في أسبوع واحد تلقيت دعوتين كريمتين لحضور حلقتي نقاش حول موضوع واحد “كيف يمكن أن يكون عام ٢٠٢٢ عام للمجتمع المدني والدور المنتظر الذي يمكن أن يلعبه خلاله “. الدعوة الأولي تلقيتها من الصديق هاني إبراهيم رئيس مركز جسور والدعوة الثانية من الصديق أسامة بديع من جمعيه السادات.
مع الاسف لظروف عمل لم اتمكن من حضور النقاش الأول رغم حرصي على ذلك، ولظروف الزهق والإحساس بعدم الجدوى اعتذرت عن اللقاء الثاني.
ولكن في الحقيقة كنت قد أعددت عدد من النقاط أتحدث فيهم في حلقة النقاش الأولى رأيت أن أضعها هنا قد موجزها أنه لكي يكون عام ٢٠٢٢ عام للمجتمع المدني يتعين ما يلي.
١. تسهيل إجراءات توفيق الأوضاع للمؤسسات والجمعيات الراغبة في توفيق أعضائها وفق قانون الجمعيات الجديد، فحتى الآن هناك صعوبات حتى في استلام الأوراق من بعض الجمعيات الراغبة في هذا الأمر فضلا عن عدم وضوح الرؤية هل الأمر يتم عن طريق الموقع او ورقيا ؟وعلى سبيل المثال فإن جمعية شهيرة .تهتم بحقوق النساء تقودها انسه فاضلة لها سمعة دولية مرموقة لازالت عاجزة عن توفيق أوضاعها رغم الحاحها في ذلك دون معرفة السبب
٢.يجب إنهاء “كل ” الملاحقات القضائية ضد نشطاء المجتمع المدني ومؤسساته بشكل عام والحقوقية بشكل خاص . هناك بعض الشخصيات الحقوقية لازالت خاضعة للملاحقة ليس فقط في القضيه ١٧٣ الشهيره ولكن أيضا خارجها، وعلى سبيل المثال شخصية حقوقية مؤثرة ومحام دولي أمام المحكمه الجنائيه الدوليه وكان مرشح يوما “ما” ليكون مقرر خاص لعقوبة الإعدام وترأس مؤسسة مشهره كجمعية أهلية لازال ممنوع من السفر هو وشريكته المحامية المعروفة عليكى ذمة قضية تم نسخها من القضية ١٧٣ وأحيلت إلى نيابة مصر القديمة ومنها الي نيابه أمن الدوله وهناك نامت في الأدراج ولا يعرف كيف يتصرف فيها. طبعا لا يمكن أن ننسي حقوقيين مثل المحامي عمرو امام والمحامي محمد الباقر وباتريك جورج وغيرهم من العاملين في المنظمات الحقوقية الذين يعانون من آفة الحبس الاحتياطي المطول والمكرر.
٣. يجب على الدولة أن تعترف بأن المجتمع المدني “شريك حر لها” وليس “عاملا لديها ” وبالتالي عليها أن تحترم أولويات عمله وأن تصل إلى توافق معه حول أولويات عملها يتعين أن يعمل الطرفان معا من أجل “وضع الخطط التنفيذية للاستراتيجيات التي تم التوافق عليها ” ؛ فلا يمكن للمجتمع المدني أن يشارك في تنفيذ خطط لا يقتنع بها او تم فرضها عليه وإنما لابد من جعله شريكا أصيلا في وضع الخطط التنفيذية لا يمكن له ان يحدد كيفية العمل على تنفيذها.
٤. يجب على المجتمع المدني أن يتفهم انه ليس شيئا واحدا ولكنه يتكون من قطاعات مختلفة “جمعيات – أحزاب – نقابات -وروابط أصحاب المصلحة ” وان كل قطاع من تلك القطاعات له دور مختلف فلا تقوم الجمعيات الأهلية بلعب دور الأحزاب السياسية ولا تقوم روابط أصحاب المصلحة بلعب دور المنظمات الحقوقية وهكذا يتعين على كل قطاع التزام حدود دوره ومساحته .
٦. أخيرا يجب على المجتمع المدني أن يحترم ويتفهم مخاوف الحكومة الامنيه والسياسيه وأن يعمل على إزالتها عبر حوار بناء ومستمر وفي الحقيقة فإنني مثلا اتعجب عندما يقوم البعض بفتح حوارات واسعة وتفصيلية وعميقة ومع جهات دولية – وهذا حقهم وواجبهم – ولكنه في الوقت نفسه يستنكف عن فتح حوارات مماثلة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقضايا التي يهتم بها – بما في ذلك أجهزة أمنية – معتبرا أن ذلك نوع من انواع الاستتباع لتلك الأجهزة أو فقدان الثقة في دوره أو خوف من فرض أشياء يرفضها عليه.
اسف لهاني إبراهيم و اسامه بديع؛ لكنني فعلا قررت أن ألزم مكتبي المحاماه تغرق ونحن معها وتحتاج إلى كل ثانيه من وقتنا.