أعلن الحزب المصري الديمقراطي رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القيمة المضافة الذي وافق عليها مجلس النواب مساء الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن أي تعديل على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة يجب أن ينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطن، مع ضرورة تدخل الحكومة لحل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار السيطرة عليهما.
مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس” يقترح تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في العام 2016، كانت الحكومة قدمت تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف إزالة تعارض بعض نصوص القانون مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر في العام 2020، وما أظهره من مشكلات في الواقع العملي، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة- والتي كانت في حاجة إلى تشريع بعد قرار الحكومة في سبتمبر الماضي بإلزام العاملين في التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى بفتح ملف ضريبي- في نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني.
ويفسر مراقبون للمشهد السبب في هذا التوسع في الضرائب والرسوم فورية التحصيل، بأنها سهلة التحصيل والحساب؛ مقابل الضريبة على الدخل التي يتطلب حسابها الانتظار إلى آخر العام وحساب الإنفاق والمكاسب.
وفي الوقت ذاته وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السلع المعمرة و المغادرين للبلاد بقيمة 100 جنيه، وضريبة على دخول المسارح والملاهي والمشروبات الغازية المنتجة محليًا والمستوردة.
وهو أمر لا يٌفرض إلا في الحالات الاستثنائية، كالحروب على سبيل المثال. خاصة مع تجاوزت الدولة الأزمة الاقتصادية جراء كورونا وحققت معدل نمو موجب لإجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى أن الحكومة أقرت في صيف العام 2020 خلال الجائحة تعديلات على قيمة الضريبة المضافة، وبالتالي ليست في حاجة لفرض هذا الرسم.
تأتي الزيادات المقترحة ضمن خطط الحكومة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، ففي الشهر الماضي رفعت الحكومة التعرفة الجمركية على واردات الهواتف المحمولة، كما طالبت مدرسي الدروس الخصوصية بالبدء في دفع ضرائب على أرباحهم، وقبل ذلك أعلنت عن خطة لجمع ضرائب الدخل وتوريد القيمة المضافة من صانعي المحتوى على الإنترنت.
وبحسب بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة نشرتها مواقع مصرية إلكترونية، تستهدف الحكومة تحصيل نحو 983 مليار جنيه من الضرائب خلال العام المالي الجاري 2021-2022 مقابل نحو 834 مليارًا للعام المالي الماضي، بزيادة نحو 18.3%. وبشكل عام تمثل الحصيلة الضريبية نحو 72% من الإيرادات المستهدفة للدولة خلال العام المالي 2021-2022.