقر، محامي علاء في الأساس، تم القبض عليه واتهامه في القضية ذاتها، ليحاكم محاميه باتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي 31 أغسطس 2020، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة. والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020. كذلك وجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد. كما أنه في 19 نوفمبر 2020، تم إدراجه على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية.
وكانت نددت منظمات حقوقية بالانتهاكات التي تعرض لها باقر داخل محبسه، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لسجن (طرة 2) شديد الحراسة. فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من التريض والقراءة. في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
وخلال فترة حبس الباقر، رشحته الجمعية القانونية في بريطانيا – وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز. مع 4 محامين مصريين آخرين من المعتقلين في السجون، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
وعقب مرور عام على احتجازه، فاز الباقر في أكتوبر 2020 بجائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا. بينما دعت منظمات وشخصيات دولية وخاطب بعضها السلطات المصرية للإفراج عن الباقر.
في أبريل 2018، اعتقلت قوات الأمن المدون محمد إبراهيم أكسجين من منـزله في حي المعادي بالقاهرة. ونقلوه إلى مكان مجهول. وتزامن القبض على المدون في العام الذي جرى حجب فيه أكثر من 497 موقعًا إلكترونيًا حينها. وأعربت حينها منظمة “فرونت لاين” عن قلقها إزاء احتجاز المدون محمد إبراهيم، وقلقها بشدة بشأن أمنه وسلامته البدنية.
وصدر قرار بإخلاء سبيل أكسجين، بتدابير احترازية في القضية رقم 1356 لسنة 2019. الذي كان يواجه فيها تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، أيضًا صدر قرار بإخلاء سبيله في القضية رقم 621 لسنة 2019، ولم يتم تنفيذ القرار، وتم التحقيق معه في القضية الحالية 855. والتي يواجه بها نفس التهم السابقة.