قرر القضاء الفرنسي منع حفيد مؤسس تنظيم الإخوان طارق رمضان من مغادرة الأراضي الفرنسية، حرصاً على حقوق شاكيات اتهمته في جرائم إغتصاب وتهديد بالقتل.
ووفقاً لما ذكرته محطة "بي.إف.إم" ا الفرنسية، أمس الأحد، فأن القضاء الفرنسي رفض طلب محامي رمضان السفر للإقامة في منزله في العاصمة البريطانية لندن.
وكان رمضان قد حصل على إطلاق سراح مشروط بعد 10 أشهر من الاحتجاز على ذمة قضايا اغتصاب وتهديد بالقتل في فرنسا.
وكان محامي رمضان إيمانويل مارسيني قد قام بتقديم طلب تعديل الرقابة القضائية على موكله والسماح له بالإقامة في منزله في لندن، إلّا أن السلطات الفرنسية رفضت الطلب مع منعه من مغادرة البلاد، لعدم استغلاله جواز سفره السويسري والإفلات من العقاب للحفاظ على حقوق الشاكيات.
ووفقاً لما نقلته المحطة الفرنسية عن محامي رمضان إيمانويل مارسيني، فإن طلب رمضان كان بهدف استعادة حياته المهنية والأسرية، مضيفاً أن موكله يريد استئناف المشاورات مع الأطباء.
وأشارت المحطة الفرنسية إلى أنه منذ تفجر القضية أواخر 2017، أعطت جامعة «أكسفورد» البريطانية رمضان إجازة مفتوحة، حيث كان يشغل منصباً في الدراسات الإسلامية منذ العام 2008. ورفض قاضي التحقيق في باريس أواخر يوليو الماضي، طلب رمضان بالسماح بمغادرة البلاد، والذي استأنف الحكم وتم المصادقة على الرفض.
وبالإضافة إلى الاتهامات التي تلاحق حفيد البنا في فرنسا تنتظره اتهامات أخرى في سويسرا بقضايا مشابهة بالاغتصاب واستغلال قاصرات. وبموجب ذلك كلّف قضاة تحقيق سويسريين بالتحقيق معه في باريس نظراً لعدم قدرته مغادرة فرنسا.
ويواجه رمضان قضية اغتصاب جماعي جديدة أشد قوة في فرنسا، بعد اتهامات وجهتها صحافية في إذاعة فرنسية باغتصابها هو ومساعده في العام 2014، ليأمر قضاة التحقيق ضمها لملف الاتهامات الموجهة إليه بعد التأكد من وقائعها.