قضت الدائرة 34 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء، برفض طلب الرد ومصادرة الكفالة وتغريم طالب الرد في إعادة محاكمة المتهمة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ”فتاة التيك توك”، بتهمة الاتجار فى البشر، وتأجيل القضية إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل.
أيه الموضوع؟
في أبريل 2020، أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لحنين حسام لاتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الإجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
إلى جانب ذلك، كان هناك اتهام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملها في أشخاص طبيعيين وهما فتاتان، إحداهما قاصر، استخدمتهما في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائهما على منافع مادية، وذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهما إلى المال، والوعد بإعطائهما مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وترتب على ذلك أن حرَّكت النيابة العامة دعويين اثنتين، الأولى خاصة بالاتهامات المستندة إلى قانون تقنية المعلومات وقانون العقوبات، فيما يخص اتهام الاعتداء على القيم الأسرية، لتنظرها المحكمة الاقتصادية، والدعوى الثانية بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الطفل، وقانون العقوبات، أمام محكمة الجنايات.
في شهر يونيو أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكم بالسجن المشدد 10 سنوات لحنين حسام، وحكم حضوري بالسجن 6 سنوات على مودة الأدهم و3 شباب آخرين من العاملين في تطبيق لايكي.
خرجت حنين في فيديو تناشد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمساندتها فيما تعرضت له، وفي اليوم التالي تم القبض عليها وترحيلها إلى سجن القناطر، لتنفيذ الحُكم الصادر بسجنها 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر.
الحكم كان صادم لعدد كبير من المهتمين بالقضية خاصة طبيعة التهمة الموجه إليهم وهي تهمة “الاتجار بالبشر”، خاصة أنه تم إخلاء سبيلهم بنفس التهم في القضية الثانية،
القضية تم النظر فيها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، واللي كانت حنين ومودة بنفس الأدلة متهمين بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور. القضية الأولي خلصت قدام الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس سنتين مع تأييد الغرامة الـ٢٠٠ ألف جنيه.وكان متوقع أن الحكم الحالي ده أول درجة ، وهيتم اعادة محاكمة حنين حسام تاني بسبب ان الحكم غيابي.بس للاسف المحكمة رفضت رد الحكم.
وبحسب ورقة بحثية قدمتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “استندت النيابة في قضية الاتجار بالبشر إلى نفس المقطع المصور. إذ حصلت فيه حنين على البراءة من المحكمة الاقتصادية”.
قضية الاتجار بالبشر مربكة للأغلبية لأسباب مختلفة فمثلًا “الاتجار بالبشر” لابد أن يكون فيها ضحايا تم إجبارهم للعمل في الدعارة واستغلال حاجتهم وهو ما لم تثبته النيابة أو الشرطة ولم يقدم دليل شبه ذلك.
جريمة “الإتجار بالبشر” في القانون المصري تنص المادة الأولى من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أن الجماعة الإجرامية المنظمة هي الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول على منفعة مادية أو معنوية.
كمان تطبيق “لايكي” اللي تم محاكمة العاملين فيه هو تطبيق مرخص في مصر، وفي القضية كان حاضر مع الشباب المتهم فيها محامي من الشركة الصينية مالكة التطبيق، والتطبيق ما زال يعمل من مكتب في التجمع. كمان التطبيق نفسه مفهوش أي “أوبشن” يسمح باللايف الخاص ودا أمر يعلمه كل من لدي التطبيق.وبالتالي التطبيق زي تطبيقات أخري بتدي فلوس عشان الإعلانات والمشاهدات، وكلها تطبيقات موجودة في مصر.
الحديث كمان في القضية شمل أن الحكم قاسي نظرًا لاستضعاف الفتيات ولأنهم من طبقة اجتماعية بسيطة، بدون نفوذ مالي أو سلطة، وهنا يتضح دور السلطة الأبوية والحراسة الأخلاقية التي تمارسها الدولة على البنات وأكدها كلمة المستشار محمد أحمد الجندى خلال جلسة الحكم قال “أن الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، السعى الحثيث الأعمى للربح فى الشركات القائمة عليها، يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار”.
ولو رجعنا شوية بالوقت هنجد أن النيابة العامة بدأت تحقيقها بسبب رصدها تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، وبسبب مطالبات متفرقة بدلًا من تلقيها بلاغًا رسميًّا، ثم تقوم النيابة بتوجيه اتهامات فضفاضة، وبلا تعريف مُحكم، مثل تهديد قيم الأسرة المصرية، استنادًا إلى المادة 25 من قانون تقنية المعلومات.
كمان اللافت أن قضية مودة الأدهم تضم شبابًا “ذكور” واجهوا التهم نفسها، حيث قضت المحكمة بمعاقبة كل من مودة الأدهم، ومحمد عبدالحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه. كما ألزمتهم بالمصاريف ومصادرة أدواتهم وأموالهم المضبوطة.
يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 40.9 مليون مستخدم بنسبة انتشار 48%، أي ما يقرب من نصف تعداد السكان البالغ عددهم 101.168 مليون. ما يصعب معه وضع معايير ثابتة للمحتوى الذي يُبث عبر الإنترنت.